11/04/2011
أكد عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى، أن أهم العناصر التى أفسدت نظام الأجور والمرتبات فى مصر هى عمليات الترقيع التى يعانى منها الهيكل الوظيفى فى مصر، حيث يصل عدد الموظفين بالحكومة الذين يعملون بالواسطة والمحسوبية إلى 45 ألف قيادة يتقاضون من 8 إلى 12 مليار جنيه سنويا.
و أشار فاروق فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلى" إلى أن الواسطه والمحسوبية لم تقتصر على تعيين موظفين بالحكومة بل أيضا وصلت إلى مجاملة أشخاص بتعينهم وزراء !
وأضاف أنه فى عهد حكومة نظيف تم مجاملة أصدقاءه وتعينهم وزراء وأشهرهم وزير التنمية الإدارية الذى ليس له أى خبرة فى مجال الإدارة ولكنه سافر أمريكا وحصل على شهادة فى الإدارة فعين وزيرا للتنمية الإدارية بعدها.
كما أكد "فاروق" أننا لدينا تشوهات فى نمط توزيع الأجور ومن هنا يجب إعاده هيكله الأجور بحيث يحدد حد أدنى وحد أقصى للأجر وبناءً عليه لن يتخطاه أى موظف، مشيرا إلى ضرورة التخلص من متغيرات الأجر والتى وصفها "بثغره إبليس" والتى يندرج تحتها البدلات والحوافز والمكافاءات موضحا ضرورة تقنينها وتحديدها وفقا للوائح وليس تترك لأهواء القيادات.
كما أوضح "فاروق"أنه فى حالة تحديد الحد الادنى للأجور بـ 912 جنيها فنحن بحاجه إلى 28 مليار جنيه إضافية على الميزانية مؤكدا أنه ليس من الصعب توفير هذه المليارات فهناك الكثير من الموارد التى يمكن توفير منها أضعاف الـ 28مليار جنيه وتأتى فى مقدمتها إعادة تسعير الأراضى التى باعت بأبخس الأسعار.
وشدد "فاروق"على ضرورة أن يكون هناك شفافية مطلقة فى نظام الأجور والمرتبات فنحن نعانى من حالة سائلة خاصة الفوضى المطلقة للحوافز فلابد يكون هناك درجة من درجات الوضوح فى النظام ككل بالإضافه إلى توزيع عادل للأجور يحدد حد أدنى وحد أقصى لا يتخطاه أى موظف بالحكومة.
الدستور
