19/12/2010
نافذة مصر / الجزيرة :
نظمت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين وقفة احتجاجية مساء أمس السبت اعتراضا على استمرار حبس الإعلامي بالجزيرة نت في القاهرة بدر محمد بدر.
ويعتبر بدر أبرز إعلامي جماعة الإخوان المسلمين ورأس تحرير آفاق عربية والأسرة العربية ، كما تولى إدارة مكتب مجلة المجتمع الكويتية وقناة الأقصى بالقاهرة .
كما تدرب على يد بدر عدد من الإعلاميين أبرزهم أحمد منصور.
واختطف بدر على خلفية ترشح زوجته السيدة / عزة الجرف على مقعد الكوتة بـ 6 أكتوبر ، ضمن نسبة 30 % من المقاعد نافست عليها جماعة الإخوان المسلمين .
واستمرت الوقفة المساندة لبدر أكثر من ساعة، ردد خلالها الصحفيون المشاركون هتافات تندد باستمرار حبس زميلهم الصحفي، ومنها "اكتب اكتب على الزنزانة.. حبس الصحفي عار وخيانة" و"قالوا حرية وقالوا قانون.. وحبسوا بدر 30 يوما".
كما ملأت لافتات الاحتجاجات القاعة الضخمة بالدور الأراضي لمبنى النقابة، وأعرب المشاركون عن استمرار الفعاليات الاحتجاجية حتى يتم الإفراج عن زميلهم، وأشاروا إلى أن الخطوة القادمة هي الاعتصام بمبنى النقابة ومطالبة النقيب باتخاذ موقف حازم تجاه الحكومة التي تصر على تقييد حرية العديد من المعارضين لها.
تحركات
وصرح مقرر لجنة الحريات بالنقابة محمد عبد القدوس للجزيرة نت بأن مجلس النقابة ونقيب الصحفيين أرسلوا خطابات للنائب العام للإفراج عن بدر محمد بدر في أقرب وقت ممكن، وأن ترد إليه المبالغ التي أخذت من بيته حيث إنها كانت مخصصة لتجهيز ابنته للزواج.
وأضاف عبد القدوس أن الزميل بدر لم يرتكب أي جريمة، وأن من حق أي إنسان أن يقف بجوار زوجته لنيل حقوقها القانونية والدستورية، ولا يعد التقدم بالترشيح لمجلس الشعب شيئا مجرما قانونا، وأن استمرار حبسه حتى الآن هو نوع من الممارسة غير الديمقراطية اعتاد عليها النظام السياسي في مصر تجاه خصومه السياسيين.
كما أيد عبد القدوس موقف بدر من رفضه قرار النيابة بالإفراج عنه منذ ثلاثة أيام بكفالة عشرة آلاف جنيه مما أدى إلى عودته مرة أخرى إلى السجن، وقال "كيف يعاقب إنسان لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو دستورية بالحبس لمدة شهر والاستيلاء على أمواله، ثم استنزافه بتغريمه كفالة بهذا الحجم؟ فهو صحفي معروف وله عنوان معلوم".
مصادرة
أما الصحفي محسن راضي فأشار إلى أن عقوبة الحبس التي وقعت على بدر "ضريبة يدفعها كل الشرفاء الذين يطالبون بحرية هذا البلد، والنظام لم يحتمل أن يرى شهودا يوثقون تزيفه للانتخابات فقام باعتقاله".
وأضاف "وقفتنا اليوم لا تمثل طلبا لشيء من نظام فاقد للشرعية، وإنما تأتي للتأكيد على أن حرية جميع أفراد الشعب لا تقبل المساومة، وأن تلفيق التهم واستباحة البيوت ونهب الأموال أمر مستهجن، لا يقره القانون".
وطالب راضي بضرورة تقديم من أساؤوا إلى مراسل الجزيرة نت إلى المحاكمة لما ارتكبوه من تجاوزات بحقه.
وكانت نيابة السادس من أكتوبر قد قررت يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حبس مراسل الجزيرة نت 15 يوما على ذمة التحقيق وترحيله إلى سجن المحكوم بمنطقة طرة، وهو سجن مخصص لقضاء فترات الحبس الاحتياطي ويعد من أسوأ السجون في مصر .
