19/04/2009

نافذة مصر - مهند حامد :

طالب النائب عصام مختار (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بتوقيع أقصى العقوبات على أفراد الشرطة ممن ارتكبوا جرائم تعذيب بحق المواطنين المصريين.

وطالب مختار بعدم  عودة  أي من هؤلاء إلى وظائفهم مرة آخرى مشيرًا إلى أن عودة مرتكبي جرائم التعذيب إلى الخدمة مرة أخرى يعطي إشارة خاطئة إلى باقي زملائهم بأن عقوبة إرتكاب مثل تلك الجرائم مخففة.

واستنكر مختار تحول التعذيب في سجون وأقسام الشرطة المصرية إلى ظاهرة، مشددًا على ضرورة أخذ رجال الشرطة دورات في كيفية إحترام آدمية المواطن المصري.

وكانت منظمة "العفو الدولية" قد طالبت اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية بعدم السماح لشرطيين تمت إدانتهما بارتكاب جرائم تعذيب  بالعودة إلى الخدمة مجددًا، معربًة عن فزعها من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عودة النقيب إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي للخدمة الفعلية بالشرطة في أسيوط قريبًا.

وقالت المنظمة "إن احتمال عودة الضابطين اللذين أفرج عنهما أواخر مارس الماضي إلى وظيفتيهما يشكل تشجيعًا صريحًا من جانب السلطات المصرية لجميع رجال الشرطة بممارسة التعذيب".

يُذكر أن إسلام نبيه  قد أتهم فى يناير 2006 بتصوير عملية تعذيبه  للسائق عماد الكبير  وهتك عرضه وتوزيعها على سيديهات حيث جرى تداول المقاطع المصورة على مدونات على الإنترنت.

وأحيل الضابط إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي إلى المحاكمة في ديسمبر من ذلك العام، قبل أن تصدر محكمة جنايات الجيزة في نوفمبر 2007 حكمًا بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل، وقالت المحكمة إنها استعملت الرأفة مع نبيه وفتحي بسبب حداثة سن كل منهما وقلة خبرتهما.