10/03/2009

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه الرئيس حسني مبارك يوم الأربعاء يستهدف زيادة البعد الاجتماعي في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وذلك من خلال إضافة وزارة جديدة هي وزارة الدولة للسكان والأسرة.

وأشار إلى أن الرئيس مبارك يؤكد دائماً على أهمية موضوع السكان وضرورة العمل على تنظيم الأسرة وعلى وضع السكان بشكل عام ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الدكتور أحمد نظيف - في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه الأربعاء معرض الصندوق الاجتماعي للتنمية للأثاث والديكور - "إننا لا ننظر إلى مشكلة السكان باعتبارها تحديد نسل، ولكن السكان هم الأسرة المصرية بكل اتجاهاتها ولذلك كان لابد من وضع منظومة جديدة تساعد أكثر في هذا الاتجاه" .

ورحب رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه الوزارة الجديدة التي تعاون مجلس الوزراء في الأمور المرتبطة بموضوع السكان ، وينضم إليها المجلس القومي للسكان ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والمجلس القومي لعلاج الإدمان ، باعتبار أنها أمور ترتبط ببعضها في هذه المرحلة ، معرباً عن أمله في أن يعطي إنشاء هذه الوزارة الجديدة دفعة جديدة في هذا الاتجاه.

ورداً على سؤال عن دور وزارة الري والموارد المائية خلال الفترة القادمة، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء "إننا نواجه حالياً تحدياً جديداً في مجال الموارد المائية مع الزيادة الكبيرة في السكان ، ونصيب الفرد من المياه في مصر يقل ولذلك فنحن نحتاج دفعة جديدة بمشروعات جديدة في هذا الاتجاه".

ووجه الدكتور نظيف الشكر للدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري السابق الذي أعطى الكثير من الجهد والخبرة والعلم في هذا المجال خلال السنوات الماضية ، مضيفاً أننا رأينا أن الوقت مناسب اليوم لإدخال خبرة جديدة نرحب بها في الوزارة لانطلاقة جديدة في هذا المجال .

وأوضح أن الموضوع الذي نتحدث فيه دائماً وهو ضرورة ترشيد استهلاك المياه إضافة إلى زيادة الموارد المائية ، وشدد على ضرورة ترشيد استخدام المياه سواء في مجال الزراعة أو في أي مجال آخر ومن المهم التركيز على الزراعة وتوفير المياه لها .

وقال : "لدينا فرصة جيدة لمشروعات جديدة لتطوير الري خاصة في الأراضي القديمة من الممكن أن توفر مليارات الأمتار من المياه المكعبة لزراعة أراض جديدة تساهم في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة".

وأكد رئيس الوزراء أهمية زيادة مواردنا المائية من خلال عقد اتفاقيات جديدة ومشروعات جديدة تساعد دول المنبع ومصر في توفير المياه، معرباً عن تطلعه في تحقيق انطلاقة جديدة في هذا المجال.

ومن جانبه،  نفى اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية إجراء أي تعديلات أو تنقلات فيما بين المحافظين مؤكداً أن المحافظين مستمرون في أداء عملهم المعتاد .

وكانت قد ترددت تكهنات صباح يوم الأربعاء بشمول التعديل الوزاري المحدود لحركة تنقلات في بعض المحافظين .

وكان آخر تعديل للمحافظين قد تم في شهر أبريل 2008 عقب صدور القرار الجمهوري بإنشاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر حيث صدر القرار بتعيين محافظين جديدين لمحافظة حلوان ومحافظة الجيزة ونقل محافظ الجيزة محافظاً لـ 6 أكتوبر .

وفيما يلي نص قرار رئيس الجمهورية حول التعديل الوزاري المحدود:

قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009:

رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة ، قرر:

المادة الأولى :يعين كل من السيدة مشيرة محمود خطاب وزير دولة للأسرة والسكان ..والسيد الدكتور محمد نصر إبراهيم يوسف علام وزيراً للموارد المائية والرى .

المادة الثانية:يستبدل بمسمى (وزير الصحة والسكان) أينما ورد مسمى (وزير الصحة ).

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2009 بتحديد إختصاصات وزير الدولة للأسرة والسكان :
رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 بتنظيم المجلس القومي للسكان ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان .. وعلى قرار رئيس الجمهورية 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1991 بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي..وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان..وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421
لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الإجتماعي .. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2009 .. قرر :

المادة الأولى: تتبع وزارة الدولة للأسرة والسكان الجهات الآتية :
- المجلس القومي للسكان .
- المجلس القومي للطفولة والأمومة .
- المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان .
- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
ويكون الوزير المختص بشئون الجهات المشار إليها.

المادة الثانية: تلغ المواد الآتية :
- المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 المشار اليه .
- المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار اليه .
- المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 المشار اليه .

المادة الثالثة: يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تشكيل المجالس الآتية :
- المجلس القومي للسكان .
- المجلس القومي للطفولة والأمومة .
- المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان .

المادة الرابعة: يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2007 والقرارات المعدلة له بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الإستشارية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة .

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغي مايخالف أحكامه.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط - مصراوى