ارتفعت أسعار الحديد 500 جنيه خلال الشهر الجاري، ليسجل الطن نحو 5500 جنيه مقابل 5 آلاف جنيه، الشهر الماضي، وذلك على الرغم من قرار حكومة الانقلاب تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات لـ4.5 دولارات في المليون وحدة حرارية.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن الأسعار في زيادة، في ظل تقييد استيراد الحديد التركي والأوكراني، بعد تطبيق رسوم إغراق على كل طن وارد من الخارج، مؤكدا أن رفع السعر سيدفع ثمنه المستهلك المصري في نهاية الأمر.
وأضاف أن قرار تخفيض أسعار الغاز للمصانع يصب في النهاية لصالح أباطرة الحديد في السوق المصرية وهم، "حديد عز والمصريين وبشاي"، لافتا إلى أن القرار اتخذ على عجلة من الأمر، ولن يساعد في خفض الأسعار مثلما يتوقع البعض.
