تعتزم عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم التقدم بمشروع قانون يربط المساعدات الأميركية المقدمة لـ"إسرائيل" باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.

ومارست المؤسسات الفلسطينية العاملة على الساحة الأميركية حملة ضغط للتواصل مع أعضاء كونغرس، للتوقيع على مشروع القانون الذي يحظى بدعم قطاعات ومنظمات أميركية رئيسة وفاعلة.

وقالت ماكولوم في وثيقة مشروع قانون: إن القانون يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ودعت في رسالة منفصلة أعضاء الكونغرس الملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان والسلام والعدالة للفلسطينيين أن يشاركوا برعاية هذا القانون.

ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لـ"إسرائيل" من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في كل من الحالات: الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي، ودعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني، وأي دعم أو مساعدة لضم "إسرائيل" أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ويحظى القانون بدعم واسع من ممثلي تحالفات تضم عشرات الكنائس الأميركية وحركتي "جي ستريت"، وأصوات يهودية من أجل السلام، وعدة مؤسسات فلسطينية أميركية، بينها: حركة عدالة، والمنظمة الحقوقية لفلسطين، ومنظمات للمسلمين، بينها: مؤسسة مسلمون أميركيون من أجل فلسطين.

وتدعم المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة ماكولوم، إذ نظم المجلس الفلسطيني الأميركي مؤخرًا حملة جمع تبرعات لصالح إعادة انتخابها.

بدوره، كشف عضو الهيئة الإدارية للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة سنان شقديح عن توجه لإطلاق وتنظيم فعالية واسعة لإنفاذ هذا القانون، ودفع أعضاء كونغرس آخرين للتوقيع عليه.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ذلك خلال لقاء عُقد الأسبوع الماضي بين المؤسسات الفلسطينية والمستشارين السياسيين لعضو الكونغرس ماكولوم.