دعا وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى العمل على وقف "انتهاكات الحصار" المفروض على بلاده.
وطالب آل ثاني، في كلمة بالدورة 37 للمجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، في جنيف بسويسرا، بضرورة "محاسبة المسؤولين عن الحصار، والعمل على تعويض المتضررين من التدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد الشعب القطري".
ولفت أن التقرير الذي أصدرته مؤخرًا البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عقب زيارتها قطر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أنّ التقرير "تضمّن وصفًا موضوعيًا ومنهجيًا للانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان من قبل دول الحصار بحق المواطنين والمقيمين، سواء في دولة قطر أو في دولهم، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم".

كما أعرب الوزير القطري عن أسفه للانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم "رغم الاهتمام العالمي المتزايد بحماية هذه الحقوق".

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه المساعدات الإنسانية للشعب السوري لمواجهة الاحتياجات الضرورية الملحة، مؤكدا أن دولة قطر لن تدخر جهدا في تقديم المساعدات.

كما طالب المجتمع الدولي بالسعي الجاد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق حلم الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية الأخرى، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واتخذت كل من السعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إجراءات عقابية بحق قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية.

وقطع الرباعي علاقاته مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".