تسول قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قروضاً جديدة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مطالباً بإصلاح جاد للنظام المالي الدولي ييسر للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، ويخفف عنها أعباء الديون، في كلمة مسجلة خلال افتتاح النسخة السادسة السبت 21 نوفمبر.
وبخلاف الخطاب، يأتي النداء بينما تغرق مصر نفسها في ديون خارجية بلغت 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مع فاتورة خدمة دين تبلغ 38.2 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، ليتحول طلب تخفيف الديون إلى اعتراف ضمني بفشل سياسات الاقتراض التي اعتمدها النظام منذ سنوات.
ديون تتضخم وخطاب يتكرر
إضافة إلى ذلك، ناقش المنتدى في أعماله التي انطلقت السبت ولمدة يومين قضايا السلم والأمن في أفريقيا، والغذاء وسلاسل الإمداد، ومكافحة الإرهاب في الساحل، والنزوح القسري، فضلاً عن تمويل التنمية وإعادة الإعمار، ليحول قائد الانقلاب جدول الأعمال كله إلى منصة لطلب قروض جديدة.
من جهة ثانية، زعم قائد الانقلاب أن القارة الأفريقية تتحمل نصيباً مضاعفاً من تداعيات المشهد الدولي المضطرب، متجاهلاً أن ديون مصر الخارجية تضاعفت بفعل سياسات الاقتراض التي انتهجها نظامه لتمويل مشروعات كبرى بلا جدوى اقتصادية، بينما يدفع المواطن الثمن عبر الغلاء وتآكل القوة الشرائية.
أما الدكتور أحمد جلال، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، فأكد أن ديون مصر الخارجية لم تتضخم بفعل الظلم العالمي وحده، بل نتيجة سياسات اقتراض محلية اعتمدت على التمويل الخارجي لمشروعات غير منتجة، مؤكداً أن المطالبة بإصلاح النظام المالي الدولي تستر فشلاً في إدارة الدين العام.
وأضاف جلال أن القروض الجديدة لن تحل الأزمة بل ستعمقها، لأنها تضاف إلى رصيد دين مثقل بخدمة سنوية ضخمة، مشيراً إلى أن الحل الحقيقي يبدأ من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ووقف هدر المال العام في مشروعات بلا عائد، لا من التوسع في الاقتراض باسم التنمية.
غير أن المواطن هو من يدفع ثمن هذا الاقتراض، إذ بلغ التضخم السنوي 12% في أكتوبر 2026، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القوة الشرائية، بينما يرفع البنك المركزي الفائدة لاحتواء الغلاء، فيزيد كلفة الدين المحلي ويضيق الخناق على الموازنة العامة للدولة.
ورغم ذلك، لم تكن الدعوة جديدة، فقد كررها قائد الانقلاب في محافل دولية عدة خلال السنوات الماضية، مطالباً بتخفيف الديون وإصلاح منظومة التمويل، دون أن تتحول الكلمات إلى نتائج ملموسة، ليبقى الخطاب مجرد غطاء لعجز النظام عن تدبير موارد حقيقية للاقتصاد المصري.
فضلاً عن ذلك، يرتبط وصول مصر إلى التمويل الدولي ببرنامج صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، الذي يفرض شروطاً تقشفية يدفع المواطن ثمنها، بينما يطالب قائد الانقلاب بقروض ميسورة دون قيود، في تناقض يكشف أن التسول ليس استراتيجية بل هروب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي.
مطالب إصلاح بلا رصيد
بدوره، طرح قائد الانقلاب رؤية أفريقية لإدارة القواسم العالمية المشتركة تنطلق من تصور متكامل يضع التنمية في صميم أولوياته، ويتيح للدول النامية فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات شعوبها، بناءً على التزام جماعي بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، دون أن يقدم خطة تنفيذية واحدة.
إلى جانب ذلك، أكد قائد الانقلاب أن القارة الأفريقية يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد متلقٍ لها، وأن تضطلع بدور قيادي في تشكيل نظام أكثر إنصافاً، بينما تقف مصر خاضعة لبرامج الصندوق والبنك الدوليين بشروطهما، لا صانعة لقواعدهما.
على صعيد آخر، قال الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي السابق ووزير الاستثمار الأسبق، إن إصلاح النظام المالي الدولي لا يتحقق بالخطابات بل بمقترحات عملية وتحالفات، لافتاً إلى أن مصر التي تطالب به ما زالت عاجزة عن تقديم مبادرة مكتملة الأركان للمؤسسات الدولية.
وتابع محيي الدين أن العقبة ليست غياب الدعوات إلى الإصلاح بل غياب التنفيذ، إذ تتعثر مبادرات تخفيف الديون في دهاليز المؤسسات الدولية بينما تتفاقم أعباء الفوائد على الدول النامية، مشيراً إلى أن مصر نفسها لم تستفد من أي منها رغم تكرار المطالبة بها.
من ناحية أخرى، شدد قائد الانقلاب على أن أوجه القصور في منظومة العمل متعدد الأطراف يجب ألا تكون مبرراً للتخلي عن تلك المنظومة، وإنما دافع قوي لإصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازناً، متجاهلاً أن دبلوماسيته لم تنتزع أي مكسب ملموس منها خلال السنوات الماضية.
كذلك، شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في جلسة «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة»، بمشاركة عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، وآنا بيردي من البنك الدولي، وسلمى حدادي من مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات، في مشهد يستعرض نفوذاً لا يملكه المنتدى.
ثم أشار عبد العاطي إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة وتزايداً في توظيف الاعتماد الاقتصادي المتبادل أداة للضغط الجيوسياسي، مشدداً على أهمية الحفاظ على التوازن بين الاستقلالية الاستراتيجية للدول والانخراط في الاقتصاد العالمي، بينما تعتمد مصر على التمويل الخارجي في سد عجز موازنتها وتوفير احتياجاتها.
منتدى أسوان منصة للتسويق
عملياً، افتتحت في مدينة أسوان جنوب مصر أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة عبد العاطي وكبار المسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، في تجمع يمنح النظام واجهة أفريقية لخطابه.
في المقابل، أكد عبد العاطي أن «السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان، لا يمكن الحفاظ على إحداهما في غياب الأخرى»، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب بناء مؤسسات قوية وتبني مقاربات شاملة تعالج الجذور الحقيقية للنزاعات، بينما تعجز الدولة عن حماية مواطنيها من الغلاء والبطالة.
أما الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأكد أن منتدى أسوان تحول إلى أداة تسويق دبلوماسية للنظام، تنتج بيانات ختامية ولا تنتج نتائج، لافتاً إلى أن السياسة الأفريقية المصرية تحركها حاجة السلطة إلى قروض وشرعية دولية أكثر مما تحركها مصالح القارة الحقيقية.
وأردف السيد أن الاختبار للمنتدى ليس عدد جلساته بل أثره، فالحرب في السودان مستمرة، والانقسام في ليبيا يتعمق، والملاحة في البحر الأحمر مضطربة، بينما يكتفي المجتمعون بإصدار بيانات لا تغير شيئاً، مشيراً إلى أن 6 نسخ منذ عام 2019 لم تنتج حلاً لأي نزاع أفريقي.
وعن قناة السويس، أشار عبد العاطي إلى أنها حافظت على مكانتها باعتبارها الشريان للتجارة الدولية بين الشرق والغرب، مع بدء عودة شركات الشحن إلى تسيير سفن الحاويات عبرها، متجاهلاً أن إيراداتها تراجعت من 10.25 مليار دولار في 2022-2023 إلى نحو 4 مليارات دولار في 2024-2025.
بيد أن افتتاح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش المنتدى كشف المفارقة، إذ قدمت الوكالة أداة للدبلوماسية التنموية المصرية ودعماً للأشقاء الأفارقة بالخبرات وبناء القدرات، بينما تعجز مصر عن تمويل احتياجاتها هي، فتستجدي القروض من المؤسسات الدولية التي تدعي دعم القارة عبرها.
وبينما تطوى أعمال المنتدى بعد يومين من الخطابات والجلسات، يبقى التسول هو حصيلة قائد الانقلاب من أسوان، إذ يعود إلى القاهرة بلا قرض جديد ولا اتفاق ملموس، في وقت تستمر فاتورة الديون في التضخم، ويستمر المواطن في دفع ثمن سياسات لم يخترها ولم يستفد منها.

