يمتد تاريخ التنقيب عن الذهب في مصر إلى بدايات القرن العشرين، حين قادت شركات حصلت على امتيازات نشاطاً تعدينياً في الصحراء الشرقية، قبل أن تدخل الدولة تجربة الإدارة المباشرة لبعض المناجم، ثم تتجه إلى نموذج الشركات المشتركة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
غير أن قرناً كاملاً من الامتيازات والاكتشافات لم يمنح مصر منجماً وطنياً يعمل بانتظام بكامل طاقته، فالنماذج تبدلت من شركات امتياز تاريخية إلى إدارة حكومية فاشلة ثم إلى شراكات يتقاسم فيها الأجنبي نصف الإنتاج، بينما لم تنسحب الدولة من القطاع بل غيّرت نموذج إدارته فقط.
امتيازات أجنبية ومناجم تتوقف
منذ البداية، حصلت شركة عُرفت باسم شركة الاستكشاف المصرية في 7 نوفمبر 1903 على عقد لاستغلال منجم الذهب بمنطقة أم الروس شمال مرسى علم، لتفتح بذلك صفحة التنقيب المنظم عن الذهب في الصحراء الشرقية بعد عقود من إهمال المناجم القديمة.
ثم بدأت شركة وادي النيل المتحدة إنتاج الذهب عام 1905 من منجمي أم قريات وحيمور بوادي العلاقي شرق أسوان، بينما حصلت شركة مصر والسودان للتعدين عام 1906 على امتياز للعمل في منطقتي البرامية ودنقاش، فتوزع النشاط على شركات مختلفة في مناطق متفرقة.
من جهة ثانية، أوضح الجيولوجي الدكتور حسن بخيت أن الصحراء الشرقية تضم أكثر من 270 موقعاً للذهب، لافتاً إلى أن الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية لم تبنِ قدرة وطنية على الاستكشاف والإنتاج، بل تركت الثروة رهينة لتوقف الشركات وإعادة تشغيلها.
بعد عقود، دخلت الحكومة مجال استخراج الذهب بصورة مباشرة من خلال تجربة منجم الذهب الحكومي بمنطقة جبل السكري، التي شهدت عمليات استخراج خلال الفترة من 1937 إلى 1951، وبلغ إجمالي الإنتاج نحو 476.8 كيلوجرام من الذهب من قرابة 27.8 ألف طن من الخام.
لكن التجربة لم تستمر طويلاً، إذ توقفت عمليات التعدين القديمة في المنطقة خلال خمسينيات القرن الماضي لأسباب ارتبطت بتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الاستخراج والصعوبات الفنية، فيما شهدت البرامية والفواخير ووادي الحمامات نشاطاً تعدينياً توقف تدريجياً بعد استخراج نحو 7 أطنان من الذهب.
إضافة إلى ذلك، أكد الدكتور حسن بخيت أن عشرات المناجم بالصحراء الشرقية تحمل احتياطيات من الذهب يمكن أن تتحول إلى رافد كبير للدخل القومي، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية عام 1970 لم يصاحبه بناء شركة وطنية تحول هذه الاحتياطيات إلى إنتاج منتظم.
السكري يعود بشراكة أجنبية
ومع عودة الاهتمام بالذهب خلال التسعينيات، اتجهت الدولة إلى نموذج الشركات المشتركة بدلاً من الاعتماد على شركة حكومية خالصة، بعدما تطور اسم هيئة المساحة الجيولوجية واختصاصها إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ليبدأ فصل جديد من الشراكة مع المستثمرين الأجانب.
بموجب القانون رقم 222 الصادر عام 1994 بشأن اتفاق البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، انتقلت الحقوق إلى سنتامين، فتأسست عام 2005 شركة العمليات المعروفة باسم السكري لمناجم الذهب، وبدأ الإنتاج التجاري من المنجم عام 2009.
أما المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، فأكد أن استخراج الذهب من أكثر الصناعات تعقيداً وارتفاعاً في التكلفة ونسب المخاطرة، لافتاً إلى أن الدولة أسندت في السنوات الأخيرة أكثر من 25 منجماً واتفاقية لنحو 18 شركة استثمارية بدلاً من بناء قدرة وطنية.
وبعد استحواذ شركة أنجلو جولد أشانتي على سنتامين في نوفمبر 2024، أصبحت الشركة الأجنبية مالكة لنسبة 50% من شركة العمليات، مقابل 50% لهيئة الثروة المعدنية، وبذلك لا يُعد السكري شركة قطاع عام مملوكة بالكامل للدولة، وإنما مشروعاً مشتركاً يعمل من خلال شراكة متساوية.
كذلك تأسست شركة حمش مصر لمناجم الذهب عام 2002، بموجب اتفاقية بين هيئة المساحة الجيولوجية وشركة كريست إنترناشيونال الأمريكية، للبحث عن الذهب واستغلاله في مناطق بالصحراء الشرقية، وتوزعت الملكية بالتساوي بين الطرفين قبل انتقال حصة الأمريكية إلى ماتز هولدنجز المسجلة في قبرص عام 2007.
بعدها، أنتجت الشركة أول سبيكة ذهب تجريبية في أبريل 2007، ثم أنتجت في نوفمبر 2008 سبيكة تزن 6.5 كيلوجرام، ورغم توثيق تجارب إنتاج سابقة، فإن البيانات الرسمية المنشورة لا تقدم معلومات حديثة كافية عن حجم إنتاجها الحالي أو انتظام التشغيل.
ورغم ذلك، أشار المهندس أسامة كمال إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي تتراوح بين 0.5% و0.7% رغم الثروات المعلنة، مؤكداً على أن فترات طويلة مرت دون تركيز في صناعة التعدين، وأن غياب بيانات عن إنتاج حمش يكشف عجز الدولة عن متابعة شركاتها.
شلاتين النموذج الحكومي الكامل
من ناحية أخرى، تأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012 بقرار من مجلس الوزراء، كشركة مساهمة مصرية تستهدف البحث عن الخامات التعدينية واستغلالها، وإعادة تشغيل المناجم القديمة، وتنظيم فرص الاستثمار في قطاع التعدين.
بالمقابل، تتوزع ملكية الشركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%، لتبقى الشركة مملوكة بالكامل لجهات حكومية دون أي مساهمة أجنبية.
فضلاً عن ذلك، تشمل مناطق عملها الفاطري والبرامية وعتود وأم العود وحماطة ووادي العلاقي وجبل إيقات، إلى جانب مناطق أخرى بالصحراء الشرقية، لتعمل الشركة في إدارة مناطق الامتياز وتنظيم عمليات البحث والاستغلال وإتاحة الفرص أمام الشركات والمستثمرين.
ومن أبرز مشروعاتها منطقة إيقات، التي أعلنت وزارة البترول عام 2020 اكتشافاً تجارياً للذهب بها، باحتياطي قُدّر بأكثر من مليون أوقية، وفي عام 2023 أُعلن بدء الإنتاج التجريبي بالمشروع، الذي تشارك فيه شلاتين والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والقطاع الخاص.
بينما تعلن الدولة اكتشافات تجارية وإنتاجاً تجريبياً، أوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن غياب بيانات مفصلة عن إنتاج كل شركة وحصة الدولة من العوائد يحول الذهب إلى عناوين، لافتاً إلى أن الاستثمار الحقيقي يقاس بما يخلقه من تشغيل وتصدير وضرائب لا بما تعلنه الوزارات.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز في سبتمبر 2026، أنتجت شلاتين أكثر من 900 كيلوجرام من الذهب خلال عام 2025، وهو ما يعكس استمرار نشاطها، دون أن يعني بالضرورة أن كامل هذه الكمية جاء من منجم إيقات وحده، في ظل تعدد مناطق عمل الشركة بالصحراء الشرقية.
إلى جانب ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الشركة المصرية للثروات التعدينية، المؤسسة في مايو 2003 والمساهمة بنسبة 7% في شلاتين، تعمل في الفوسفات والمنجنيز والحديد والكوارتز والفلسبار والتلك، مؤكداً على أن تشتت أنشطتها بعيداً عن الذهب يجسد غياب التخصص الذي يبدد عوائد القطاع.
وبعد قرن من التنقيب، أكد تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن 2024 أن السكري كان منجم الذهب التجاري النشط الوحيد بإنتاج نحو 14.1 طن، وأوردت رويترز في سبتمبر 2026 استمراره منتجاً رئيسياً، ليبقى التحدي تحويل الاكتشافات إلى مناجم منتجة بانتظام وبيانات مفصلة عن عوائد الدولة.

