في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل بالغرب حول مستقبل التنظيمات الإسلامية، نظم معهد "ماكدونالد لورييه" الكندي جلسة حوارية معمقة تحت عنوان "الإسلاموية، والإخوان المسلمون، والأمن القومي الكندي"، لبحث سبل حماية المؤسسات الديمقراطية والحياة العامة في كندا مما وصفه بـ "التمدد الأيديولوجي" لتلك الحركات.
واستضافت الجلسة، التي أدارها مؤسس المعهد براين لي كراولي ونُشرت وقائعها عبر منصات المعهد في 19 نوفمبر 2026، كلاً من الصحفي المصري الكندي محمد فهمي، مؤسس "مؤسسة فهمي"، والصحفي والباحث الأمريكي الدكتور ثيو بادنوس.
واعتمد المتحدثان في طروحاتهما على مزيج من البحث الأكاديمي والتجربة الشخصية القاسية؛ إذ استعرض فهمي الدروس المستخلصة من فترة سجنه في مصر التي امتدت 438 يومًا إلى جانب قيادات وعناصر من جماعة "الإخوان"، محذرًا من خطورة استغلال السجون كبيئة حاضنة للتطرف الفكري وإعادة التجنيد.
من جانبه، قدّم بادنوس – الذي أمضى نحو عامين مختطفًا لدى تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا – قراءة تحليلية حول الآليات النفسية والأيديولوجية التي تستقطب بها الحركات المتشددة عناصرها عبر الفضاء الرقمي والشبكات المغلقة.
تحديات أمام صناع القرار في كندا
وسلط النقاش الضوء على التحولات الدولية المحيطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، لا سيما بعد إدراجها أو إدراج فروعها على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، وما يترتب على ذلك من محاولات تلك الشبكات لإعادة التموضع في المجتمعات الغربية عبر واجهات مدنية وخيرية مستفيدة من مناخ الحريات الديمقراطية.
وأشار المشاركون، في سياق مرتبط بحملة "كندا تتحرك الآن" التي تقودها مؤسسة فهمي، إلى ضرورة تشديد الرقابة الأمنية والمالية على مصادر التمويل والأنشطة الأيديولوجية المرتبطة بالإسلام السياسي في كندا.
معادلة الأمن والحريات
في المقابل، يثير هذا الملف نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية الكندية حول كيفية تحقيق التوازن الدقيق؛ إذ يشدد خبراء القانون وحقوق الإنسان على أن أي إجراءات أو مراجعات تشريعية تستهدف مكافحة التطرف يجب أن تظل محكومة بسيادة القانون، وأن تتجنب التعميم أو المساس بالحريات الدينية المكفولة دستورياً، أو التسبب في وصم الجاليات المسلمة في كندا.
https://macdonaldlaurier.ca/islamism-the-muslim-brotherhood-and-canadas-national-security-armchair-discussion/

