أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عمارة التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، متهمًا إياه بإهدار مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية متعثرة وإغراق البلاد في الديون، فأثار البلاغ جدلًا واسعًا حول دراسات أعدها عمارة منذ عام 2014 وبقيت بلا رد.
وفي هذا السياق، تلقى عمارة اتصالًا هاتفيًا من السيسي يوم الخميس 28 أغسطس 2014 تناول ملفات الإنتاج والتصدير والاقتصاد، فطلب منه إعداد ملف تفصيلي بدراسات جدوى لمشروعات ومقترحات لحل المشكلات الاقتصادية، فأعد الملف وضمنه روشتة تقوم على ثلاثة محاور هي: التصنيع والتصدير والتشغيل.
منشور عبر منصة إكس حول البلاغ المقدم للنائب العام والدراسات الاقتصادية للدكتور محمود عمارة.
— منصة إكس اضغط هنا لمشاهدة المنشور على منصة إكس
روشتة 2014 تضيع بلا رد
ومن جهة أخرى، أرسل عمارة الملف إلى مكتب السيسي أكثر من مرة دون أن يتلقى ردًا بشأنه، فبقيت الروشتة القائمة على التصنيع والتصدير والتشغيل حبيسة الأدراج رغم هدفها المعلن بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على سداد ديونها.
وبعد ذلك، حاول عمارة على مدار السنوات التالية إيصال تحذيراته بشأن المسار الاقتصادي عبر مقالات صحفية ولقاءات تلفزيونية واتصالات مع مسئولين في جهات حكومية ورقابية، فظلت التحذيرات بلا استجابة رغم تكرارها عبر قنوات مختلفة.
وبالتزامن مع ذلك، أكد المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس أن تجاهل خطة جاهزة تقوم على التصنيع والتصدير والتشغيل يكشف عجز مؤسسة الرئاسة عن الاستماع إلى أصحاب الخبرة، مشيرًا إلى أن الصمت حول الروشتة ترك الاقتصاد بلا بديل إنتاجي حقيقي.
وفي المقابل، طرح عمارة مخاوفه خلال لقاءات مع مسئولين في جهاز المخابرات العامة والرقابة الإدارية، فكان يأمل في نقل رسالته إلى مؤسسة الرئاسة عبر تلك الجهات، لكن الرسالة لم تصل إلى من يملك القرار.
وعلى الصعيد نفسه، نشر عمارة مقالات بعنوان «صباح الخير سيادة الرئيس» دعا فيها إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاستماع إلى مقترحاته، فقرر بعدها مغادرة مصر، بحسب روايته، نتيجة ما اعتبره تجاهلًا لتحذيراته.
وفي إطار متصل، اعتبر الدكتور وائل النحاس أن إغلاق جميع قنوات التحذير أمام عمارة، من مقالات ولقاءات واتصالات رسمية، يكشف غياب آلية للتصحيح داخل الدولة، مؤكدًا أن دولة بلا آلية مراجعة تترك أخطاءها تتفاقم حتى تتحول إلى خسائر بمليارات الجنيهات.
ومن ناحية أخرى، شارك عمارة في نقاش تلفزيوني أواخر عام 2016 وجّه خلاله رسالة مباشرة إلى السيسي، فأعقبها، وفقًا لما ذكره، منعه من الكتابة والظهور الإعلامي وإلقاء المحاضرات في الجامعات حتى عندما كانت تطوعية ودون مقابل.
مشروعات واعدة تتحول إلى خسائر
وفي تطور لاحق، تطرق عمارة إلى مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الاستزراع السمكي والبحيرات، فقال إن الدراسات والملفات التي شارك في إعدادها لم تكن هي نفسها التي جرى تنفيذها على أرض الواقع.
وفي السياق نفسه، نقل عمارة تقديرات قال إنها تشير إلى خسائر بنحو 190 مليار جنيه في مشروع الصوب الزراعية، فاعتبر أن التباين بين الدراسات الأصلية والتنفيذ يستدعي التحقيق في أسباب تغيير الخطط والجهات المسئولة عن القرارات التنفيذية.
وفي تطور جديد، أكد أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة في جامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين أن تنفيذ مشروعات زراعية على خلاف الدراسات المعدة لها يهدر الأساس العلمي للمشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن التباين بين الدراسة والتنفيذ يفتح باب التحقيق في أسباب تغيير الخطط.
وفي الوقت نفسه، أشار عمارة إلى خسائر بنحو 68 مليار جنيه في مشروع المليون ونصف المليون فدان، فربط بين مطالبه وما وصفه بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد أعباء الديون على الدولة.
وفي مسار موازٍ، أوضح عمارة أن خسائر المشروعين معًا تعادل 258 مليار جنيه، إلى جانب خسائر وصفها بالكبيرة في مشروعات الأسماك والبحيرات، فصار مجموع الخسائر المعلنة شاهدًا على تعثر مشروعات قُدمت للرأي العام بوصفها واعدة.
وعلى نحو متصل، حذر الدكتور نادر نور الدين من أن استصلاحًا بلا ماء كافٍ وبلا بنية تحتية يتحول حتمًا إلى عبء مالي بدلًا من أن يضيف مساحات زراعية جديدة، مؤكدًا أن خسائر 258 مليار جنيه في مشروعين فقط تكشف أن الإهدار منهجي لا استثناءٌ عابرٌ.
وبناءً على ذلك، شدد عمارة على أن مشروعات وُصفت بالواعدة لا يجوز أن تنتهي إلى خسائر بمئات المليارات دون تحقيق، فدعا إلى كشف الحقائق ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات.
بلاغ للنائب العام يطالب بالمحاسبة
وفي خطوة لاحقة، طالب عمارة النائب العام بفتح تحقيق للإجابة عن أسباب عدم الاستفادة من المقترحات الاقتصادية التي قال إنه قدمها للسيسي، والعوامل التي أدت إلى تعثر مشروعات وصفها بالواعدة، ومدى وجود تدخلات أو مخالفات أثرت في تنفيذ الدراسات والخطط المعتمدة.
وفي مرحلة لاحقة، أكد عمارة استعداده للمثول أمام جهات التحقيق والإدلاء بشهادته بشأن الدراسات والمشروعات التي شارك فيها، فطالب بفحص الملفات والمستندات ذات الصلة وتحديد المسئوليات عن تغيير الخطط الأصلية والقرارات التنفيذية.
وعقب ذلك، اعتبر أستاذ القانون الجنائي والعميد الأسبق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش أن بلاغ عمارة يحوّل رواية فردية إلى ملف قانوني يستدعي فحص المستندات، مؤكدًا أن البلاغ يضع ملفات موثقة أمام جهات التحقيق.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا عمارة إلى كشف الحقائق ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات، فربط بين مطالبه وما وصفه بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد أعباء الديون، وطرح تساؤلات عن الخطة الاقتصادية التي يمكن أن تتبناها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة.
وفي أعقاب ذلك، نشر عمارة سردًا بعنوان «بلاغ للنائب العام» شرح فيه وقائع الاتصال والملف والتحذيرات، فوضع التفاصيل كاملة أمام الرأي العام قبل جهات التحقيق، وأكد أن التحقيق يجب أن يكشف الحقيقة ويحدد المسئوليات.
ومن ثم، رأى الدكتور محمود بسيوني أن استعداد عمارة للمثول أمام جهات التحقيق والإدلاء بشهادته بشأن الدراسات والمشروعات التي شارك فيها يقوّي البلاغ، لافتًا إلى أن شهادة صاحب الدراسات تضع عبء الرد على الجهات المعنية بالتنفيذ.
وختامًا، أنهى عمارة منشوره بالتأكيد أن التحقيق يجب أن يكشف الحقيقة ويحدد المسئوليات، فترك الباب مفتوحًا أمام خطة اقتصادية بديلة تواجه تداعيات الأزمة خلال المرحلة المقبلة بدلًا من الاستمرار في المسار نفسه.

