أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، القاضي بتخصيص نحو 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، محاولا التغطية على عجزه المالي بإصدار صكوك سيادية بدعوى خفض الدين العام.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات اقتصادية وشرعية حول طبيعة المعاملة، ومدى ارتباطها بأصول حقيقية، لتتحول المساحات الشاسعة إلى مجرد وسيلة لاقتراض جديد تحت غطاء إسلامي شكلي، بعيدا عن أي نشاط استثماري يحقق تنمية حقيقية أو يوقف نزيف الموارد.
ملكية وهمية للتحايل على الإفلاس
ومن المنظور الشرعي، يوضح أستاذ الاقتصاد الإسلامي الدكتور أشرف دوابة أن الأصل في الصكوك الاستثمارية قيامها على الملكية الحقيقية للمنافع وتحمل المخاطر، وليست مجرد أوراق مالية تدر عوائد محددة مسبقا مقابل أموال يضخها المكتتبون لتغطية العجز الحكومي.
وبالنظر إلى قانون الصكوك السيادية، نجد المادة الأولى تحصر حق المستثمرين في الانتفاع الشائع دون نقل ملكية الرقبة، ما يفقد المعاملة أساسها، ويحول المنافع المزعومة إلى أداة وهمية لجمع التمويل دون إطلاق أي مشروع استثماري فعلي على الأرض.
وفي هذا السياق، يبين أستاذ الاقتصاد الإسلامي الفارق الجوهري بين الصكوك المدعومة بالأصول والقائمة عليها، مؤكدا أن الأولى تنقل المخاطر للمستثمرين فعليا، بينما تعتمد الثانية على تعهدات الخزانة برد الأموال وتحقيق الأرباح بعيدا عن الأداء الاقتصادي للأصل.
وبالتالي، تصبح الأراضي المخصصة بالبحر الأحمر مجرد غطاء إجرائي للامتثال الشكلي، حيث تلتزم السلطة الفاشلة بإعادة شراء الأصول عند استحقاق الصك، ما يلغي المخاطرة ويحاكي السندات الربوية تماما، لتبقى تسميتها الإسلامية التفافا على طبيعتها الحقيقية المدمرة للاقتصاد.
كما أن المتعاملين يحرمون من تسييل أصولهم لاسترداد أموالهم حال التعثر المالي للدولة، نظرا لغياب الملكية القانونية للرقبة، مما يفرغ الصك من مضمونه الشرعي القائم على مبدأ الغنم بالغرم، ويسقط مزاعم الالتزام بضوابط المعاملات المالية الخالية من الفوائد.
وتستند هذه الهياكل التمويلية المشبوهة إلى مبدأ العينة الإيجارية، حيث تقوم الحكومة ببيع حق الانتفاع لشركة ذات غرض خاص، ثم تستأجره مجددا وتدفع أقساطا دورية، لتتجلى حيلة اقتراض مبالغ نقدية حاضرة وتسديدها بزيادة مستقبلية مؤجلة.
ولا يتغير الواقع الاقتصادي بوجود شركة للتصكيك مهما تعددت واجهاتها المستقلة، فغياب الاستقلال المالي للمشروع، واعتماد الدفعات على الخزانة العامة مباشرة، يجعل شخصيتها الاعتبارية مجرد ستار لتمرير قروض بفوائد ربوية تحت مظلة قرارات فوقية تعمق الأزمة.
تبديد مقدرات الدولة في ديون استهلاكية
وعلى الصعيد الكلي، يؤكد الكاتب والخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن مواجهة التخبط المالي لا تتم عبر تغيير مسميات الديون، لافتا إلى أن رهن أراضي الدولة يسلط الضوء على فشل الإدارة في تنمية الموارد والحد من القروض الاستهلاكية المستمرة.
ويتسع حجم الكارثة بالنظر إلى طبيعة الأرض المخصصة، حيث لم يتضمن المرسوم أي خطط لتدشين مشروعات زراعية أو صناعية عليها، مما يجعل المنفعة التي سيشتريها حامل الصك معدومة تماما، لتصبح العملية استغلالا رخيصا للممتلكات لتأجيل الانهيار.
ومع بقاء تلك المساحات الشاسعة جرداء بلا تطوير، تبرز المفارقة في لجوء الوزارة لاستئجار حق الانتفاع مجددا، متسائلا الخبير الاقتصادي عن مصدر سداد تلك الأجور العالية إن لم تكن مقتطعة مباشرة من ضرائب المواطنين وأموال الخزانة المثقلة بالتبعات.
بينما كان الأجدر توجيه هذه الرقعة الاستراتيجية لبناء كيانات سياحية أو عقارية تضيف قيمة للاقتصاد، اختارت السلطة طريقا أسهل يكرس الارتهان للخارج، محولة أصول الأجيال القادمة إلى سندات عابرة تسد رمق الموازنة لفترة قصيرة جدا.
ولذلك فإن استخدام الأصول لشرعنة مديونيات متفاقمة لا يعالج الخلل البنيوي المتمثل في توقف الإنتاج، بل يسرع من وتيرة إهدار الأراضي السيادية ضمن دوامة لا تنتهي من القروض والفوائد التي تكبل حركية السوق المصري بالكامل.
ومن ثم يظهر بوضوح أن الاكتفاء بضم الآلاف من الأفدنة بالبحر الأحمر ضمن هياكل مالية مجردة يعكس حالة الفقر المدقع في الرؤية التنموية، حيث يجري حرق الموارد الطبيعية لدفع أقساط ديون سابقة تم تبديدها سدى.
فالإنقاذ الاقتصادي المفقود يحتاج لقرارات تعزز استقلالية القطاعات المنتجة وتحد من نزيف العملة، بدلا من تفصيل قوانين للصكوك السيادية تجعل أراضي مصر مجرد أرقام لضمان قروض لا طائل منها سوى تعقيد المشهد المأساوي الراهن.
اقتصاد إسلامي أم شعارات خادعة؟
وفي هذا المضمار، يشير أستاذ الاقتصاد الدكتور مصطفى شاهين إلى أن الاقتصاد الإسلامي يحمل فلسفة تشغيلية عميقة ترتكز على ربط المال بالجهد والنشاط الملموس، رافضا تسخير مصطلحاته لتجميل قروض ربوية عجزت الحكومة عن تسديدها سابقا.
ويضيف أستاذ الاقتصاد أن العبرة الحقيقية تكمن في الجوهر الاقتصادي لعملية الاستثمار، وليس في إطلاق أسماء رنانة على مستندات الاكتتاب، موضحا أن تحويل الأراضي لمجرد ستار ديون يسلب المنظومة برمتها مقومات العدل والشفافية.
وبالرغم من أن صدور المرسوم الخاص بأراضي البحر الأحمر لا يعني اكتمال الطرح الفعلي، فإن نوايا النظام تتضح عبر استعجال القوانين البديلة لضمان جلب سيولة عاجلة، متسترا بعباءة الصكوك هربا من الإقرار بالانهيار الشامل.
ومع استمرار تلك السياسات التدميرية، يتأكد أن الغاية الوحيدة للسلطة الحالية هي إيجاد مخرج مؤقت لسداد أقساط فوائد الديون السابقة، حتى لو تطلب الأمر رهن أصول سيادية تزيد مساحتها عن 26 ألف فدان بلا مردود حقيقي.
وكذلك يتجلى خداع المؤسسات الرسمية عندما تسوق هذه الإجراءات كحلول اقتصادية مبتكرة، متجاهلة تماما مخاطر تبديد مقدرات الدولة في مسارات إنفاق لا تولد أي أرباح قادرة على تسديد أصل مبلغ الصك أو فوائده للمكتتبين.
وبناء على ذلك، تفتقد هذه الآليات كل شرعية قانونية واقتصادية حقيقية، لتغدو مجرد التفافات شكلية تمنح مسوغات لاستمرار الاقتراض المدمر، بينما تُترك ثروات البلاد مرهونة لجهات خارجية تنتظر تعثر النظام للانقضاض على ركام الاقتصاد.
وختاما تتضح الصورة بأن ما يجري ترويجه ليس سوى بيع وهمي وتأجير صوري لا ينطوي على تنمية، ليتحول مصير المساحات الشاسعة بالبحر الأحمر لنموذج صارخ لفشل سياسات الاقتراض المتوحش التي تقود البلاد نحو حافة الإفلاس التام.

