تصاعدت موجة غضب عارمة بين آلاف المواطنين من محدودي الدخل المستفيدين من وحدات مشروع «سكن لكل المصريين» في مختلف المدن الجديدة، إثر صدمتهم بفوارق مالية شاسعة في تكلفة مقايسات توصيل الغاز الطبيعي، محملين الجهات التنفيذية مسؤولية فرض أعباء إضافية تعطل انتقالهم الفعلي إلى مساكنهم المخصصة لهم.
وتفجرت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالتزامن مع إعلان مبادرة الإسكان الاجتماعي التي أطلقها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بعدما اصطدمت أهداف دعم الفئات الهشة بتعاقدات عشوائية تفرضها شركات الغاز، الأمر الذي أفرغ المشروع من بعده التكافلي وحوله إلى عبء مالي باهظ على الأسر غير القادرة على السداد.
عشوائية التسعير تعصف بأحلام المستفيدين
بدأت تفاصيل المعاناة بشكاوى متطابقة للمواطنين رصدت فجوة تسعيرية حادة بين المراحل السكنية المتجاورة، حيث طالبت شركات البترول بعض المنتفعين بمبالغ مضاعفة تحت بند خدمة العملاء، متجاهلة تماماً الدعم الحكومي المقرر للمشروع الاجتماعي، ما تسبب في حرمان عشرات العائلات من استخدام وحداتهم واستقرارهم المعيشي.
في حين استفاد قاطنو عمارات مجاورة في ذات المحافظات من تعاقدات المشروع الميسرة، ليبقى التمييز غير المبرر بين المواطنين سيد الموقف، متسبباً في شعور عام بالإحباط والغبن نتيجة غياب قواعد موحدة ومحاسبة صارمة للشركات المنفذة للمرافق، وفق ما عبر عنه متضررون في تجمعات سكنية متعددة.
علاوة على ذلك، واجه المتعاقدون أزمة إضافية تمثلت في اشتراط الشركات وصول نسب الإشغال بالعمارات إلى معدلات مرتفعة لمد الشبكات، مما ترتب عليه تحميل الساكن الأول بمفرده تكلفة شبكة الغاز بأكملها، في إجراء يفتقر لأبسط مبادئ المنطق الإداري والعدالة الاقتصادية في المشروعات القومية الموجهة للبسطاء.
فضلاً عن هذا الخلل، يرى الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة والإدارة المحلية أن التضارب الواقع بين الجهات المشرفة وشركات التوصيل ينسف فلسفة مدن الجيل الرابع، معتبراً أن تحميل محدودي الدخل مقايسات تجارية يمثل تشويهاً لهيكل المشروعات الموجهة لاحتواء الأسر الأكثر احتياجاً في ظل الغلاء المتسارع.
مما يضاعف التحديات، تكرار الأزمة ذاتها في أقاليم أخرى مثل محافظة دمياط التي يعاني أهالي مركزيها الزرقا وفارسكور من حصار الحفر والبطء التنفيذي لشبكات الغاز، محولاً شريان الطاقة إلى مأساة يومية تعرقل الحركة وتضاعف تكاليف المعيشة دون وجود أفق زمني واضح لإنهاء تلك المعاناة المزمنة.
مساءلة برلمانية لأربعة وزراء بالحكومة
على وقع هذا الاحتقان الشعبي، نقل البرلمان الأزمة المتفاقمة إلى قاعة المساءلة الرسمية، حيث وجه النائب عبد المنعم إمام وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب إحاطة عاجلاً إلى 4 وزراء، واضعاً ملف التمييز في تسعير المرافق على طاولة النقاش السياسي والرقابي الحاسم.
وقد شمل التحرك البرلماني مخاطبة وزراء الإسكان والمرافق، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تفكيك آليات التسعير غير العادلة، ووقف السياسات التي تسوي بين وحدات الفقراء والمجمعات السكنية الاستثمارية الفاخرة، في تجاوز صريح للعدالة التوزيعية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية المجتمعية.
بالتوازي مع ذلك، شهدت أروقة المجلس مناقشة 17 طلب إحاطة موسعاً تناولت قضايا توصيل الغاز الطبيعي وأموال المعاشات، مما يعكس اتساع نطاق الأزمات المعيشية الضاغطة على المواطنين، مظهراً عجز الخطط الحكومية عن الوفاء بتعهدات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المادية التي تثقل كاهل الأسر البسيطة في مختلف المحافظات.
مستنداً إلى الوقائع، شدد النائب عبد المنعم إمام على أن تحصيل رسوم استثمارية من أصحاب الدخول المنخفضة يناقض فلسفة الإسكان الاجتماعي، واصفاً فرض تكلفة شبكات الغاز بناء على نسب الإشغال بأنه عقاب مالي للساكن الملتزم، ومطالباً بإلغاء التمييز فوراً وتطبيق نظام موحد يضمن حماية المواطنين.
في هذا الاتجاه، يوضح المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن عقود توصيل الغاز للمشروعات السكنية تخضع لبروتوكولات تمويلية محددة، مؤكداً أن تحميل فروق الأسعار لشاغلي الإسكان الاجتماعي ينجم عن ثغرات تعاقدية بين وزارتي الإسكان والبترول تقتضي تدخلاً حاسماً لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
كما اعتبر برلمانيون معارضون أن تمرير تلك الرسوم يبرهن على غياب التنسيق المؤسسي داخل الجهاز الإداري، محذرين من تآكل الثقة في المبادرات العامة إذا لم تتراجع الشركات عن احتساب الوحدات كأصول تجارية، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن إقرار تلك البنود المرهقة للطبقات الاجتماعية الكادحة.
مطالب باسترداد الأموال وتوحيد الرسوم
انطلاقاً من مبدأ رد الحقوق، تمسك وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة إجراء تدقيق شامل لكافة المبالغ التي جرى تحصيلها دون سند تشريعي، داعياً الأجهزة الرقابية إلى حصر أعداد المتضررين بدقة لإلزام الشركات برد فروق المقايسات الباهظة إلى أصحابها بصورة عاجلة ودون تأخير.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المطالبات البرلمانية وضع جدول زمني ملزم للحكومة لتوحيد وتعميم نظام المشروع المدعوم على كافة منشآت سكن لكل المصريين، لضمان إنهاء العمل بنظام خدمة العملاء الذي يستنزف مدخرات الأسر، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في التمتع بالمرافق الحيوية في شتى ربوع البلاد.
من جانبه، يؤكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي والمستشار المالي أن فرض رسوم مرافق غير موحدة يمثل انحرافاً عن مستهدفات الدعم العيني، لافتاً إلى أن السياسات الانكماشية الحكومية ألقت بتكاليف البنية الأساسية على كاهل الطبقات الضعيفة، مما يستوجب سن تشريعات تضبط تسعير الخدمات الحيوية بعدالة وشفافية.
اتصالاً بذلك، يرى ناشطون وممثلون عن المتضررين أن التدخل البرلماني خطوة أولى تحتاج إلى ضغط شعبي مستمر لإجبار الوزارات على التراجع، مؤكدين أن تأخر انتقال الآلاف إلى شققهم يكلف الدولة والأسر خسائر مركبة، ويفرغ مشروعات الإسكان من قيمتها الإنسانية ويحولها لمصدر استنزاف دائم.
بناء على ذلك، تترقب الأوساط الشعبية جلسات الاستماع المقبلة داخل البرلمان مع ممثلي وزارتي الإسكان والبترول، وسط تشديد على أن أي حلول وسطى لا تشمل إعادة المبالغ الإضافية للمواطنين ستواجه برفض مجتمعي واسع يهدد استقرار المشروعات السكنية وتماسكها الاجتماعي المستهدف منذ انطلاقها.
في المحصلة، تضع أزمة تسعير الغاز الطبيعي مصداقية الحكومة أمام اختبار حقيقي لإثبات جدية حماية الطبقات الكادحة، مشددة على ضرورة انتصار الإرادة التنفيذية للعدالة الاجتماعية على حساب المصالح الربحية للشركات، لضمان حق المواطنين في سكن كريم ومرافق بأسعار تتماشى مع إمكاناتهم المالية المحدودة.
