شهد مستشفى الهرم بمحافظة الجيزة حادث اعتداء عنيف أسفر عن إصابة ثلاثة أطباء أثناء تأدية عملهم، ما أعاد إلى الواجهة أزمة متكررة تتعلق بسلامة الأطقم الطبية داخل المستشفيات، والقصور التشريعي في مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية.

تفاصيل الواقعة

بدأت الأحداث داخل أحد أقسام مستشفى الهرم، عندما حضر عدد من الأشخاص لإجراء أشعة طبية على قدم أحدهم، ومع تأخر موعد الفحص، سادت حالة من التوتر والغضب بين مرافقي المريض، سرعان ما تطورت إلى مشادة كلامية مع الأطباء القائمين على العمل داخل القسم.

ولم تتوقف الأمور عند حد النقاش الحاد، إذ تصاعد الموقف سريعًا إلى مشاجرة عنيفة شارك فيها 4 أشخاص، قاموا بالاعتداء بالضرب على 3 أطباء، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة، وسط حالة من الفوضى والذعر بين المرضى والمترددين على المستشفى.

وتدخل العاملون بالمستشفى وعدد من الأطباء في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، إلى أن نجحت نقطة شرطة المستشفى في السيطرة على المشاجرة، وتم التحفظ على المتهمين الأربعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر أمنية أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ألقوا القبض على المتهمين، وذلك عقب تلقي بلاغ من قسم شرطة الطالبية يفيد بنشوب مشاجرة داخل مستشفى الهرم، وبالانتقال إلى محل الواقعة، تبين من خلال الفحص والتحريات أن الاعتداء وقع نتيجة خلاف على توقيع الكشف الطبي على أحد المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، فيما أُخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

منى مينا: القوانين الحالية لا تحمي الأطباء

من جانبها، علقت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابق، على الواقعة، معتبرة أن ما حدث يعكس خللًا تشريعيًا واضحًا في التعامل مع الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمنشآت الصحية.

وقالت منى مينا: “من بين كل مشاكل قانون المسؤولية الطبية يأتي عدم تشديده لعقوبة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات ليكون عيبًا بشعًا.. ولا مبرر له”.

وأضافت: “ما زلنا في وضع عقوبة هزيلة مع صعوبة الإثبات، والكارثة الأبشع اعتبار الأمر مشاجرة ومحضر قصاد محضر لينتهي الأمر بالتصالح”.

وتابعت مؤكدة: “بذلك لا يوجد رادع من تكرار الاعتداء تاني وتالت ورابع.. وهو وضع يجب تصحيحه”.

أزمة ممتدة داخل المنظومة الصحية

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها مستشفيات مختلفة خلال السنوات الماضية، والتي طالت أطباء وممرضين أثناء تأدية عملهم، في ظل شكاوى متكررة من ضعف الحماية الأمنية داخل بعض المستشفيات، وغياب تشريعات رادعة تضمن سلامة الفرق الطبية.

ويرى أطباء ونقابيون أن تصنيف هذه الوقائع في كثير من الأحيان باعتبارها “مشاجرات” ينتهي معظمها بالتصالح، يسهم في تفريغ العقوبة من مضمونها، ويشجع على تكرار الاعتداء دون خوف من محاسبة حقيقية.

وفي ضوء هذه الأحداث، تتجدد مطالب الأطباء والتمريض بضرورة تعديل القوانين القائمة، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن تشديد العقوبات على كل من يعتدي على الأطباء والتمريض أو المنشآت الصحية، واعتبار تلك الجرائم اعتداءً على مرفق عام، وليس مجرد خلاف شخصي.

شهادة مغايرة

فيما يروي شهود عيان عن تدني الخدمة الطبية داخل المستشفى، وأن أحد الشهود دخل المستشفى منذ السابعة والنصف مساء دون االحصول على ما يحتاجه من كشف وكيس دم ما اضطره لمغادرة المستشفى في الثانية عشرة ليلا دون الحصول على خدمة طبية، وذهب إلى مستشفى خاص، كلفه اكثر من خمسة الاف جنية!!!