في ذكرى مرور خمس سنوات كاملة على واقعة اختفائه، تتجدد المطالب الحقوقية بالكشف عن مصير المواطن سعد محمد علي أبو حطب، البالغ من العمر 64 عامًا، والذي تعرض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ مساء الثالث عشر من ديسمبر 2020، دون أن تتوفر حتى اليوم أي معلومات رسمية عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني.

اقتحام مفاجئ واختفاء بلا أثر

بحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اقتحمت قوة أمنية تابعة للسلطات منزل الحاج سعد بمنطقة عين شمس شرق القاهرة في ساعات المساء، حيث ضمت القوة عناصر بملابس مدنية وأخرى شرطية، وكانوا مسلحين بأسلحة نارية.

وأفاد شهود عيان من الجيران أن القوة الأمنية داهمت المنزل بعنف، وقامت بتحطيم محتوياته والاستيلاء على عدد من الأجهزة والمقتنيات الشخصية، قبل أن تصطحب الحاج سعد إلى جهة غير معلومة، دون إبراز إذن قضائي أو توضيح أسباب القبض عليه.

منذ تلك اللحظة، انقطع الاتصال بالحاج سعد تمامًا، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، كما لم يتم تمكين أسرته أو محاميه من معرفة مكان احتجازه أو الاطمئنان على حالته الصحية، في مخالفة صريحة للدستور والقانون.

مسنّ يعمل في المقاولات.. بلا سجل جنائي

الحاج سعد أبو حطب، يعمل في مجال الأعمال الحرة والمقاولات، ويُعرف بين محيطه الاجتماعي بكونه رب أسرة ومسنًّا لا يعاني من أي مشكلات قانونية معروفة، ما زاد من حالة الصدمة التي أصابت أسرته وجيرانه عقب اختفائه المفاجئ، خاصة مع تقدمه في العمر وما قد يمثله ذلك من مخاطر صحية جسيمة في حال احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.

تحركات قانونية بلا إجابة

منذ اختفائه، لم تتوقف أسرة الحاج سعد عن السعي القانوني لمعرفة مصيره. فقد تقدمت بعدد من البلاغات الرسمية إلى وزارة الداخلية والجهات المعنية، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه أو الإفصاح عن وضعه القانوني.

إلا أن جميع تلك المحاولات قوبلت بالصمت أو بالنفي، حيث أفادت الوزارة في ردود غير رسمية بعدم علمها بواقعة القبض عليه أو بمكان وجوده، الأمر الذي عمّق مخاوف الأسرة وأدخلها في دوامة من القلق المستمر على حياته وسلامته.

شهادات تكسر جدار الصمت

ورغم الإنكار الرسمي، حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على شهادات لمعتقلين سابقين تعرضوا للإخفاء القسري خلال الفترة نفسها، أكدوا فيها رؤيتهم للحاج سعد أبو حطب داخل أحد مقار جهاز الأمن الوطني بمحافظة السويس، وذلك بعد نحو خمسة أيام فقط من اعتقاله.

وتشير هذه الشهادات إلى أن الحاج سعد كان محتجزًا داخل مقر أمني، دون إبلاغ أسرته أو محاميه، ودون إدراجه على ذمة أي قضية معلنة، وهو ما يرسخ شبهة الإخفاء القسري المستمر حتى الآن.

خمس سنوات من الغياب القسري

يمثل استمرار إخفاء الحاج سعد لمدة خمس سنوات متواصلة نموذجًا صارخًا لانتهاكات الإخفاء القسري، التي تُعد جريمة وفقًا للقانون الدولي، وتتناقض مع الدستور الذي يكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي، ويجرّم الاحتجاز دون سند قانوني أو رقابة قضائية.

موقف حقوقي وتحذير من الخطر

حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الحاج سعد أبو حطب وسلامته الجسدية والنفسية، محذّرة من خطورة استمرار إخفائه، لا سيما في ظل تقدمه في العمر وغياب أي معلومات عن وضعه الصحي.

وطالبت الشبكة بالكشف الفوري وغير المشروط عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان معاملته وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية. كما شددت على ضرورة عرضه فورًا على جهة قضائية مختصة في حال وجود اتهامات بحقه، أو الإفراج عنه دون قيد أو شرط إذا لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية.

دعوة للمساءلة واحترام القانون

في ختام تقريرها، أكدت الشبكة أن استمرار مثل هذه الوقائع يقوّض سيادة القانون ويثير تساؤلات جدية حول التزام السلطات بتعهداتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في واقعة اختفاء الحاج سعد أبو حطب، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لملف الإخفاء القسري الذي ما زال يطارد مئات الأسر المصرية.