اتهمت إثيوبيا مصر بتصعيد التوترات في نزاعهما حول سد النهضة الذي شيدته أديس أبابا على نهر النيل، وذلك في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية بدر عبدالعاطي، أكد فيها أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها الوطنية. 

يأتي ذلك بعد أشهر من افتتاح إثيوبيا سد النهضة، وهو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والذي من المتوقع أن يغذي طموحات إثيوبيا التنموية ويوفر الكهرباء للدول المجاورة.

وقال جوردون كاتشولا، الرئيس التنفيذي لمركز أفريقيا للشؤون الدبلوماسية لـ "قناة أفريقيا"، إن النزاع يعكس حقائق إقليمية متغيرة تحجم القاهرة عن الاعتراف بها. 

وأوضح أن الاتفاقيات التاريخية التي تحكم استخدام مياه النيل، والتي وُقّع العديد منها خلال الحقبة الاستعمارية، لم تعد تُلبي المتطلبات الديموغرافية والتنموية الحالية.

 أشار كاتشولا إلى أن التصريحات السياسية الصادرة عن أديس أبابا لطالما أوضحت أن إثيوبيا تعتبر السد أولوية وطنية غير قابلة للتفاوض. 

وذكّر بتصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان التي أشار فيها إلى أن إثيوبيا لن توقف البناء تحت ضغط خارجي. ووفقًا لكاتشولا، فإن هذا الموقف يؤكد عزم إثيوبيا الاستفادة من نهر النيل في تحقيق التنمية.

سد النهضة والقانون الدولي

وردًا على ادعاء مصر بأن مشروع سد النهضة ينتهك القانون الدولي، قال كاتشولا إن الأطر القانونية الدولية تفتقر إلى آليات إنفاذ وتعتمد بشكل كبير على حسن النية. 

وأشار إلى أن التقدم الحقيقي يتطلب من جميع دول حوض النيل إدراك احتياجات سكانها، سواءً في المنبع أو المصب، والتفاوض مع مراعاة تغيرات العصر.

 وحول سبب صعوبة إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين، عزا كاتشولا ذلك إلى حجم المصالح. إذ ترى إثيوبيا أن السد حيوي للتصنيع ودعم انتقال أفريقيا الأوسع نحو الطاقة المستدامة. مع ذلك، فإن التأخيرات المرتبطة بالتوترات الإقليمية قد تُقوّض اتفاقيات تصدير الطاقة المتوقعة وتحدّ من المكاسب الاقتصادية.

منافسة جيوسياسية أوسع

وحذّر كاتشولا من أن مخاطر النزاع قد تمتد إلى منافسة جيوسياسية أوسع. وأشار إلى رد الفعل المصري السريع على اتفاق إثيوبيا الأخير مع أرض الصومال، بما في ذلك تعميق التعاون العسكري مع الصومال، كمؤشر على سرعة انتشار التوترات.

وأضاف أن منطقة القرن الأفريقي لا تزال عرضة للصدمات السياسية والأمنية، وأن خروج إثيوبيا مؤخرًا من الصراع الداخلي يجعل الاستقرار هشًا للغاية. وحذر من أنه بدون وساطة أفريقية والتزام متجدد بالتسوية، قد يتفاقم النزاع، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس  2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر من نفس العام.

وخلفًًا لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها عام 2024، بدأت "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال"، المعروفة باسم "أوصوم"، عملياتها رسميًا في يناير الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهرًا؛ بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة "الشباب" (الإرهابية)، التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عامًا.

https://www.channelafrica.co.za/channelafrica/news/ethiopia-accuses-egypt-of-escalating-tensions-as-nile-dispute-deepens/