وثقت “الشبكة المصرية” مقطع فيديو يظهر نقيب الشرطة عمرو محمد نشأت العُمدة وهو يحتفل بفوز والده، النائب محمد نشأت العُمدة، بمقعد مجلس النواب بدائرة سمالوط في محافظة المنيا، حاملاً سلاحًا آليًا بطريقة تُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.

تفاصيل الحادث

أظهر الفيديو ضابط الشرطة خلال مسيرات الاحتفال بفوز والده بالانتخابات وهو يحمل سلاحًا آليًا، وهو ما يثير التساؤلات حول شرعية الحيازة واستخدام السلاح من دون ترخيص، خصوصًا وأنه تصرف من المفترض أن يكون نموذجًا للقانون والانضباط.

وتكتسب الواقعة خطورة مضاعفة لكون مرتكبها ضابط شرطة، يُفترض به أن يكون قدوة في احترام القانون وتعزيز أمن المجتمع، لا أن يشكل مثالًا لمخالفة القانون الجنائي.

الإطار القانوني

تنص أحكام قانون الأسلحة والذخيرة على ضوابط صارمة لحيازة واستخدام الأسلحة النارية، وتجرّم حملها أو استخدامها دون ترخيص رسمي. وفي حال ثبوت حيازة بندقية آلية بدون تصريح، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه،. وتُعد هذه العقوبات جزءًا من الإطار القانوني الصارم الذي يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالأسلحة.

المساءلة والانضباط الوظيفي

رجال الشرطة ملتزمون بالالتزامات الوظيفية والانضباطية التي تفرض احترام القانون والقدوة في تطبيقه. ويُعد أي خرق لهذه المعايير من شأنه تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات الأمنية ويشكل خطرًا على الأمن العام.

وتؤكد الشبكة المصرية على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، مع مساءلة كل من تثبت إدانته، دون تمييز أو استثناء، لضمان سيادة القانون ومبدأ المساواة أمامه للجميع، وللتأكيد على أن الانضباط الوظيفي ليس مجرد توصية بل واجب قانوني وأخلاقي.

انعكاسات اجتماعية وأمنية

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية مراقبة سلوك ضباط الشرطة داخل المجتمع وخارجه، وضرورة وضع آليات صارمة لضمان عدم استخدام السلاح خارج الإطار القانوني، خصوصًا في المناسبات العامة. كما أنها تفتح نقاشًا حول العلاقة بين السياسة والمؤسسات الأمنية، وأهمية فصل الولاءات الشخصية عن واجبات الوظيفة العامة.