نظم عمال محطات كهرباء أسوان، التابعة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور والمزايا المالية، وسط مطالب متكررة بالعدل في توزيع الرواتب والحوافز مقارنة بباقي شركات إنتاج الكهرباء.

وخلال الوقفة، قال أحد العمال بيانًا موجهًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، ناشد فيه المسؤولين بالنظر في الظروف الصعبة التي يعيشها العمال نتيجة ارتفاع الأسعار وركود الأجور.

وأكد عامل مشارك، طالبًا عدم ذكر اسمه، أن متوسط رواتب عمال المحطات المائية يبلغ نحو 6 آلاف جنيه، مطالبًا بمساواتهم بزملائهم في شركات إنتاج الكهرباء الأخرى الذين يحصلون على بدلات وحوافز تزيد رواتبهم بنحو 3 آلاف جنيه إضافية.

وأضاف: "رغم أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة عندنا لا تتجاوز 15 قرشًا، مقارنة بجنيهين لدى شركات أخرى، إلا أننا نتقاضى أقل، بينما يجب أن تُعكس الأرباح المنخفضة على تحسين رواتبنا".

في السياق نفسه، طالب عامل آخر بصرف الأرباح السنوية إلى جانب حوافز تحقيق الأهداف، وزيادة قيمة حافز التميز وصرفه شهريًا بدلًا من فترات متباعدة، إضافة إلى زيادة بدلات الغذاء والإنارة ومراجعة سياسات التفرقة بين العمال في شركات إنتاج الكهرباء.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد اعتماد الجمعية العامة لشركة المحطات المائية نتائج أعمال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، حيث بلغت الطاقة المولدة 16.437 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة نحو 10% عن العام السابق، ما يعكس زيادة في إنتاجية الشركة رغم محدودية المكافآت المالية للعاملين.

تأسست شركة المحطات المائية عام 1978، وتضم ست محطات موزعة على أربع محافظات، منها السد العالي وأسوان 1 وأسوان 2 في محافظة أسوان، ومحطة نجع حمادي في قنا، ومحطة إسنا في الأقصر، ومحطة أسيوط الجديد.

وتشهد شركات المرافق العامة في مصر موجة احتجاجات مشابهة، فقد نفذ عمال شركات مياه الشرب بالقاهرة على مدار 14 يومًا سلسلة تظاهرات ووقفات للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2016، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، إلى جانب إقالة قيادات اتهموهم بالفساد، قبل أن يعلق العمال احتجاجاتهم مؤقتًا لإتاحة الفرصة للشركة لتنفيذ مطالبهم. كما امتدت الاحتجاجات إلى شركات مياه الشرب في محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا.