مع انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، عاد الجدل حول سجلات عدد من المرشحين الموالين للنظام إلى الواجهة.
النص التالي يرصد نماذج لاتهامات مرتبطة بالبلطجة واقتحام نقابة مهنية، إضافة إلى عودة رموز من إرث الحزب الوطني الديمقراطي، واتساع دائرة “توريث” السياسة والإعلام عبر مرشحين احتياطيين من أبناء وزراء ومسؤولين وإعلاميين سابقين.
بلطجة واقتحام نقابة المهندسين
ثلاثة مرشحين من حزب «مستقبل وطن»—عيد حماد، ومحمد راضي، وأبانوب عزيز—شاركوا في اقتحام نقابة المهندسين لإفشال تجديد الثقة في النقيب طارق النبراوي (مايو/أيار 2023).
مرشح «القائمة الوطنية» إيهاب العمدة شارك بدوره في الاقتحام.
المرشح عيد حماد اشتبك مع ضابط في كمين حلوان وهدده بإطلاق النار (نوفمبر/تشرين الثاني 2022).
عودة أبناء الحزب الوطني وإرث عهد مبارك
تضم القوائم سبعة نواب على الأقل لهم أو لعائلاتهم ارتباطات بنظام حسني مبارك، عبر الحزب الوطني أو عبر تربح غير مشروع في عهده.
- محمد شيحة (حماة وطن): نجل أحمد شيحة، المتهم السابق بقتل متظاهرين في ثورة يناير، والمبرأ في أكتوبر 2012.
- شريف عناني (الجبهة الوطنية): نائب وطني سابق، متهم بالاستقواء بالبلطجية والاستيلاء على أراضٍ أعوام 1999 و2005 و2010.
- محمد عبد الرحمن راضي (مستقبل وطن): برلماني سابق، ووالده منتفع بأراضي الدولة عامي 1999 و2010.
- أحمد إبراهيم البنا (مستقبل وطن): والده متهم بالاستيلاء على أراضي الدولة عام 1997، وكُشف الأمر في 2011.
توريث السياسة والإعلام: مرشحون احتياطيون من أبناء مسؤولين
- إبراهيم محجوب (حماة وطن): نجل محمد محجوب، وزير الأوقاف في عهد مبارك.
- لجين عاصم الجزار (الجبهة الوطنية – احتياطي): تحل محل والدها وزير الإسكان السابق حال شغور المقعد.
- مصطفى محمد مرزوق القصير (الجبهة الوطنية – احتياطي): يحل محل والده محمد مرزوق القصير، وزير الزراعة السابق.
- ياسمين محمود شعراوي (الجبهة الوطنية – احتياطي): تحل محل والدها وزير التنمية المحلية السابق.
- أحمد محمد محمود سعفان (مستقبل وطن – احتياطي): يحل محل والده وزير القوى العاملة السابق.
- أحمد مصطفى بكري (احتياطي): يحل محل والده الإعلامي مصطفى بكري حال شغور المقعد.
- طارق محمد أبو العينين (الجبهة الوطنية – احتياطي): يحل محل والده رجل الأعمال محمد أبو العينين.
دلالات على المشهد الانتخابي
تصاعد حضور ممارسات الترهيب والاقتحام داخل سجل بعض المرشحين يطرح أسئلة حول بيئة التنافس ونزاهة العملية.
إعادة تدوير شبكات النفوذ المرتبطة بالحزب الوطني، مع بروز حالات توريث سياسي وإعلامي، يعكس استمرار منظومة المصالح القديمة في ثوب انتخابي جديد.
توسع ظاهرة “المقاعد الاحتياطية” لأبناء المسؤولين السابقين يكرّس انتقال السلطة عبر الروابط العائلية لا عبر التنافس البرامجي.
وفي النهاية تكشف معطيات هذه الدورة—كما يوردها النص—عن مشهد انتخابي تطغى عليه ملفات الماضي: بلطجة واقتحام نقابي، إرث الحزب الوطني، وتوريث أبناء الوزراء والإعلاميين.
وهي مؤشرات تستدعي نقاشًا جادًا حول معايير الاختيار، وحدود النفوذ العائلي والحزبي، وضمانات عدالة التمثيل داخل مجلس النواب القادم.
