صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وحصل القرار الذي قدمت مسودته الولايات المتحدة على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة أنباء "سانا" السورية.

ووفق نص القرار، فإن "مجلس الأمن قرر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبها في الإدارة السورية الجديدة.

وجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

كما أشار إلى عزمه تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل.

دعم استقرار سوريا

رحبت وزارة الخارجية السورية، الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن البلاد، معتبرة أنه يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار الدولة، ووحدة أراضيها وسيادتها.

وقالت الخارجية: "نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بما تضمنه من شطب اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقا، ما يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس".

وأوضحت أن "القرار الذي يعد أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد، يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي".

واعتبرت أنه "يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري".

وأكدت الخارجية الالتزام الكامل "بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة".

ووصفت القرار الدولي بأنه "انتصار للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة".

بدوره، أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن معتبرا أنه "دليل على الثقة المتزايدة في سوريا".

وقال في كلمة أمام المجلس، إن سوريا الجديدة تسعى وتعمل لتكون دولة سلام وشراكة لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات، وستكون منصة للتنمية والازدهار لا منصة للتهديد أو لتشكيل الأخطاء.

وأكد أن "دمشق تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات عن الأعمال والاستثمارات ساعية لأن تكون نقطة وصل تجمع الشرق والغرب تحت عنوان التنمية والازدهار".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع إلى الانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الدولية، في إطار التركيز على نهضة واستقرار البلاد، وهو ما انعكس إيجابا على التعاطي الدولي مع الملف السوري.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما أدى إلى أن تصبح سوريا بلدا معزولا، يرزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والسياسية الدولية.

الشرع في البيت الأبيض

وكان البيت الأبيض قد أكد، أول أمس الثلاثاء، أن ترامب سيلتقي الشرع الاثنين المقبل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في موجز صحافي، الثلاثاء، حول اللقاء بين الرئيسين: "أستطيع أن أؤكد أن هذا الاجتماع سيُعقد يوم الاثنين في البيت الأبيض"، وأضافت: "هذا جزء من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس للقاء الجميع في مختلف أنحاء العالم لتحقيق السلام". وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس ترامب اتخذ "خطوة تاريخية" برفع العقوبات عن سورية خلال زيارته للشرق الأوسط، مبينة أن الإدارة أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذه المسألة.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب والشرع قضايا ثنائية وإقليمية، في مقدمتها رفع العقوبات الأميركية عن سورية. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، دعمها إلغاء الكونجرس قانون "قيصر" الذي يتضمن عقوبات ضد سورية. وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. وفي مايو الماضي، التقى أحمد الشرع الرئيس الأميركي للمرة الأولى في الرياض.

وكان ترامب قد وقّع مطلع يوليو الماضي أمرًا تنفيذيًا ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سورية التي فُرضت على مراحل بدءًا في عام 1979، وتعززت وتعمقت أكثر خلال سنوات الثورة للضغط على نظام الأسد. وأخذت هذه العقوبات أبعادًا أوسع مع صدور قوانين فرضت عقوبات أكثر شدة على نظام الأسد والمتعاونين معه، أولها "قانون قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2020، ونصّ على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه، وعلى أي جهة تقدم الدعم أو تتعامل معه.