في تصريح مثير للجدل، عبر الكاتب الصحفي أنور الهواري عن استيائه من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في مصر، واصفًا إياها بأنها " اسحل المواطن بلا شفقة ، ثم اشكره على تحمل السحل ، ثم اسحله من جديد ثم وجه له خطاب شكر ، ثم لا تتوقف عن السحل ولا عن الشكر ، نسحلكم ، ثم نشكركم، ثم يُطلَب من المواطن أن يتبرع، ثم يقول للمواطن ربنا بيدعمك و هو هو هو" .
 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه فئات واسعة من الشعب المصري من آثار زيادة الأسعار على مختلف الأصعدة، مما يضع تساؤلات كبيرة حول السياسات الحكومية في التعامل مع أعباء المواطن اليومية.
 

زيادة أسعار الوقود: السحل المستمر للمواطن
أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة في مصر موجة من الغضب الشعبي، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز بنسبة تتراوح بين 10% و12%. ووفقًا لتصريحات أنور الهواري، فإن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من سياسة "السحل" التي تتبعها الحكومة ضد المواطنين. فهو يصف تلك الزيادة بأنها ليست مجرد تحميل للمواطن مزيدًا من الأعباء، بل تعبير عن غياب أي رحمة أو شفقة تجاه الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يعانون بالفعل من صعوبات اقتصادية جمة.

الهواري يوضح أن هذه الزيادة لم تأخذ في الاعتبار الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطن المصري، من تدني الأجور وارتفاع الأسعار في كل شيء تقريبًا. ورغم ذلك، يصرح المسؤولون في الحكومة بأن هذه الزيادات ضرورية للتوازن المالي، وهو ما يراه الكاتب الصحفي مجرد "مغالطة" تهدف إلى التغطية على الفشل الاقتصادي.
 

التقدير الشكلي لا يعكس الواقع
في محاولته لتفسير المشهد، يذكر الهواري أن الحكومة لا تكتفي بزيادة الأسعار، بل تقدم خطابًا شكرًا للمواطنين على تحملهم هذه الأعباء الثقيلة. وكأنها بذلك تشكر الشعب على "تحمله" الزيادة غير المبررة في أسعار الوقود، في حين أن هذا الشكر ليس سوى محاولة لتبرير سياسة اقتصادية فاشلة. فالمواطن لا يريد شكرًا أو إشادة، بل يبحث عن حلول عملية لتخفيف معاناته اليومية، وحل جذري لمشكلة ارتفاع الأسعار التي تؤثر على كل جوانب الحياة.
 

آثار الزيادة على المواطن المصري
الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، حيث تشمل تبعاتها ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنقل والكهرباء. المواطن الذي يعاني من محدودية الدخل أصبح الآن مجبرًا على دفع المزيد من المال لتلبية احتياجاته الأساسية، وهو ما يضاعف من الضغط النفسي والاقتصادي عليه.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة لم تقتصر فقط على الوقود، بل جاءت في وقت تزامن مع زيادة الأسعار في مجالات أخرى مثل الكهرباء والمياه، مما يجعل المواطن في حالة من الاستنزاف المادي الدائم. الهواري ينتقد هذه الزيادات المستمرة ويعتبرها خطوة غير محسوبة من قبل الحكومة، في الوقت الذي يتفاقم فيه التفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
 

موقف الحكومة من الزيادة
بينما تبرر الحكومة هذه الزيادة على أنها ضرورية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة الاقتصاد، يرى كثيرون أن هذه الإجراءات تضر في المقام الأول بالفئات الأكثر فقراً وتزيد من معاناتهم. الحكومة، من جانبها، لا تقدم حلولًا واقعية سوى رفع الأسعار، وهو ما يراه الهواري بمثابة "سحل" للمواطنين. كما أن الحكومة تبدو وكأنها تبتكر مبرراتها في كل مرة لرفع الأسعار دون التفكير في توفير بدائل حقيقية للمواطن.
 

الحلول الممكنة للمشكلة
من خلال تحليله للموقف، يطالب الهواري بضرورة أن تعمل الحكومة على تقديم حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية بدلاً من الاستمرار في سياسات رفع الأسعار غير المدروسة. وتتمثل هذه الحلول في تحسين الأجور، وتقديم دعم حقيقي للطبقات الفقيرة، مع التركيز على الحد من التضخم ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

أيضًا، يجب أن تكون هناك خطط تنموية حقيقية تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني دون التأثير السلبي على المواطنين. كما يرى الكاتب الصحفي أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون حجر الزاوية في أي سياسات اقتصادية مستقبلية، حيث يجب أن تكون هناك مراعاة حقيقية لاحتياجات المواطن قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالأسعار أو السياسات المالية.

ختاما تظل تصريحات أنور الهواري بمثابة دعوة للتوقف عن سياسة "السحل" التي تعتمد على تحميل المواطن المزيد من الأعباء المالية مع تقديم إشادات لا قيمة لها. في وقت يعاني فيه المواطن من قسوة الحياة اليومية، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في تحسين أوضاع الناس بدلاً من أن تستمر في فرض المزيد من الزيادات. إن الغاية يجب أن تكون في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء عن المواطن، وليس في تحمله لزيادة الأسعار دون أن يحصل على أي فائدة ملموسة في المقابل.