أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب)، المنعقدة في غرفة المشورة، قرارًا يقضي بتجديد حبس السيدة مروة سامي أبو زيد عبده (44 عامًا) لمدة خمسة وأربعين يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة" و"تمويل جهات محظورة".

القرار، الصادر برئاسة محمد سعيد الشربيني، جاء رغم المناشدات الحقوقية المتكررة التي تطالب بالإفراج عن أبو زيد، باعتبارها ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان، وواحدة من الأصوات النسائية التي شاركت لسنوات في دعم ضحايا الانتهاكات ومساندة المعتقلين السياسيين وأسرهم.
 

اعتقال مفاجئ وإخفاء قسري
تعود واقعة اعتقال السيدة مروة أبو زيد إلى 25 يناير الماضي، حين أوقفتها الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي أثناء عودتها من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك العمرة، دون إبداء أي أسباب قانونية أو إبراز إذن من النيابة العامة.

وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد اختفت أبو زيد قسريًا لمدة يومين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسها احتياطيًا على ذمة قضية ذات طابع سياسي، وهي قضية تُضاف إلى سلسلة من الملفات التي تُستخدم لملاحقة النشطاء الحقوقيين والمعارضين السلميين.

وخلال فترة احتجازها، أُفيد بأنها تعرضت لانتهاكات إنسانية جسيمة، من بينها الحرمان من التواصل مع أسرتها ومحاميها، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية التي اعتبرت القضية دليلًا إضافيًا على تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد.
 

عائلة مثقلة بالمعاناة
تعيش أسرة مروة أبو زيد معاناة مزدوجة منذ أكثر من عقد من الزمن؛ فزوجها عبد الرحمن محمد حسن دابي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد منذ اعتقاله في أبريل 2014 على خلفية قضية سياسية تتعلق بالتظاهر.
وبحسب شهادات حقوقية، فقد حُرم دابي من الزيارات لفترات طويلة، كما تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي في ظروف اعتبرتها منظمات حقوقية "قاسية وغير إنسانية".

وبينما يعاني الزوج داخل السجن، تواجه مروة اليوم مصيرًا مشابهًا، بعد أن أصبحت بدورها رهينة اتهامات فضفاضة طالما وُجّهت إلى النشطاء والمعارضين السلميين.
 

تنديد حقوقي ومطالب بالإفراج الفوري
في بيانها الأخير، أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لقرار تجديد حبس السيدة مروة أبو زيد، ووصفت القضية بأنها "سياسية بامتياز"، مؤكدة أن التهم المنسوبة إليها "غير قائمة على أي أساس قانوني أو واقعي"، وأن استمرار احتجازها يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري وللمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وطالبت الشبكة السلطات بالإفراج الفوري عنها، ووقف كافة الإجراءات التعسفية بحقها وبحق زوجها، وضمان حقهما في المحاكمة العادلة، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، كما شددت على ضرورة إعادة النظر في سياسات الاحتجاز المطول دون محاكمة التي طالت آلاف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن الحقوق والحريات.

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/834230602291334?ref=embed_post