في تصعيد لافت للأزمة بين نقابة المحامين والحكومة، أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام انسحابه من اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على ما وصفه بـ"انحراف تشريعي خطير" يستهدف النيل من حق الدفاع المكفول دستوريًا. جاء ذلك عقب طرح الحكومة تعديلًا مثيرًا للجدل على المادة 105 من مشروع القانون، يتيح للنيابة العامة إجراء التحقيق مع المتهم في غياب محاميه “بحالة الضرورة”.

وقال علام في بيان شديد اللهجة عقب الانسحاب إن النقابة “لن تقف صامتة أمام أي مساس بحقوق الدفاع”، معتبرًا أن التعديل يمثل “تراجعًا غير مسبوق عن المكتسبات الدستورية التي كفلتها المادة 54 من الدستور المصري، والتي تنص بوضوح على وجوب حضور المحامي خلال التحقيق دون استثناءات”.

وأوضح نقيب المحامين أن ما يسمى “حالة الضرورة” التي تستند إليها الحكومة لتبرير التعديل هي باب خلفي لتقويض ضمانات العدالة، مضيفًا أن "الضرورات في العمل القانوني لا يمكن أن تبرر انتهاك الحقوق الأساسية"، مشددًا على أن حضور المحامي ليس عائقًا أمام العدالة، بل هو ضمان لنزاهتها وشفافيتها.
 

انسحاب مؤثر ورسالة احتجاج سياسية
الانسحاب المفاجئ لعبد الحليم علام وثلاثة من نوابه من الجلسة البرلمانية الخاصة بمناقشة التعديلات ترك أثرًا مباشرًا على سير الاجتماع، حيث تسبب في انقسام واضح داخل اللجنة التشريعية. ووفقًا لمصادر برلمانية، فقد انتهى التصويت بانقسام متساوٍ بين الموافقين والمعارضين للتعديل، قبل أن يرجح رئيس اللجنة كفة المؤيدين، مما زاد حدة الاحتقان بين النقابة والبرلمان.

وأكد علام في تصريحه أن اللجنة البرلمانية "انحرفت عن المقصد الحقيقي لاعتراضات رئيس الجمهورية السابقة على القانون"، موضحًا أن تلك الاعتراضات كانت تهدف إلى تعزيز ضمانات المتهمين وليس تقليصها، وأن ما حدث داخل اللجنة يمثل “تجاوزًا للنص الدستوري ومبادئ العدالة”.
 

نقابة المحامين تدعو لاجتماع طارئ وتصعيد قانوني
ردًا على التعديل، دعا علام إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة للمحامين لمناقشة تداعيات الموقف ووضع خطة تحرك على مستوى النقابات الفرعية في المحافظات، مع فتح المجال أمام وسائل الإعلام لتغطية الاجتماع تأكيدًا على الشفافية.
وأكد أن النقابة “ستتخذ كل السبل القانونية والدستورية للدفاع عن حق المتهمين في حضور محاميهم أثناء التحقيقات”، محذرًا من أن تمرير المادة بصيغتها الحالية “سيهدم أحد أهم ركائز العدالة الجنائية في مصر”.

وتزامن ذلك مع بيانات تضامن أصدرتها منظمات حقوقية مصرية ودولية، اعتبرت فيها أن التعديل المقترح "ينال من مبدأ تكافؤ الفرص القانونية ويضعف ثقة الجمهور في استقلال القضاء".
فيما عبّر نواب معارضون في البرلمان عن قلقهم من أن هذه التعديلات تمثل “تغولاً على حقوق الدفاع وتغليبًا لمنطق الأمن على حساب العدالة”.
 

موقف الحكومة: تسريع التقاضي لا انتقاص الحقوق
في المقابل، أكدت وزارة العدل أن الهدف من التعديل هو تسريع إجراءات التحقيق وتقليل فترات التقاضي التي تمتد لسنوات، مشيرة إلى أن حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق “قد يعرقل سرعة الفصل في القضايا ذات الطبيعة العاجلة”.
وقالت مصادر حكومية إن النص المعدل “يتماشى مع التشريعات المقارنة في بعض الدول” ويُتيح مرونة في الحالات الاستثنائية دون المساس بجوهر حق الدفاع.

غير أن نقيب المحامين رد على هذه التبريرات مؤكدًا أن “سرعة التقاضي لا يمكن أن تكون على حساب العدالة”، وأن "العدالة البطيئة خير من الظلم السريع"، داعيًا الحكومة إلى سحب التعديل وإعادة فتح الحوار المجتمعي حوله.
 

أزمة ثقة تتعمق
الأزمة الراهنة تعكس أزمة ثقة متنامية بين الحكومة ونقابة المحامين، في وقتٍ تتزايد فيه الانتقادات الحقوقية الدولية لأوضاع العدالة والإجراءات الجنائية في مصر. ويرى مراقبون أن انسحاب النقيب يمثل بداية مواجهة مفتوحة بين السلطة التنفيذية وأحد أقدم الكيانات النقابية في البلاد، خاصة إذا مضت الحكومة في تمرير القانون دون توافق مع النقابة.

في المحصلة، تحوّل بيان نقيب المحامين من مجرد اعتراض مهني إلى موقف سياسي وقانوني يعيد فتح النقاش حول حدود تدخل السلطة التنفيذية في التشريع ومسؤولية البرلمان في حماية الحقوق الدستورية.
ويبقى مستقبل التعديل مرهونًا بمدى تجاوب الحكومة مع المطالب النقابية، وسط تحذيرات من أن تجاهلها قد يشعل مواجهة أوسع تتجاوز الأطر القانونية إلى الشارع المهني والحقوقي.