أثارت تغريدة متداولة جدلًا واسعًا بعدما كشفت عن كارثة جديدة تمس حق المواطنين في شواطئهم العامة.
حيث جاء فيها أنّ شواطئ مطروح جرى الاستيلاء عليها بالكامل لصالح ضباط من الأجهزة الأمنية والمخابرات، وبقرارات مباشرة تحت ستار ما يُسمّى بـ"الأمن القومي".

 

بداية الاستيلاء تحت غطاء "الأمن القومي"
بحسب ما جاء في النص، فإن الأمر لم يكن وليد الصدفة أو اجتهاد أفراد بعينهم.
بل بدأ رسميًا من خلال قرارات جمهورية صدرت خلال السنوات الأخيرة، أتاحت بيع أو تخصيص مساحات ساحلية ضخمة تحت بند حماية الأمن القومي.
غير أنّ ما حدث عمليًا هو فتح الباب واسعًا أمام ضباط نافذين ومؤسسات سيادية للاستحواذ على الشواطئ، وتحويلها إلى ممتلكات خاصة ومشاريع مغلقة لا يجرؤ أي مواطن على الاقتراب منها.

فكتب روري: "سكتوا من ساعة الإخلاء الجبرى لمربع ماسبيرو، لو كانوا وقفوا على قلب رجل واحد من البداية ما كانش حد اتجرأ.. بس كانوا فالحين يتشطروا على الرئيس مرسى الله يرحمه! رغم اختلافى معاه فى بعض نقاط وعدم اتفاقى نهائيًا مع سياسة الإخوان لكن الحق يقال إنه كان وطنى ومؤمن بقضية الجيران!".

 

وأشار مصطفى حمودة: "حاجة تكسف بصراحة موضوع دخول الحمام بفلوس دي".

 

وتهكم جمال: "تلاقى الجيش الحرامى هو المسئول عن الشاطئ".

 

وقال طريق الحرية: "لا مطروح السنة دى داخلة على الساحل، كل حاجة فيها مولعة حتى رسوم دخول الشواطئ".

 

وأوضح حسام عباس: "شيء طبيعي، المحافظة مأجرة الشاطئ بمئات الآلاف، فلازم اللي أجر يعوض ده... إنما لو الشاطئ ملك المحافظة زي زمان كانت هتبقى الخدمات شبه مجانية".

 

شواطئ من حق الشعب… تحوّلت لعزبة مغلقة
التغريدة شدّدت على أنّ هذه الشواطئ التي كانت ملكًا عامًا للمصريين تحوّلت إلى ما يشبه "العزبة الخاصة".
لم يعد لأهالي مطروح أو الزائرين العاديين أي حق في استخدامها.
فالمشهد بات واضحًا: إقصاء الشعب من أرضه ومياهه بحجة الأمن القومي، بينما تُفتح الأبواب للنفوذ والسلطة.
 

مصادرة حق المواطنين… وغياب أي مساءلة
ما يزيد من مرارة الموقف، أن المواطنين لا يملكون القدرة حتى على الاعتراض أو التعبير عن غضبهم.
إذ تساءل كاتب التغريدة بمرارة: "وإنت مين يا شعب عشان تتكلم؟"، في إشارة إلى حالة القمع التي تمنع أي انتقاد أو مقاومة لقرارات النظام.
كما كشف النص عن أن من يقف وراء هذا الاستحواذ لم يكتفِ بالسيطرة، بل يمارس نوعًا من التبجّح باعتبار أن "العزبة عزبتنا"، في تحدٍ سافرٍ لحق الناس والقانون.
 

نهج ثابت للنظام في الاستيلاء
هذه الواقعة ليست منعزلة، بل تأتي في سياق أوسع من سياسات السيسي زعيم الانقلاب، التي تقوم على تجريف الممتلكات العامة وخصخصتها لصالح المؤسسات السيادية.
من العاصمة الإدارية التي التهمت مليارات الدولارات، إلى أراضي سيناء الممنوحة لمشاريع إماراتية، وصولًا إلى شواطئ مطروح التي صودرت لمصلحة الضباط؛ كلها حلقات في سلسلة واحدة.
هدفها تكريس ثروة البلاد في يد قلة متنفذة، وتجريد الشعب من موارده الطبيعية.
 

انعكاسات على أهالي مطروح
أهالي مطروح، الذين لطالما اعتمدوا على هذه الشواطئ كمورد سياحي ومعيشي، وجدوا أنفسهم الآن أمام واقع مرير.
شواطئهم أُغلقت، فرص العمل تراجعت، والسياحة الشعبية التي كانت تمثل مصدر دخل لعشرات الآلاف تقلصت لصالح مشروعات محصورة على فئة معينة.
النتيجة أن المواطن البسيط خسر أرضه، ورزقه، وحريته معًا.
 

جريمة مصادرة المجال العام تحت عباءة الأمن القومي
قضية شواطئ مطروح تفضح من جديد طبيعة حكم السيسي زعيم الانقلاب، القائم على مصادرة المجال العام وتحويله إلى ملكية خاصة تحت مسميات أمنية.
الأمن القومي هنا لم يكن إلا غطاءً لشرعنة النهب، فيما الشعب الذي هو صاحب الأرض والحق يُجرد من كل شيء، ويُدفع للصمت بالقوة والقهر.