"الفجوة السوداء".. فضيحة تهز مصر وتكشف جريمة استغلال أطفال تحت الأرض
في مشهد يكشف مجددًا هشاشة الدولة وغياب الرقابة الأمنية، اهتزّ الشارع المصري على وقع فضيحة جديدة، بعد العثور على ما سُمّي بـ "الفجوة السوداء" - شبكة إجرامية تُعد من أخطر عصابات استغلال الأطفال في البلاد، تعمل في الخفاء قلب العاصمة، بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية التي يُفترض أنها "ساهرة على حماية المجتمع".
http://x.com/i/status/1959103555761258765

الفضيحة لم تُكتشف بجهود الدولة، بل تفجرت فقط بعد تداول صور وفيديوهات مروعة عبر مواقع التواصل، تظهر أطفالًا في أوضاع إنسانية كارثية داخل أوكار تحت الأرض، ما فجّر تساؤلات مشروعة:

أين كانت الأجهزة الأمنية قبل أن تتحرك الكاميرات؟ وأين كانت الدولة قبل أن يفضحها الشعب؟

تحرك بعد الفضيحة.. وليس قبلها
ما زاد من غضب الشارع أن التحرك الرسمي لم يبدأ إلا بعد اشتعال الرأي العام وانتشار صور تُشبه مشاهد "جحيم حقيقي تحت الأرض".
فجأة بدأت البيانات الرسمية تتحدث عن "ضبط المتهمين" و"فتح تحقيقات موسعة"، لكن الحقيقة المؤلمة أن:

هذه العصابة لم تظهر فجأة. كانت تعمل منذ سنوات، تحت أنظار الجميع، تدير اقتصادًا خفيًا بملايين الجنيهات من عرق ودموع الأطفال.

أطفال يُخطفون أو يُستدرجون ثم يُجبرون على التسول، السرقة، وحتى تهريب المخدرات. يُعاقَب من يرفض بالضرب والتجويع.
 

أين الأمن؟
الصدمة الحقيقية ليست فقط في وجود شبكة بهذا الحجم، بل في أن رجال الأمن المنتشرين في الشوارع، والكمائن، والكاميرات المنتشرة في كل مكان، لم يكتشفوا شيئًا!

إذا كان المواطن العادي يرى أطفال التسول كل يوم، فكيف لا تراهم أجهزة الأمن؟
هل تفتقر الدولة إلى الإمكانيات؟ أم أن هناك تواطؤًا أو تغاضيًا متعمدًا؟

جريمة منظمة في باطن الأرض
تشير التقارير إلى أن هذه العصابة استخدمت أنفاقًا ومخازن تحت الأرض كأوكار تُحتجز فيها الأطفال في ظروف لا تختلف عن السجون.
أحد الأطفال الناجين قال:

"كانوا بيقولوا لنا: لو ما جبناش فلوس كفاية هنكسر رجلينا."

ما جرى هو جريمة اتجار بالبشر وتعذيب قاصرين، كان يمكن منعها لو كانت هناك رقابة فعلية من وزارة الداخلية، أو من وزارة التضامن الاجتماعي.
 

الدولة الغائبة.. تتحرك فقط عند الفضيحة
ليست هذه أول مرة يتم فيها اكتشاف جريمة مماثلة فقط بعد "الضجة" على مواقع التواصل.
في كل مرة، لا تتحرك الدولة إلا عندما تصبح الجريمة "ترندًا" وتخشى الفضيحة الإعلامية.

فأين كانت وزارة التضامن؟ أين برامج "حماية الأطفال بلا مأوى"؟ وأين المليارات التي تُصرف على حملات دعائية لا تحمي طفلًا واحدًا؟

من يحاسب من؟
إذا كانت أجهزة الأمن عاجزة عن كشف شبكة تحت الأرض تدير أطفالًا في قلب العاصمة، فالسؤال الأخطر هو:

هل فقدت الدولة السيطرة؟ أم أن هناك من يغضّ الطرف عن هذه الجرائم مقابل مكاسب؟

القضية ليست مجرد حادثة، بل دليل حي على غياب الدولة، وتفشي الفساد، وغياب المحاسبة.
وما حدث في "الفجوة السوداء" قد يتكرر غدًا، لأن آلاف الأطفال ما زالوا بلا مأوى ولا حماية.
 

الخلاصة: من يحمي المصريين؟ الأمن أم الفيسبوك؟
السلطات لم تتحرك لأنها اكتشفت الجريمة، بل لأنها خافت من الفضيحة بعد انتشار الصور.
وهذا كافٍ لطرح السؤال الأكبر:

من يحمي المصريين اليوم؟ وزارة الداخلية.. أم كاميرا هاتف على فيسبوك؟