شن النظام حملة إزالات لبيوت الفقراء بهدف جمع الجبايات من خلال تنفيذ قانون التصالح في المخالفات، بمنطقة الملك الصالح، طالت منزلا بحجة المخالفة أدى إلى انهيار 3 منازل أخرى غير مخالفة وسط عجز المسؤولين عن توفير تعويضات أو إيجاد سكن بديل لهم ما تسبب في وجود الشرات بلى مأوى يقطنون الشارع وأغلبهم أطفال .

واشتكى الأهالي بالملك الصالح من الحملة المسعورة التي طالت منزلا بالإضافة لتضرر وانهيار 3 من البيوت جراء الهدم وأضاف الأهالي: ” أحنا مش عارفين نعمل اي بيوتنا اتهدت ومكانتش هتقع نعمل اي دلوقتي ونقعد فين ملناش حد دلوقتي” .

بإصدار قرار إزالة لبعض المنازل فسقطت عدة منازل عن طريق الخطأ أثناء الإزالة بالملك الصالح أضاف المواطنين: ” هدومنا كلها تحت بيوتنا اللي اتهدت نعمل اي دلوقتي ننام فين وناكل منين”.

ولم يتم تعويضهم حتى الأن بأي مبلغ مادي أو إعطائهم منازل تأويهم من خطر الشوارع.

وأضاف أحد الأهالي: ” أنا مطلقه ومعايا أربع عيال هعمل اي دلوقتي وأئكلهم منين وأشربهم منين”.

وأضاف مواطن آخر: ” أنا كنت في البيت طلعت من البيت عدى دقيقتين والبيت وقع يعني كان ممكن أبقى تحت البيت وهو بيقع” وكان يتم دعمهم عن طريق تقديم وجبات غذائية أضاف أحد الأهالي: ” كانوا بيجيبوا وجبات جابوا وجبتين بس وقطعوا دلوقتي نعمل اي وناكل منين ونشرب منين”

وأضاف أحد الأهالي: ” هدومي اللي لابسها دي جايبها من تحت البيت المهدود البس أي واعمل اي” وتم هدم المنازل واستطاع بعض المواطنين العثور على بعض ملابسهم تحت الأنفاض.

شاهد:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=759825309819085&t=1

وتوسعت حكومة الانقلاب في الفترة الماضية في هدم البيوت سواء لعمل مشروعات لا تحظى بتوافق شعبي أو ليست ذات جدوى اقتصادية، ولا تمثل أولوية للشعب، أو لإنشاء كباري أو بحج المخالفات،  وبات السيسي ونظامه يمارس أشد أنواع التنكيل والإرهاب ضد المواطنين، بإزالة مناطق سكنية بأكملها .

ضحايا التهجير القسري لم يكونوا ضحايا لمشروعات استثمارية فقط، ولكن كان من ضمن المناطق المنكوبة  التي أصابها حمي التهجير سكان المناطق التي قرر الجيش- بإيعاز من السيسي- انشاء كبار وشق طرق بها،

وأزالت الحكومة مئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف، وهو ما لا يتجاوز نسبة 30 في المائة من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال.

وعلى مدار عامي 2019 و2020 ، قامت الحكومة بحملة هدم منازل بحجة مخالفة قانون البناء ، وواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينها هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من السلطات المحلية، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض السلطات النظر عنه.

لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن الدولة تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

ويحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 سعر المتر المخالف بحد أدنى 50 جنيها، وحد أقصى يصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يتحدد وفق سلطة المحافظة وطبيعة البناء.

ويجوز التصالح وفق اشتراطات محددة، منها على سبيل المثال السلامة الإنشائية للعقار، وعدم البناء داخل أرض ملك للدولة، وألا يكون البناء حديثا، بحيث يكون قد تم قبل 22 يوليو/تموز 2017، وهو آخر تاريخ للتصوير الجوي للمخالفات.

ويهدف القانون إلى تحصيل أموال من المخالفين لخزانة الدولة، وإنفاقها على مشاريع البنية التحتية بواقع 39%، ولصندوق الإسكان الاجتماعي بواقع 25%، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان ، ونجحت دولة السيسي في جمع 9 ألاف مليار جنية وتستهدف تحصيل 70 ألف مليار من هذه المخالفات.

وتعكس القرارات التي تنفذها المحليات تهديدات السيسي بعدم التهاون مع المخالفين في البناء، خاصة مع انفعاله على الهواء مباشرة، وتهديده باستخدام الجيش لإبادة المخالفات، قبل أن يعود ويستخدم مصطلح الإزالة.