تواصل وزارة النقل بحكومة عبدالفتاح السيسي، التوسع في سياسة تأجير الأصول الاستراتيجية للقطاع الخاص، حيث تدرس الوزارة حاليًا عرضًا مقدمًا من تحالف يضم ثلاث شركات محلية لإدارة وتشغيل محطة بحرية لتداول البضائع الكيماوية بميناء السخنة، باستثمارات مبدئية تبلغ 150 مليون دولار، وبمدة تشغيل تمتد إلى 30 عامًا.

العرض الذي تجري دراسته حاليًا، يأتي ضمن سلسلة من العروض التي تتلقاها الحكومة منذ إطلاقها خطة إعادة هيكلة أصول الدولة لجذب النقد الأجنبي، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة تضع ملف العملة الصعبة على رأس أولويات عبدالفتاح السيسي.

عقود طويلة الأجل.. ومشغّلون جدد

العرض الذي يُنتظر تقييمه من عدة جهات حكومية، يضم محطة بطول 1400 متر وساحات خلفية بمساحة تصل إلى 630 ألف متر مربع، ويتطلب تجهيزات ومعدات خاصة تتناسب مع طبيعة البضائع الكيماوية. وإذا ما تمت الموافقة على التحالف، فسيكون بذلك أول مشغل مصري يدير منشأة في الميناء بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجذرية فيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وفي مايو الماضي، تلقت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عرضًا آخر من مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية لتشغيل وصيانة محطة الركاب البحرية بالميناء على مساحة 35 ألف متر ولمدة 15 عامًا، قابلة للتجديد.
العرض الإماراتي ليس الأول، إذ تشهد الموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة دخولًا متسارعًا لتحالفات عالمية وخليجية، أبرزها تحالف الخطوط الملاحية "HPH – COSCO – CMA CGM" الذي حصل على امتياز تشغيل محطة الحاويات بالسخنة، ومجموعة موانئ أبوظبي التي تدير بالفعل رصيف دحرجة السيارات في الميناء.

من مملوك للدولة إلى مُدار بالقطاع الخاص

تطرح هذه الخطوات تساؤلات حادة حول التوجه الحكومي: هل هو تطوير مدروس للبنية التحتية والنقل البحري؟ أم خصخصة تدريجية لأهم الأصول العامة تحت ضغط الأزمة المالية؟ بينما تُعرض هذه المشروعات في الإعلام الرسمي باعتبارها شراكات استراتيجية، ويرى اقتصاديون ومراقبون أنها أقرب إلى عمليات تأجير ممتدة الأجل لأصول الدولة مقابل تدفقات دولارية، في وقت تسعى فيه الحكومة لتخفيف الضغط على احتياطاتها الأجنبية.

ويُعد ميناء السخنة أحد أبرز الموانئ التي شهدت تطويرًا كبيرًا منذ عام 2021، حيث تم إنشاء أربعة أحواض وأرصفة جديدة، وتعميق الغاطس حتى 18 مترًا، بالإضافة إلى ساحات تداول ضخمة بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق لوجستية وتجارية على مساحة 5.3 كيلومتر مربع.