أفادت جينيفر رانكن في تقرير نشرته صحيفة الجارديان يوم 20 يونيو 2025 أن الاتحاد الأوروبي توصّل إلى وجود "مؤشرات" على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، نتيجة لأفعالها في غزة والضفة الغربية. ورغم أهمية هذا الاستنتاج، لا يعني ذلك أن التكتل الأوروبي سيفرض عقوبات على إسرائيل في القريب العاجل.
ماذا حدث؟
أجرت خدمة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مراجعة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وخلصت إلى "وجود مؤشرات" على خرق حقوق الإنسان، وهي صيغة حذرة لكنها غير مسبوقة في لغة الاتحاد. تُعدّ هذه الاتفاقية، الموقعة عام 2000، أساسًا لعلاقات الاتحاد مع إسرائيل، وتشمل مجالات التجارة، والتعاون الاجتماعي، والبيئي.
دفع تصاعد الاستياء داخل بعض الدول الأعضاء، بسبب الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، إلى إطلاق المراجعة الشهر الماضي. استندت هذه المراجعة إلى المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُعد "عنصرًا جوهريًا" في العلاقة بين الطرفين.
ماذا سيحدث الآن؟
من المتوقع أن تُعرض النتائج على الحكومة الإسرائيلية قريبًا، بينما تخطط كالاس لتقديم ملخص للمراجعة أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل يوم الاثنين. تهدف إلى قياس مدى استعداد الحكومات الأوروبية لدعم هذه الخلاصات، ومناقشة الخطوات المحتملة التالية.
ورغم أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث تتكرر حوادث إطلاق النار القاتلة على المدنيين المنتظرين في طوابير الإغاثة، وسط تحذيرات من مجاعة وانهيار منظومات المياه، فإن آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي تمضي ببطء شديد.
إلى أي مدى يتأخر القرار؟
من المتوقع أن تعرض كالاس في يوليو المقبل قائمة بالخيارات المحتملة على وزراء الخارجية. نظريًا، تشمل هذه الخيارات تعليقًا كاملًا للعلاقات التجارية مع إسرائيل، أو تجميد مشاركتها في البرامج الأوروبية. لكن في الواقع، لم تُحسم أي من هذه السيناريوهات بعد.
يتطلب اتخاذ إجراءات عقابية إضافية خوض مسارات قانونية معقدة وموافقة جميع الدول الأعضاء، وهو أمر غير مضمون على الإطلاق نظرًا للتباين في مواقف الحكومات الأوروبية تجاه إسرائيل.
ورغم لغة التقرير الحذرة والمليئة بالتحفظات، إلا أن هذه الوثيقة المسرّبة تمثّل لحظة مفصلية في علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، وقد تشكل أول مؤشر رسمي على تغيير محتمل في لهجة الخطاب الأوروبي تجاه ممارسات تل أبيب. لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيدفع الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير حساباتها أو نهجها في غزة.
https://www.theguardian.com/world/2025/jun/20/what-next-eu-indications-israel-breach-human-rights-obligations