واصلت نقابة المحامين على مستوى الجمهورية لليوم الثاني على التوالي، إضرابها الواسع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، اعتراضًا على قرار فرض رسوم جديدة تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة».
ووسط استجابة واسعة من المحامين، برزت ملامح أزمة متصاعدة بين جبهتي الدفاع والقضاء، تهدد بشلّ حركة التقاضي وتعطيل العدالة في واحدة من أخطر الأزمات المهنية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
استجابة شبه كاملة في الجيزة ومناطق أخرى
في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، سجّلت دوائر الجنايات استجابة تكاد تكون كاملة لدعوة الإضراب، حيث أكد أشرف عبد الله، الأمين العام لنقابة محامي جنوب الجيزة، أن نسبة المقاطعة اقتربت من 100%. وأوضح أن المحامين حضروا إلى المحاكم بغرض إثبات الحضور فقط، دون الترافع، التزامًا بقرار النقابة.
وشهدت الجلسات تأجيلات جماعية لمعظم القضايا، بعد إثبات حضور المحامين دون مرافعة، في خطوة قضائية تهدف إلى تفادي الإضرار بمصالح المتهمين أو تعطيل مسار العدالة.
وأكد هاني دردير، المحامي بالنقض ونقيب محامي أكتوبر السابق، أن نسبة المشاركة في الإضراب بدوائر الجنايات ومستأنف الجنايات تجاوزت 90%، واصفًا الإضراب بأنه تصعيد احتجاجي جديد، بعد الامتناع عن حضور دوائر الاستئناف مطلع الشهر الجاري.
تحقيقات وعقوبات للمخالفين
في المقابل، أبدت النقابة العامة للمحامين موقفًا حازمًا تجاه المخالفين لقرار الامتناع، وأعلنت في بيان رسمي إحالتهم للتأديب، مع وقفهم عن ممارسة المهنة وتعليق كافة الخدمات النقابية المقدمة إليهم.
وأكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، متابعته لسير الإضراب عبر غرفة عمليات مركزية، ووجّه الشكر للمحامين الملتزمين، داعيًا إلى المزيد من التكاتف للحفاظ على كرامة المحامي وهيبة النقابة.
نقابات مهنية تتضامن والبرلمان يحمّل الحكومة المسؤولية
أثار القرار القضائي موجة تضامن واسعة من النقابات المهنية الأخرى، حيث زار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مقر نقابة المحامين، معلنًا دعمه الكامل للإضراب، واعتبر أن القضية تتعلق بجوهر العدالة وحقوق المواطنين، مشددًا على أن فرض رسوم على إجراءات التقاضي يشكّل عبئًا لا يخص المحامين وحدهم، بل المجتمع بأكمله.
في السياق ذاته، حمّل نواب في البرلمان الحكومة مسؤولية الأزمة، متهمين إياها بدفع السلطة القضائية إلى فرض رسوم مالية على خدمات التقاضي لتغطية نفقات التشغيل، في ظل التزام حكومي بعدم زيادة المصروفات العامة بسبب اتفاقات مالية مع صندوق النقد الدولي.
ووفق مصادر نيابية، فإن محاولات التهدئة التي جرت مؤخرًا مع وزارتي العدل وشؤون البرلمان لم تثمر عن نتائج حقيقية، ما يُنذر باستمرار الأزمة.
خلفية الأزمة.. رسوم جديدة ورفض نقابي
بدأت الأزمة مع صدور قرار من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، تشمل 200 جنيه لشهادات اليوم الواحد، و150 جنيهاً لترتيب الأحكام، و15 جنيهاً عن كل ورقة إضافية في نسخ الأحكام، ما اعتبرته النقابة وسيلة جباية لا تستند لقانون، وتتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن مجانية التقاضي.
وأصدرت النقابة العامة قرارًا جماعيًا بالإضراب بعد اجتماع طارئ مع النقابات الفرعية، وتمت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 يونيو المقبل لاتخاذ قرارات تصعيدية إضافية حال عدم تراجع الجهات القضائية عن القرار.
نحو مزيد من التصعيد
أكد عدد من أعضاء النقابة الفرعية في تصريحات متطابقة أن الإضراب الحالي لا يشمل قضايا الجنح أو الأسرة أو المدني، لكنه قد يتسع مستقبلاً في حال تجاهل المطالب.
وقال المحامي عاصم العريبي، أحد المرشحين لمنصب نقيب جنوب الجيزة، إن الجمعية العمومية المقبلة ستكون حاسمة، وقد تفتح الباب أمام خطوات أكثر حدة في التصعيد النقابي.
شاهد:
https://www.facebook.com/EgyLS1912/posts/pfbid02PofKXys8LSTPrHw9AbafTFiY16HA5ebKWQDAwS69Wa7VucVmyShxG1knRNEAQfwfl
https://www.facebook.com/EgyLS1912/posts/pfbid02gyz6rvK3rHtDnfuk8swn7FxNgt7a56yYeTRFMuSuvPP9TQLUbDVYa3yU2XFajwnLl
https://www.facebook.com/EgyLS1912/posts/pfbid02RdA9KkwR9B8BQRXBg1Lv8Tz6x4kkTek3ov8DHsxix4GQrCt4M1yWtCeWyfkQhfvSl
https://www.facebook.com/EgyLS1912/posts/pfbid0butCSMi9BgbTiQjyhAYoTYwjejZivv2VrXjpWSgUB659rqFQG6FPNEPcYnyjfZB7l
