أصدرت محكمة النقض حكمها النهائي بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الطالبة الجامعية التي اتهمت بقتل والدتها في بورسعيد، منهية بذلك رحلة قضائية مثيرة للجدل والانقسام في الرأي العام.
تفاصيل الجريمة ومسار القضية
تعود وقائع القضية إلى الرابع عشر من ديسمبر 2022، عندما عُثر على جثة داليا الحوشي (42 عامًا) داخل منزلها في منطقة مساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد.
التحقيقات الأولية كشفت عن تورط ابنتها نورهان خليل، الطالبة في كلية الآداب بجامعة بورسعيد، في ارتكاب جريمة القتل، بمساعدة جارها القاصر الذي كان على علاقة بها.
في فبراير 2023، أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بإعدام نورهان شنقًا بعد ثبوت التهمة، بينما تم إحالة القاصر إلى مؤسسة عقابية خاصة لعدم بلوغه السن القانونية.
رغم قسوة الجريمة وبشاعتها التي هزت المجتمع، قدم والد نورهان، وهو زوج الضحية، طلب تنازل رسمي عن حقه في دم زوجته، آملاً أن تخفف المحكمة العقوبة على ابنته، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب معتبرة أن الجريمة تجاوزت كل الأعراف الإنسانية والقانونية، واعتبرتها "جريمة في حق المجتمع" لا يمكن التغاضي عنها.
الطعون القانونية والحكم النهائي
قدّم دفاع نورهان طعنًا لمحكمة النقض استند إلى عدة أسباب قانونية، من بينها انعدام اتصال المحكمة بالدعوى، والقصور في استظهار ظرف الإصرار، والإخلال بحق الدفاع، إضافة إلى ما اعتبروه قصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال، مع طلب وقف تنفيذ حكم الإعدام مؤقتًا لحين الفصل في الطعن.
إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن أمس الأحد وأيدت حكم الإعدام، معززة موقف القضاء في التشدد حيال جرائم القتل العمد، خصوصًا تلك التي تحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية حساسة.
الحقوقي خالد المصري: القانون فوق كل اعتبار
عقب صدور الحكم، صرح المحامي الحقوقي خالد المصري بأن رفض المحكمة تنازل والد الضحية عن حقه في الدم يعكس عمق إدراك القانون المصري أن جريمة القتل العمد ليست مجرد حق خاص، بل هي جريمة تمس المجتمع كله، ولا يمكن التهاون معها.
وقال المصري: رغم تنازل ولي الدم في هذه القضية، فإن القانون واضح في عدم إسقاط العقوبة في جرائم القتل العمد لأنها تهدد الأمن العام والنسيج الاجتماعي.
وأكد أن المحكمة نظرت إلى الجريمة باعتبارها "نذير شؤم اجتماعي"، مستدلاً على ذلك بعدم وجود مبرر منطقي أو إنساني لقتل الابنة لأمها سوى اكتشاف علاقة والدتها بشخص آخر، وهو ما اعتبرته المحكمة فعلًا خارجًا عن كل الأعراف.
