حققت حكومة عبدالفتاح السيسي وفرًا بنحو 35 مليار جنيه في الإنفاق على دعم المواد البترولية خلال الفترة من يوليو 2024 إلى نهاية أبريل الماضي، بفضل الزيادات التي أقرتها في أسعار الوقود خلال تلك الفترة، حسبما أكد مصدر مسؤول مطلع على ملف الدعم بوزارة المالية.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى “تخصيص 135.4 مليار جنيه لشراء ودعم المنتجات البترولية من يوليو وحتى نهاية أبريل الماضيين، لكن جرى صرف 100 مليار أو أكثر قليلًا حتى الآن”

وكانت وزارة البترول أعلنت عن 3 زيادات في أسعار الوقود خلال العام الماضي، ثم زيادة رابعة في أبريل الماضي وهي الأولى خلال العام الجاري، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.

ومنذ بداية استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم تم رفع أسعار الوقود والمشتقات النفطية أكثر من 20 مرة.

وحسب تقرير سابق للوزارة عن أداء النصف الأول من العام المالي الجاري، من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، أنفقت الحكومة دعمًا للمواد البترولية خلال هذه الفترة بنحو 71 مليار جنيه.

وتوقعت الحكومة في مشروع موازنة 2024-2025 أن يبلغ الإنفاق على دعم المواد البترولية خلال العام المالي في مجمله 154.4، لكن المصدر يقول إن التوقعات الحالية تشير إلى وفر أكبر في مجمل السنة عما كان مقدرًا وقت إعداد الموازنة “من المتوقع أن يقتصر الإنفاق على دعم المواد البترولية في مجمل العام المالي الحالي من 130 إلى 140 مليار جنيه فقط”

ورغم ما وفرته من إنفاق على الوقود، يؤكد المصدر أن الحكومة لن تكتفي بذلك، إذ تتطلع لترشيد أكبر في هذه النفقات في ظل تراجع إنتاج الدولة من النفط والغاز وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء، خاصة مع زيادة كثافة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.

وفي 22 يوليو 2023، بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة فقط، قبل أن تبدأ في زيادة مدتها إلى ساعتين في يناير من العام الماضي، وزادتها إلى 3 ساعات في يونيو الماضي، مبررة ذلك بزيادة الأحمال على الشبكة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قبل أن تعلن في سبتمبر الماضي انتهاء الأزمة عقب التعاقد على استيراد كميات كبيرة من شحنات الغاز والزيت والمازوت.

وأوضح المصدر بوزارة المالية أن “الحكومة تتطلع للانتهاء من رفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية في الربع الأول من العام المقبل 2026 بحد أقصى، لكنها ستظل تدعم السولار فقط، حتى لا تضغط على المواطن المصري”

وتستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مصر بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، وفقًا لبيان صدر عن مجلس الوزراء في مارس الماضي.