ذكرت مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن الحركة أعدمت عددا من المتهمين بالخيانة عبر اشتراكهم في عصابات بتمويل صهيوني للإثارة الرعب وسرقة متاجر مواد غذائية ومطابخ شعبية في قطاع غزة هذا الأسبوع.

واتهم مسؤولو حماس بعض أفراد العصابات هؤلاء بالتعاون مع إسرائيل، التي منعت دخول المساعدات إلى غزة خلال الشهرين الماضيين، ولم تعلق إسرائيل على هذا الزعم.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن "بعض المتهمين بعمليات النهب تحركوا تحت غطاء عشائري، في حين نشط آخرون ضمن مجموعات منظمة، تلقَّى بعضها دعماً مباشراً من إسرائيل".
وأكد الثوابتة على تنفيذ عدد من "أحكام الإعدام ضد عدد من كبار المجرمين" الذين ثبت تورطهم في عمليات النهب.

وقال شهود عيان لرويترز، إن "عصابات، بعضها مسلح، بثّت الرعب في نفوس السكان"، مشيرين إلى أنها "لم تكتفِ بسرقة المواد الغذائية، بل عمدت إلى إيقاف المارّة على الطرقات وسلب أموالهم وهواتفهم".
وأضافوا، أنهم "يساعدون الاحتلال في تجويعنا، ويجب اعتبارهم متعاونين مع العدو".

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام فلسطينية أن وزارة الداخلية في القطاع شكّلت قوة جديدة تضم 5000 عنصر، مهمتها "التصدي للّصوص والعصابات المسلحة"، مشيرة إلى أن قوات الشرطة المحلية واجهت صعوبة في تنفيذ مهامها بسبب الهجمات التي تشنها الطائرات الإسرائيلية.

وفي سياق آخر اعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، رفضها للخطة الإسرائيلية المتعلقة بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، مشددة على رفض تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي.

وأوضحت حماس، في بيان، أن البيان الصادر عن عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، كشفت زيف مزاعم الاحتلال حول خطط توزيع المساعدات بأن الحركة تستولى على المساعدات، وأكدت أن ما يُروج له الاحتلال ليس سوى محاولة خداع لتخفيف الضغط الدولي.
وأكدت الحركة رفضها تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال، مشددة على أن الآلية المطروحة تمثل خرقًا للقانون الدولي وتنصلًا من التزامات الاحتلال، وامتدادًا لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتًا إضافيًّا لارتكاب جرائم الإبادة، وهو ما يتطلب موقفًا دوليًّا وعربيًّا حازمًا.
 

المبادئ الإنسانية
   وثمنت حماس موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز.

كما أكدت حماس أن الجهة الوحيدة المخوَّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فورا على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.

وأشارت إلى أن استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات، وتعطيل نظام التوزيع الإنساني، يكشف تعمُّده «صناعة المجاعة»، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
 

الخطة الإسرائيلية
   وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قرر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينت) إسناد مهمة توزيع المساعدات الإنسانية مستقبلًا في غزة لشركات مدنية بدلا من الجيش، وهو القرار الذي رفضه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في حين صوت باقي الوزراء لصالحه.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه «تمت الموافقة مبدئيا على طريقة إدخال المساعدات الإنسانية، من قبل صندوق دولي أميركي، بهدف منع وصولها إلى حماس، بعد  صدام رئيس الأركان إيال زامير مع المستوى السياسي بشأن توزيع المساعدات»، مشيرة إلى أن « الخطة لن تدخل حيز التنفيذ فورًا، ولكن تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ للمستقبل».

وكان الفريق الفريق الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، قد أصدر بيانا مساء الأحد، إن إسرائيل سعت إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني.
وأضاف أنها تريد أن يوافق الفريق على “خطة لإيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها جيشها بمجرد موافقة حكومتها على إعادة فتح المعابر”.
وحذر من أن “الخطة الإسرائيلية المقدمة إلينا تعني أن أجزاء كبيرة من غزة بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفا ستظل بدون إمدادات”.
وأكد أنها “تتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية، وهي خطيرة تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة وتهدد الأرواح وتزيد من ترسيخ النزوح القسري”.

كما أن “الخطة تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية اللازمة للحياة كأسلوب ضغط وكجزء من استراتيجية عسكرية”، وفق الفريق الإنساني الدولي.
وفريق العمل الإنساني هو جهة استراتيجية لاتخاذ القرارات، يقوده منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضم رؤساء وكالات أممية ومنظمات غير حكومية فلسطينية ودولية.

وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وتعاني غزة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.