يأتي عيد العمال هذا العام في ظل أوضاع بائسة لهم في مصر، حيث حقوق منهوبة وضائعة، وقوانين ناهشة لمن يفكر في رفع صوته تضعه في مصاف "أعداء الوطن" الذي بات مصطلحًا فضفاضًا، أما أحدث ما يتعرض له العمال فهو أن حكومة السيسي تعمل كسمسار فاشل يأتي لصالح الأجانب على حساب المصريين ..

فوزير الصناعة والنقل بحكومة السيسي كامل الوزير، تباهي أن عمال شركة النصر للمسبوكات تنازلوا عن جميع حقوقهم لدى الشركة من أجل عودة الإنتاج من جديد قائلاً: "هذا من أسعد أيام حياتي والعمال كانوا حاجة تفرح وكلهم مبسوطين بمصنعهم"!

أما وزير العمل يروج للعمالة المصرية ويعرضها بأرخص من ربع القيمة التي يدفعها السعوديين والإماراتيين للعمال البنغال والهنود، وفي لقائه برجال أعمال سعوديين، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة أن مصر تمتلك 31 مليون عامل ماهر، وطرح لرجال الأعمال أن متوسط راتب العامل ما بين 150 إلى 400 دولار شهريًا وأن السوق المصري جاهز للاستثمارات (يقصد للبيع والسيطرة عليه)، والحد الأدنى للراتب الذي اقترحه هيبة 7 آلاف جنيه شهريًا؟!

وأثار هذا الادعاء فضول المتابعين عن كم يدفع السعوديين للعمال الأجانب شهريًا؟ وماذا عن الترويج لاستيلاء الكفيل على السوق المصري؟ في حين تغيب حقوق العمال المصريين .

وعن أجور العمال في مصر، لفتت ورقة لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إلى أن مشروع قانون العمل الذي عرض على برلمان العسكر يتجاهل ربط الأجور بمعدل التضخم ومستوى الأسعار، بما يخل بـ"تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل" الذي يضعه القانون بين أهدافه.

وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل المعدل يمثل امتدادًا لسياسات تميل لأصحاب الأعمال والمستثمرين على حساب العمال والمشتغلين، في وضع تتراجع فيه مستويات المعيشة عند العاملين بأجر، وتزيد معدلات الفقر بينهم، ويتراجع نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي.

والمادة 12 من مشروع القانون الجديد، والخاصة بالعلاوة السنوية، يأتي نصها منتقصا من العلاوة السنوية للعاملين التي لا تقل الآن عن 7% من الأجر الأساسي، بينما يقترح مشروع القانون الجديد خفضها إلى 3% من الأجر التأميني".

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".

والأجر الأساسي، وفقًا لتعريفه في تعديلات القانون هو "الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات"، بينما الأجر التأميني هو "الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي".

وعلى الرغم من أن الأجر التأميني أكبر من الأجر الأساسي، إلا أن خفض النسبة إلى 3% يقلل من الزيادة السنوية الفعلية مقارنة بالقانون الحالي. موضحة بذلك أن التعديلات لا تراعي معدلات التضخم، مما يؤدي إلى تآكل قيمة الأجور الحقيقية بمرور الوقت. في حين من الأفضل أن يتم ربط العلاوة بمعدل التضخم السنوي، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعمال.

"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، استعرض مواد أخرى تنتقص من حقوق العمال في عيدهم:

"المادة 36" لا تشترط إرسال صور من عقود العمل إلى الجهة الإدارية، وهو ما يضعف الرقابة على التوظيف كما أورد المركز المصري، وكان يجب إلزام أصحاب العمل بإرسال نسخ للجهات المختصة، للتأكد من حصول العمال على حقوقهم الوظيفية كاملة، ومستحقاتهم في حال إنهاء علاقة العمل، حسب توصياته.

"المادة 70" تسمح بتجديد العقد محدد المدة لأكثر من سنة، فيما يرى المركز المصري أنها على هذه الصيغة تحول العقود محددة المدة إلى قاعدة عامة بدلًا من استثناء، وتجعل الاستقرار الوظيفي صعبًا.

"المادة 133" تتيح إنهاء علاقة العمل غير محددة المدة بمقابل مادي، فيما يرى المركز المصري أنها تمنح غطاءً قانونيًا للفصل التعسفي، حيث تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد دون رضا العامل، مقابل تعويضه ماديًا.

"المادة 142" جعلت التعويض عن الفصل التعسفي شهرين من الأجر، إلا أنه في نظر المركز المصري أن التعويض غير كافٍ، ويجب أن يكون الحد الأدنى شهرين، مع إمكانية زيادته وفقًا لظروف العامل.