بينما يحتفل العالم بعيد العمال، يعيش عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج واقعًا مختلفًا؛ إذ وجدوا أنفسهم مجبرين على تسجيل فيديوهات تأييد لرئيس مجلس الإدارة، في مشهد وصفته دار الخدمات النقابية والعمالية بـ"الفج"، معتبرة أن الإدارة تستخدم حاجة العمال كأداة ضغط وترهيب في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية والقانونية.

فيديوهات دعم بالإكراه
تزامنًا مع انتشار أنباء عن استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، شرعت الإدارة في حملة لجمع فيديوهات من العمال يعلنون فيها تأييدهم له، بحسب بيان صادر عن دار الخدمات، التي رأت في هذه الخطوة "نهجًا قمعيًا" جديدًا، يكشف عن عقلية تستند إلى استغلال الفقر والتهديد بالإقصاء.

تقول الدار إن هذه الممارسات لا تعكس فقط غياب الحريات داخل الشركة، بل تمثل تطورًا خطيرًا في العلاقة بين الإدارة والعمال، حيث يُستخدم النفوذ الوظيفي لفرض الولاء الشخصي، بينما تتجاهل الإدارة المطالب الأساسية للعاملين وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

تمييز فج في الأجور رغم قرارات الدولة
ورغم صدور قرار رئاسي ومجلس قومي للأجور واضح بتطبيق حد أدنى للأجور قدره 7000 جنيه بدءًا من مارس الماضي، رفضت إدارة "وبريات سمنود" تعميم القرار، وطبقته فقط على عدد محدود من موظفي الإدارة ومشرفي الأقسام، مستثنية الغالبية الساحقة من العمال الذين لا تتجاوز أجورهم 3900 جنيه.

عمال أكدوا أن أجورهم تتراوح بين 3000 و3900 جنيه، وهي تُصرف بعد تأخيرات متكررة دون مبرر، ما يفاقم أوضاعهم المعيشية في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

تاريخ من القمع والتجاهل
هذا التمييز في الأجور ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من الأزمات داخل الشركة، ففي أغسطس الماضي، أضرب العمال لمدة 35 يومًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل أن يُجبَروا على فض الإضراب تحت تهديدات بالفصل والحبس.

وبعد أسبوع من انتهاء الإضراب، ألقت السلطات القبض على 10 عمال من قادة الاحتجاج، من بينهم القيادي العمالي هشام البنا، ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات خطيرة مثل "التحريض على الإضراب وقلب نظام الحكم"، في القضية المعروفة بـ7648 لسنة 2024 إداري سمنود.

ورغم الإفراج عن غالبية المحتجزين لاحقًا، بقي البنا محبوسًا حتى أخلت النيابة سبيله فجأة في التاسع من سبتمبر، قبل يومين من موعد تجديد حبسه.

مطالب عادلة تواجهها القسوة
طالبت دار الخدمات في بيانها الإدارة بـ"التطبيق الفوري والعادل للحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، دون تمييز"، وبصرف الزيادة التي تم التراجع عنها تعسفيًا، و"وقف كل أشكال الترهيب الإداري، من خصومات وتهديدات وتحقيقات، وصولًا إلى إجبار العمال على تسجيل مواقف لا تعبّر عن قناعتهم".

وشددت على أن ما يتعرض له عمال وبريات سمنود هو انتهاك جسيم لحقوقهم، ويحمّل الإدارة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع داخل الشركة، وحالة الغضب المتصاعدة بين صفوف العمال.