اعتقلت السلطات الأردنية القيادي أحمد الزرقان نائب المراقب العام لجماعة الإخوان بعد حظرها الأسبوع الماضي.

 والزرقان من الشخصيات البارزة في الحركة الإسلامية ويشغل أيضًا موقع رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي.

والقيادي الإخواني الموقوف هو المفوض المالي للجماعة التي تم حلّها وتشير أوساط رسمية إلى الزرقان باعتباره المسؤول عن المسار المالي للجماعة  حيث تم ايقافه على الأرجح بعد تحقيقات مالية الطابع لم يُكشف عن طبيعتها.

ويعد الزرقان (72 عامًا) أعلى شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر نشاطات هذه الجماعة واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

ويأتي اعتقاله بعد أيام من اعتقال عارف حمدان عضو مجلس شورى الجماعة وعضو المكتب التنفيذي السابق، وذلك أثناء وجوده في مقر عمله بالعاصمة عمان، حيث تم اقتياده إلى سجن المخابرات العامة في منطقة الجندويل.

ويرجح مراقبون أن يكون اعتقال حمدان مرتبطًا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.

وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الصادر مؤخرًا، والذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًا.

واعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملاً مخالفًا للقانون، مؤكدًا إغلاق كافة مقارها ومكاتبها، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.

كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذًا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشددت السلطات على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.

وقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية -الأسبوع الماضي- عن تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصًا على خلفيتها.

ومن جهتها، نفت جماعة الإخوان المسلمين أن يكون لها صلة بهذه الخلية، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي والعمل الوطني منذ نشأتها.