قال حمد الشامسي، المدير التنفيذي لـ(مركز مناصرة معتقلي الإمارات) الحقوقي، إن "أبوظبي" دفعت فاتورة باهظة لدعم حليفها المصري – اقتصاديًا عبر استمرار نزيف المساعدات، وأخلاقيًا عبر الارتباط بسلطة مستبدة تواجه سخط شعبها المتزايد.

وأوضح المسؤول الإماراتي السابق وعضو جمعية الإصلاح الإماراتية أن "السنوات اللاحقة كشفت عن جانب آخر من الصورة؛ فمصر اليوم ترزح تحت أزمات مالية خانقة رغم كل الدعم، واحتياجها المستمر لحزم إنقاذ جديدة يضع عبئًا متواصلًا على كاهل الإمارات".

وفي ورقة بعنوان (السياسة الخارجية الإماراتية: أخطاء استراتيجية وتكاليف مرتدة) نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أشار إلى أنه "منذ عام 2011 تبنّت الإمارات سياسة خارجية أكثر جرأة وتدخّلًا، مبتعدةً عن نهجها التقليدي الحذِر. فقد اندفعت أبوظبي – بقيادة ولي عهدها آنذاك محمد بن زايد – لملء الفراغ الإقليمي بعد تراجع بعض القوى وصعود موجة الربيع العربي. بدافع طموح جامح لبسط النفوذ الإقليمي والخشية من تغييرات تهدد الوضع القائم، شاركت الإمارات مع السعودية في “ثورة مضادة” هدفت لإحباط الانتفاضات الشعبية وترسيخ الأنظمة الحليفة".

وأضاف "ضخت أبوظبي الأموال لدعم الأنظمة العسكرية وإسقاط الديمقراطيات الحديثة، وتورطت عسكريًا في صراعات ممتدة من اليمن إلى ليبيا. لكن هذه المغامرات الخارجية جاءت مرتفعة الكلفة؛ فبدلًا من تعزيز المكانة الإماراتية، تسببت في انتكاسات وصراعات استنزفت الموارد وخلقت ارتدادات عكسية غير محسوبة".

دعم السيسي في مصر

وتفصيلاً تناول حمد الشامسي الذي تصنفه سلطات محمد بن زايد في 2021 كداعم للإرهاب، ما أدى إلى تجميد أصوله وممتلكاته مآسي نظام أبوظبي عربيًا بتسلسل تاريخي ومن بينها دورهم في الانقلاب على الرئيس الشهيد د.محمد مرسي صيف 2013، وأن "الإمارات داعم رئيسي للنظام الجديد بقيادة عبد الفتاح السيسي، في إطار حربها المعلنة على الإخوان المسلمين".

وأشار إلى أن أبوظبي لم تدخر مالًا أو جهدًا في ترسيخ حكم السيسي؛ فقد قدّمت مساعدات بمليارات الدولارات إلى جانب السعودية والكويت. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ما تلقته مصر من دول الخليج يفوق 100 مليار دولار منذ 2013  – بينها ودائع إماراتية قيمتها 6 مليارات في البنك المركزي وقرض نفطي إماراتي بـ8.6 مليار دولار لتأمين الوقود".

وأكد أن أموال أبوظبي (الأموال الضخمة) ساعدت في استقرار حكم السيسي اقتصاديًا خلال سنواته الأولى وكسب ولاء القاهرة السياسي لأبوظبي، مجسدة انتصارًا لمعسكر الثورة المضادة في أكبر بلد عربي. مستدركًا أنه وخلال "السنوات اللاحقة كشفت عن جانب آخر من الصورة؛ فمصر اليوم ترزح تحت أزمات مالية خانقة رغم كل الدعم، واحتياجها المستمر لحزم إنقاذ جديدة يضع عبئًا متواصلًا على كاهل الإمارات".

واختصر دورهم في أن دعم الإمارات غير المشروط للسيسي تحّول إلى "التزام طويل الأمد مكلف ماليًا" مضيفا لذلك "..الضرر المعنوي؛ فقطع الطريق على التحول الديمقراطي في مصر رافقه قمع دموي (مثل فض رابعة 2013) وانتهاكات حقوقية واسعة، الأمر الذي ألقى بظلاله على صورة الإمارات وهكذا دفعت أبوظبي فاتورة باهظة لدعم حليفها المصري – اقتصاديًا عبر استمرار نزيف المساعدات، وأخلاقيًا عبر الارتباط بسلطة مستبدة تواجه سخط شعبها المتزايد".

الحرب في اليمن

واستعرض "الشامسي" وهو أحد أبناء إمارة الشارقة (من أكبر الإمارات السبع من حيث السكان والمساحة) النابهين، جملة تردي النظام الإماراتي في اليمن مشيرا إلى أنه "لا تكاد مغامرة خارجية تجسد الكلفة الباهظة للاندفاع الإماراتي مثل مشاركتها في حرب اليمن".

وأبان أن الإمارات دخلت الصراع في 2015، ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، رافعة شعار إعادة الحكومة الشرعية ومنع تحول اليمن إلى قاعدة نفوذ إيرانية على حدود الخليج. في البداية حققت القوات الإماراتية نجاحات عسكرية مهمة في جنوب اليمن وساحله الغربي، لكنها سرعان ما تورطت في مستنقع الحرب المعقدة.

وتابع: "تكبدت الإمارات خسائر بشرية فادحة – منها مقتل 45 جنديًا إماراتيًا في يوم واحد بهجوم صاروخي للحوثيين في سبتمبر 2015  – وجُرّت إلى مواجهة طويلة استنزافية. ورغم تفوقها العسكري، وجدت أبوظبي نفسها أمام عدو شرس وحرب عصابات لم تحسمها الغارات الجوية.

وأوضح أنه بمرور الوقت، بدأت أهداف الإمارات في اليمن بالابتعاد عن أهداف حليفتها السعودية؛ حيث دعمت أبوظبي مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الساعية للانفصال، في حين تمسكت الرياض بدعم حكومة الرئيس هادي. هذا التباين ولّد صدامًا بين الحليفين ظهر للعلن في عدة محطات (مثل اشتباكات عدن 2019).

وقال: "مع استمرار الحرب التي وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية عالمية  – حيث تسببت في مقتل مئات الآلاف بين قتيل وجريح وجائع – أعادت الإمارات حساباتها. ففي 2019 أعلنت سحب معظم قواتها البرية من اليمن، في خطوة وُصفت بأنها “إعادة تموضع” لتقليل الخسائر مع الإبقاء على نفوذها عبر وكلاء محليين. صحيحٌ أن أبوظبي نجحت في تأمين مصالحها جزئيًا (كسيطرتها غير المباشرة على موانئ وجزر يمنية استراتيجية)، إلا أن الحرب اليمنية كلفتها سمعةً دولية سيئة بسبب دورها في كارثة إنسانية ، وأوقعتها في نزاع مفتوح أنهك مواردها العسكرية والمالية دون نصر حاسم. وهكذا أصبحت اليمن مثالًا صارخًا لـ“المغامرة مرتدة التكلفة” التي دفعت الإمارات إلى التراجع وإدراك حدود قوتها أمام تعقيدات المنطقة".

شرعنة السفّاح

وعن بشار الأسد قالت الورقة إنه "منذ اللحظة الأولى للثورة السورية، كان موقف الإمارات أكثر غموضًا من سواه. ورغم التصريحات المعلنة التي اتخذت طابعًا “محايدًا”، لم تُخفِ أبوظبي قلقها من سقوط نظام الأسد الذي طالما اعتبرته – مع كل وحشيته – جدار صدّ ضد أي شكل من أشكال التغيير الشعبي أو صعود الإسلاميين. فاختارت الإمارات، مبكرًا، الاصطفاف خلف الستار مع الجزار"

وأضافت أنه لسنوات، "مارست أبوظبي دور الداعم الصامت لنظام بشار الأسد: معلومات استخباراتية، تنسيق عبر أجهزة أمنية، وحتى تسهيلات مالية وتجارية عبر واجهات. لم تُعرف الإمارات يومًا بموقف داعم للثورة السورية، بل كانت تخشى “عدوى التغيير”، وترى في بقاء الأسد ضمانة لاستقرار “جيوسياسي” حتى لو جاء ذلك على حساب مئات آلاف القتلى وملايين المهجّرين"

وأعتبرت أن الأسوأ لم يكن هذا التواطؤ الصامت، بل الانتقال الوقح إلى العلن. ففي 2018، قررت الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق، لتكون أول دولة عربية تكسر عزلته، وسط دماء لم تجف، وجرائم لم تتوقف. ثم استُكمل المشهد باستقبال بشار الأسد مرتين في أبوظبي بزيارات رسمية مهيبة، في وقت ما زالت فيه آلاف النساء والأطفال يقبعون في معتقلاته تحت التعذيب.

وكشفت أن أبوظبي لم تُخفِ نواياها؛ قالت إن الهدف هو “احتواء النفوذ الإيراني”، وكأن إعادة تأهيل النظام الذي سلّم سوريا لإيران وروسيا على طبق دموي يمكن أن تنقذ سوريا أو تعيدها إلى الصف العربي. الحقيقة أن الإمارات دعمت بقاء الأسد كرمز لتحالف الأنظمة القمعية، وقدّمت له غطاءً عربيًا ودبلوماسيًا قبل أن يتوقف القتل أو يُحاسب المجرمون"، مستخلصة أن "سوريا، كما في غيرها، وقفت الإمارات مع الطاغية، لا مع الضحية. خسر الطاغية و خسرت الإمارات مرة أخرى".

دعم حفتر

وعن الملف الليبي ودعم المنقلب خليفة حفتر العسكري الأمريكي السابق، أكد الشامسي أن الإمارات راهنت بقوة على الجنرال خليفة حفتر كحصان رابح لإحكام السيطرة لصالح معسكر مناوئ للإسلاميين بعد ثورة 2011.

وأضاف أنه "منذ اندلاع الصراع الأهلي، قدّمت أبوظبي دعمًا عسكريًا ولوجستيًا هائلًا لقوات حفتر في الشرق، بما في ذلك تزويده بطائرات مسيّرة ومنظومات هجومية متطورة رغم حظر الأسلحة الأممي ، وجلبت آلاف المرتزقة من تشاد والسودان للقتال إلى جانبه . ساهم هذا الدعم في تأجيج الحرب الأهلية الليبية وتعميقها، وسمح لحفتر بشن هجوم واسع على طرابلس عام 2019.

ومع انتهاء حملة أبوظبي بالفشل الذريع لفت إلى تمكن حكومة الوفاق في طرابلس – بدعم تركي مباشر – من صد قوات حفتر بحلول منتصف 2020، مما أجبره على التراجع شرقًا.

وأكد أن تراجح المنقلب حفتر (المدعوم مالي وعسكريا من محور الثورة المضادة) شكّل خيبة أمل كبيرة لحلفائه الخارجيين – وعلى رأسهم الإمارات – التي أنفقت الكثير لتعزيز نفوذه.

وعن نتائج معركة ليبيا التي خاضها بن زايد، أوضح أن أبوظبي بدلا من نصر سريع، "أسهمت في إطالة أمد النزاع الليبي وتأزيم الوضع الإنساني هناك، حيث سقط آلاف المدنيين ضحية القتال وغارات الطائرات الإماراتية المُسيرة . كما أدى انخراطها الأحادي إلى توتير علاقتها بأطراف دولية (كالولايات المتحدة التي عارضت هجوم طرابلس) وبقوى إقليمية داعمة للحكومة المعترف بها".

وعن محصلة الملف الليبي بالنسبة للإمارات أكد أن ليبيا كشفت "حدود القوة الإماراتية عندما تتجاوز قدرتها على فرض تسويات سياسية، وأثبت أن خيار الحسم العسكري المفضّل لأبوظبي قد يرتد عليها بتبديد نفوذها وكسب عداء أطراف ليبية واسعة".

الدعم السريع

وإلى الملف الأوضح حيث أبوظبي تدعم بقوة قوات الدعم السريع في السودان المناوئة للسودانيين المعروفين بالطيبة.

وبعدما خسر أبو خالد محمد بن زايد المعركة بإذن الله، أكد الشامسي أن السودان والنزاع الدموي الأخير فيها كشَف تداعيات السياسات الإماراتية.

وأكد أنه "منذ سقوط عمر البشير في 2019، انخرطت أبوظبي بعمق في المشهد السوداني، عبر علاقة وثيقة بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع. دعمت الإمارات – لأسباب جيواستراتيجية واقتصادية – قوات حميدتي بالاستثمارات وشراء الذهب السوداني، وحتى بتزويده بالعتاد بشكل غير مباشر".

وأبانت أن "اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إبريل 2023 وضع أبوظبي في موقف حرج. فالصراع تحوّل إلى كارثة إنسانية، إذ تشير تقديرات مستقلة إلى مقتل ما يصل إلى 150 ألف شخص خلال الشهور الأولى من الحرب – رقم يفوق بكثير الأرقام الرسمية المعلنة".


وعن التوابع نبه إلى أن أصابع الاتهام وجهت إلى داعمي حميدتي الخارجيين، وفي مقدمتهم الإمارات حيث وصلت الاتهامات حدّ قيام حكومة الخرطوم برفع قضية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر دعم مليشيات متورطة في فظائع بدارفور.


واستعرض الموقف الدولي الرافض لبن زايد قائلاً: "رغم نفي أبوظبي أي دعم عسكري لأي طرف، اعتبر خبراء أمميون ونواب أمريكيون تلك الاتهامات ذات مصداقية . النتيجة أن صورة الإمارات تضررت في السودان وخارجه. هكذا وجدت أبوظبي نفسها متورطة في صراع فوضوي جديد، يدفع كلفته الباهظة الشعب السوداني وسمعة الإمارات الإقليمية".


حصار قطر

وشدد على أنه في يونيو 2017، انضمت الإمارات إلى السعودية والبحرين ومصر في فرض حصار شامل على قطر، سعيًا للضغط على الدوحة لتغيير سياساتها المتعلّقة بدعم حركات الإسلام السياسي وعلاقاتها مع إيران. وقال "المغامرة عادت بنتائج عكسية وأثمان اقتصادية وسياسية".

وأكد نجاح قطر في امتصاص الصدمة عبر إيجاد مسارات إمداد بديلة وتعزيز إنتاجها المحلي، رغم تكبّدها خسائر قُدّرت بحوالي 43 مليار دولار خلال سنوات الحصار.

وبالمقابل، أوضح أن من حاصر قطر من دول العرب تكبّدوا خسائر أيضًا؛ "إذ انهارت تقريبًا حركة التجارة البينية التي كانت تربط الإمارات بقطر (والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار سنويًا قبل الأزمة)، وفقدت شركات إماراتية فرصًا في السوق القطرية. وعلى الصعيد الاستراتيجي، أدى الحصار إلى نتائج عكسية تمثّلت في تقارب أوثق بين قطر وكلٍ من تركيا وإيران – الخصمين الإقليميين لأبوظبي – وتعزيز استقلالية القرار القطري. وفي النهاية، اضطرّت دول الحصار لإنهاء الأزمة بتوقيع اتفاق العلا مطلع 2021 دون أن تحقق الإمارات وحلفاؤها أيًا من شروطهم المُعلنة، ما جعل حصار قطر مغامرة مكلفة لم تثمر سوى انقسام الخليجيين وإضعاف اللحمة الإقليمية".

 

التجسس على عُمان

وأعتبر الشامسي أن خلية التجسس في عُمان كانت أول المؤشرات التي ظهرت مع الجار الخليجي في سلطنة عُمان.

وقال: "في عام 2011 كشفت مسقط عن تفكيك شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي استهدفت نظام الحكم والجيش العُماني . تكرّر المشهد في 2019 مع ضبط خلية تجسس إماراتية جديدة ضمت 5 ضباط إماراتيين ومتهمين عُمانيين. ورغم محاولة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي التقليل علنًا من الحادثة بقوله إنها أمور تحصل “بين الجيران” ، فإن هذه الفضائح هزّت الثقة بين البلدين. دفع هذا السلوك أبوظبي ثمنًا دبلوماسيًا عبر فتور علاقاتها مع مسقط، التي باتت تتعامل بحذر شديد مع طموحات الإمارات الإقليمية".

https://x.com/Alshamsi789/status/1912898905836028087/photo/1
 

نتائج الورقة

وفي نتائج الورقة حدد حمد الشامسي (من هو المسؤول؟) وأنه "بعد عقد من التمدد والتدخل، تجد الإمارات نفسها أمام لحظة مراجعة لا مفر منها. المصالحات الشكلية مع تركيا وقطر وإيران قد تخفف التوتر مؤقتًا، لكنها لا تعني أن السياسة الخارجية تسير على المسار الصحيح.

وشدد على أن "المسؤول الأول عن هذا التدهور في السمعة والدور هو مركز القرار في أبوظبي، الذي احتكر السياسة الخارجية وحوّلها إلى أداة لتصفية الحسابات الأيديولوجية. كما أن مساهمة أجهزة الأمن، والإعلام الموجّه، والمستشارين ذوي الخلفيات الأمنية لعبت دورًا أساسيًا في إيصال الإمارات إلى هذه النقطة من العزلة الإقليمية والارتباك السياسي".
 

توصيات الورقة

وحث الكاتب والناشط الإماراتي بمراجعة حقيقية ومحاسبة داخلية، محذرًا من أن القادم قد يحمل ارتدادات أكبر مما رأيناه في العقد الماضي.

وطالب بـ"تحوّل عميق في العقلية، يقوم على احترام إرادة الشعوب، والتوقف عن رعاية الانقلابات والحروب بالوكالة".

ونصح أنه "إذا أرادت الإمارات أن تستعيد شيئًا من مكانتها ومصداقيتها، فعليها أن تفكك تحالفها مع أنظمة القمع، وتتراجع عن دورها كفاعل عدائي في الإقليم، وتعيد تعريف نفسها كدولة تنموية محايدة لا تستخدم المال واللوبيات لفرض إرادتها على الآخرين".

يشار إلى أن حمد الشامسي، محروم من حقه في العودة إلى وطنه، حتى إنه في وفاة شقيقه محمد الشامسي في الإمارات، منعته السلطات بأبوظبي - كما تفعل مع بقية المنفيين ومعتقلي الرأي - من حضور جنازته ومشاركة لحظات الوداع الأخيرة، وذلك استمرارًا لسياساتها التعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، والذي يفضح زيف الادعاءات الرسمية بشأن التسامح.
 

وفي 2 يوليو القادم يصادف مرور 12 عامًا بالحكم (بمحاكم مسيسة تفتقر لأدنى معايير العدالة) على العشرات من رموز المجتمع المدني الإماراتي بأحكام تراوحت بين 7 و 15 سنة في القضية المعروفة باسم (الإمارات 94) وانتهت أحكام أكثر من 50 منهم وما زالت السلطات الإماراتية ترفض الإفراج عن بقية الـ94 معتقلاً، بل أضافت إليهم آخرين، وأفرجت عمن وظفته مخبرًا أمنيًا تستخدمه مناوئًا عبر الفضاء الإعلامي والإلكتروني.