تحولت مواقف الميكروباص في مناطق مثل إمبابة والكيت كات والبراجيل إلى ساحات يومية للتلاسن والمشادات، بعد موجة ارتفاع غير مسبوقة في تعريفة الركوب، جاءت على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، الأمر الذي تسبب في موجة غضب واسعة بين المواطنين وسائقي النقل الجماعي.

ورصد "التقرير التالي" ميدانيًا التوترات المتزايدة في المواصلات العامة، والضغوط التي يتحملها الركاب، وصولاً إلى اضطرار عدد من أصحاب السيارات الخاصة إلى ترك سياراتهم واللجوء للمواصلات الجماعية، وسط تساؤلات حول جدوى الإجراءات الحكومية في ظل ثبات الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.

أجرة "مشتعلة" ومشادات يومية
"حرام عليكم"... "وإحنا مالنا، اسألوا الحكومة" — بهذه العبارات يتبادل الركاب والسائقون الاتهامات في مواقف الميكروباص، بعد إعلان غير رسمي من السائقين عن زيادة أسعار الركوب، في ظل غياب واضح للرقابة أو توجيه رسمي بتحديد تعريفة موحدة.

وفي جولة على بعض الخطوط الحيوية، تبين أن الأجرة من بشتيل إلى العتبة وصلت إلى 9 جنيهات، في حين ارتفعت تعريفة البراجيل إلى الكيت كات من 6 إلى 7 جنيهات، وهي زيادات تتخطى 20% في بعض الحالات، دون مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.

يقول يوسف محمود، موظف، إن تكلفة انتقاله إلى عمله ذهابًا وإيابًا بلغت 40 جنيهًا يوميًا، ما يعادل ربع مرتبه الشهري تقريبًا، مضيفًا: "كل شيء ارتفع.. الأكل، المواصلات، حتى المياه والكهرباء، بينما مرتباتنا لم تتحرك منذ سنوات".

تقطيع المشوار.. وسيلة لامتصاص جيوب المواطنين
من جانبهم، اشتكى ركاب آخرون من ما أسموه "استغلالًا ممنهجًا" من قبل بعض السائقين، خصوصًا في حالة "تقطيع المشوار"، حيث يقوم السائق بتقاضي تعريفة كاملة رغم نزول الراكب قبل نهاية الخط.

يقول محمد حسين، موظف: "الأجرة زادت جنيهين مرة واحدة! وده مش طبيعي. والأسوأ إن بعض السائقين بيزودوا عن كده بحجة إن مفيش رقابة، والناس مش عارفة التسعيرة الجديدة".

زين علي، موظف آخر، أكد أن "السائقين بيحملوا الركاب كامل الأجرة حتى لو نزلت بعد محطة واحدة، وده بيخلق مشادات بشكل يومي"، مشيرًا إلى أن المشكلة تتفاقم في الخطوط المزدحمة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

أصحاب السيارات الملاكي يرفعون الراية البيضاء
الزيادات لم تقتصر على مستخدمي الميكروباص فقط، بل طالت مالكي السيارات الخاصة الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تحمّل الكلفة الجديدة للوقود، ليلجأ كثيرون منهم إلى وسائل النقل العام لأول مرة منذ سنوات.

صلاح علي، موظف حكومي، قال إنه قرر تقليل استخدام سيارته "إلى أقصى حد"، مكتفيًا بالرحلات العائلية الضرورية. وأضاف: "مش قادر أتحمل مصاريف البنزين، ولا صيانة السيارة، ولا رخصتها".

أما محمد عبد الحميد، مدير تسويق في شركة خاصة، فقرر التوقف تمامًا عن استخدام سيارته لمسافات طويلة، قائلاً: "كنت بقطع 300 كيلومتر يوميًا، وبدفع حوالي 3000 جنيه في الشهر بنزين، دلوقتي بستخدم المترو والميكروباص.. وفرّت نص المبلغ".

محمود حسن، موظف في شركة حكومية، لفت إلى أن تكلفة سيارته تجاوزت المعقول: "كنت بدفع 800 جنيه أسبوعيًا بنزين، وصيانة وتجديد رخصة بحوالي 6000 جنيه شهريًا، اضطريت أشترك في خدمة نقل ذكية لأولادي، بس للأسف العربيات غير آمنة ومش مطمئن عليهم".