توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 54 جنيهًا بنهاية عام 2026، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية. وأشار البنك إلى مغادرة نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة (الأموال قصيرة الأجل) الأسواق المصرية خلال الأسبوع الماضي فقط، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة إلا أنه قلل من احتمال دخول العملة في تعويم جديد!

ومنذ 2021 خرجت أكثر من 20 مليار دولار من مصر دفعة واحة ما أدى إلى فراغ خزينة البنك المركزي، وكشفت أن الاحتياطي بالسالب (احتياطي مدين) بنحو 50 مليار، وهو ما لم يتغير، وربما زادت الأموال التي تدين بها مصر للأجانب.

وفي مايو 2023 أعلن البنك المركزي المصري خروج أموال ساخنة من مصر تقدر بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2022، وفارق بين خروج الأموال والإعلان عنها وهو ما قد يشي أن اندفاع السيسي وعصابة الانقلاب لزيادة سعر السولار 15% أن هناك شيئًا كبيرًا جدًا جدًا" (متحاشيًا كلمة خطير جدًا جدًا) بحسب د. ماجد عبيدو.

وربط "بنك ستاندرد تشارترد" خروج الأموال الساخنة من مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، خلال الفترة الأخيرة لجذب هذه النوعية من الأموال غير الثابتة (استثمار قصير الأجل) لتعويض نحو 10 تريليونات دولار خسرتها أمريكا بسبب قرارات ترامب بشأن التعريغة الجمركية التي تراجع عنها قبل أيام.

وكشف المحلل فى أسواق المال أحمد قطب عبر @Ahmedkobt، "عرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على المستثمرين السعوديين إيداع ثرواتهم في الجهاز المصرفي المصري وتحقيق عوائد تنافسية، كبديل عن التقلبات في الأسواق الدولية التي تتحرك بشكل مرضي، بما يحقق أقصى استفادة للطرفين عبر دعم مصر بالسيولة".

وفسر قطب هذا العرض بأنه لجذب ""مزيد من الأموال الساخنة للأسف الشديد". وهو ما يتزامن مع جولة خليجية للسيسي بدأها بقطر ثم الكويت، وهي في الغالب لجمع الأموال أو لتجميد مستحقات فوائد الايداعات الخليجية في البنك المركزي.

وكان تعليق قريب لأحمد قطب في سبتمبر الماضي 24، عن اعتزام "مصر" إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى ٣ مليارات دولار لأول مرة في ثلاث سنوات، وهو ما حدث في 13 إبريل الجاري، ويبدو أن هدف الحكومة التي لم تتعلم الدرس هو أن "الحكومه بتلم شويه اموال ساخنه بالدولار بتستغل خفض الفيدرالى الامريكى للفائده الذي سترتب عليه بيع المستثمرين للسندات الامريكيه وبحثهم عن بدائل بفائده اعلى " بحسب قطب.

وسجلت مصر 46.1 مليار دولار استثمارات أجنبية (بيع أصول وديون) مباشرة في 2024، بفضل صفقات كبرى مثل رأس الحكمة (35 مليار دولار منفردة )، ويضاف إليها 8 مليارات من الاتحاد الأووروبي، و3 مليارات من صندوق النقد وصناديق لآسيوية وإسلامية، رغم خروج 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة، وتعلن حكومة السيسي أنها تسعى لزيادة الاستثمارات الباردة (الاستثمارات طويلة الأجل) بنسبة 10-15% هذا العام.

الكاتب والأكاديمي عمار علي حسن  @ammaralihassan علق على الأموال الساخنة "قال كثيرون وصدقوا إن الاعتماد على الأموال الساخنة في إحداث توازن لسعر صرف الجنيه عملية محفوفة بمخاطر شديدة. ".

وأضاف "ربما بسبب هذا الخبر خسر الجنيه أمام دولار تراجع في وجه عملات كثيرة في الأيام الأخيرة بعد قرار ترامب الخاص بالتعريفة الجمركية.".

والأموال الساخنة هي استثمارات قصيرة الأجل تأتي إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن عائد مرتفع وسريع، وغالبًا ما تكون في أدوات الدين أو البورصة. لكن بمجرد حدوث أزمة أو توتر عالمي أو داخلي، (وكلاهما متوفران وبقوة) تخرج فجأة، مما يسبب اضطرابًا في سعر الصرف، ويؤثر على احتياطي النقد الأجنبي.

واستعرض الباحث علاء شاهين الحلول الممكنة للحد من تأثير الأموال الساخنة:

1.تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل:

جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وليس فقط في أدوات الدين.

2.تنويع مصادر النقد الأجنبي:

تقليل الاعتماد على الأموال الساخنة من خلال تنمية الصادرات، السياحة، تحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس.

3.إصلاح مناخ الأعمال:

تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية لجذب مستثمرين حقيقيين يبنوا مصانع ويخلقوا وظائف، وليس مضاربين ماليين فقط.

4.سياسة نقدية مرنة لكن حكيمة:

البنك المركزي يجب أن يوازن بين جذب الأموال واستقرار السوق، وربما يفرض أدوات تحكم مؤقتة (مثل ضرائب على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل).

5.صندوق استقرار الصرف:

إنشاء صندوق خاص لامتصاص الصدمات المفاجئة في سوق الصرف لحين تكيّف السوق مع الوضع الجديد.

6.تقليل الديون قصيرة الأجل:

الاعتماد على تمويلات طويلة الأجل بفوائد منخفضة بدلًا من أدوات الدين السريعة.

وبلغ حجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية “ الأموال الساخنة” التى ضخها المستثمرون الأجانب بعد قرار تحريك سعر الصرف فى 6 مارس 2024  بين 14 إلى 16 مليار دولار، وقال د. محمود وهبه إن حجمها وصل إلى 38 مليار دولار. وقال رئيس حكومة السيسي إنها وصلت إلى 50 مليار دولار.