عبّرت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها عن رفضها القاطع للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، معتبرة أن القرار جاء في توقيت غير مبرر اقتصاديًا، ويعكس إصرار الحكومة على اتباع "وصفات جاهزة" لصندوق النقد الدولي، بصرف النظر عن الواقع المعيشي المتدهور للمواطن.

أسعار النفط تتراجع عالميًا.. والزيادة تثير التساؤلات

وجاء بيان الحركة، ليضع علامات استفهام عديدة حول التوقيت والدوافع خلف قرار رفع أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه السوق العالمي للنفط تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، مدفوعًا بعاملين أساسيين:

الأول، الحرب التجارية المتصاعدة التي تقودها الولايات المتحدة ضد عدة دول كبرى، والتي أدت إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية، ما خفّض الطلب على الطاقة بشكل عام.

الثاني، إعلان منظمة "أوبك" عن زيادة إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو المقبل، في خطوة تعزز من توقعات استمرار تراجع الأسعار عالميًا.

هذه المؤشرات، بحسب الحركة، تنسف الأساس الذي قد يُستخدم لتبرير رفع الأسعار محليًا، وتفتح الباب أمام اتهامات بإخضاع الاقتصاد الوطني لإملاءات خارجية.

سياسات "قصيرة النظر".. والشارع يدفع الثمن

وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ"السياسات الاقتصادية قصيرة النظر" التي تعتمدها الحكومة، معتبرًا أن الاقتراب المتواصل من صندوق النقد الدولي بات يشكل عبئًا متزايدًا على شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأضافت الحركة أن المواطن بات يدفع ثمن هذه السياسات التي لا تراعي العدالة الاجتماعية، بل تركز على رفع الدعم، التوسع في الاقتراض، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى دوامة من التضخم تضعف القدرة الشرائية وتزيد من الاحتقان الشعبي.

دعوة للتراجع.. وتحذير من عواقب "القرارات المجحفة"

ودعت الحركة الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرار رفع أسعار البنزين، مطالبة بتبني سياسات بديلة أكثر عدالة وإنصافًا، تعيد الاعتبار للفئات التي تتضرر يوميًا من الواقع الاقتصادي القائم.

وحذر البيان من أن الاستمرار في هذا النهج لن يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور الاجتماعي والاقتصادي، و"تعميق الفجوة الخطيرة بين الأغنياء والفقراء"، معتبرًا أن ما يجري يهدد الاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني على حد سواء.

"الشعب لن ينسى".. نبرة مقاومة في ختام البيان

وفي لهجة بدت أقرب إلى التعبئة السياسية، ختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الشعب "لن ينسى" هذه السياسات التي دمرت قدرته على العيش الكريم، مشددة على أن القوى المدنية ستواصل مقاومة ما وصفته بـ"القرارات المجحفة" التي تُفرض عليه دون حوار أو اعتبار لتداعياتها الخطيرة.