لقي 11 أشخاص مصرعهم إثر انهيار عقار سكني خلف مدرسة خديجة بحي غرب محافظة أسيوط، فيما تم انتشال 5 جثث بينما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لانتشال 6 أشخاص آخرين من تحت الأنقاض.
وأعلنت محافظة أسيوط، ارتفاع ضحايا حادث انهيار عقار أسيوط لـ11 قتيل ومصاب كان يمر أمام العقار وقت انهياره.
جاء ذلك عقب انهارعقار سكني مكون من 4 طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، حيث تشير المعلومات الأولية إلى انتشال 5جثث بينما يتبقى 6 ضحايا أسفل العقار المنهار حتى الآن، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.**
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من حادث انهيار عقار في أسيوط أيضاً، أسفر عن سقوط 12 قتيلاً وجريحاً.
وتتكرر حوادث انهيار العقارات في مصر، نظرا لحالة العديد منها كونها قديمة، بالإضافة إلى سوء عمليات الصيانة، وغياب رقابة الدولة.
أين المحليات؟
جدد حادث انهيار عقار أسيوط حديث المصريين حول «الإهمال في المحليات»،
من جهتهم، يرى محامون مشكلات «قانونية» عدة تجعل هناك تأخر في عدم تنفيذ قرارات ترميم المنازل، خاصة في ظل وجود عدد غير هين من المنازل التي تحتاج لترميم، وهي مؤجرة وفق قانون «الإيجارات القديم»، الذي يجعل ملاك العقار غير قادرين على تحمل تكلفة الترميم، مقارنة بالإيجارات التي يقومون بتحصيلها من العقارات، مع رفض المستأجرين تحمل تكلفة بالترميم، كما أن «المحليات ليست لديها سلطة إلزامية في إخلاء المنازل المهددة بالانهيار، في ظل عدم القدرة على توفير منازل بديلة لقاطني البنايات المعرضة للانهيار».
وبحسب محامون، فإن تعدد الأطراف التي يجب أن تتعامل مع هذه المشكلة، ورغبة ملاك العقارات الشاغرة وفق قانون «الإيجارات القديم» بانهيار العقار لإخلاء المستأجرين، «من الأمور التي تزيد من تعقيدات التعامل من ناحية السلامة الإنشائية، فضلاً عن الوقت الطويل الذي تتطلبه إجراءات الموافقة على هدم عقار، واللجان المختلفة التي تشكل لضرورة وجود مساكن بديلة للأسر التي سيتم إخلاؤها من هذه الشقق».
