في تطور خطير لإهدار مليارات الدولارات على شراء المنتجات البترولية، رغم إنتاجها داخل مصر، كشف** مسؤول حكومي إن وزارة البترول المصرية، استوردت شحنات وقود بقيمة قاربت 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025.
أضاف المسؤول، أن واردات المنتجات البترولية استحوذت على الحصة الأكبر من فاتورة الواردات بقيمة تتراوح بين 2 و2.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية.
بحسب المسؤول، فإن قيمة واردات مصر من النفط الخام خلال الربع الأول بلغت نحو 480 مليون دولار، والتي تم توجيهها إلى مصافي التكرير المحلية لإنتاج المشتقات البترولية التي تحتاجها السوق.
لفت المسؤول إلى أن إنتاج شركات التكرير المصرية من المحروقات يغطي بين 70 و80% من احتياجات السوق المحلية، ويجري تدبير باقي النسبة عبر عقود استيراد من بعض الدول العربية التي تستفيد من تسهيلات "سوميد" في مصر لتخزين وتداول الوقود.
إهدار المليارات
أشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول،يمكن أن تقلص وارداتها من المنتجات البترولية خلال العام المالي القادم 2025- 2026 عبر التوسع في إنتاج الوقود من خلال إدخال وحدات تكرير جديدة بالمعامل المصرية، والتوسع في شراكات إقليمية جديدة للاستفادة من التسهيلات المصرية وتكرير كميات من نفط دول الجوار محليًا، لتجنب إهدار مليارات الدولارات على الاستيراد من الدول الأوربية.
وأكد المسؤول أن الحكومة يجب أن تعمل على الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج السولار ما سيترتب عليه تحسين القيمة الاقتصادية لنحو 2.5 مليون طن سولار سنويا يتم إنتاجها من معمل شركة أسيوط لتكرير البترول.
وذكر مسؤول حكومي مصري، في وقت سابق أن مصر تتفاوض مع العراق لاستئناف استيراد شحنات من النفط الخام العراقي، إذ تُخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لاستيراد نحو 8 ملايين برميل نفط خام قابلة للزيادة سنويًا، لتلبية احتياجات السوق من النفط الذي يغذي معامل التكرير.
واستغرب المسؤول من حجم واردات الوقود في حيت أن هيئة البترول تعمل بالتعاون مع الشركاء الأجانب للوصول بحجم إنتاجها اليومي من الزيت الخام إلى مستوى 565 ألف برميل يوميًا من خلال ربط عدد من الآبار الاستكشافية الجديدة على مرحلة الإنتاج وتنمية عدد آخر من الحقول القديمة بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.
ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية خلال عام 2024 إلى 10.5 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
