السيسي الذي لا يعرف الواسطة، يعمل ابنه مصطفى نائبًا لرئيس جهاز الرقابة الإدارية، أما محمود وحسن فيعملان بمواقع متقدمة بجهاز المخابرات العامة، وقبل عزله كان صهره رئيسًا لأركان الجيش.

نشرت الجريدة الرسمية قرار على عهدته بصفته المنتحلة وظيفيًا، رقم 149 لسنة 2025 بحركة قضائية كبيرة، شملت تعيين رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة (أ)، ورؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب)، ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة (ب).

وفي تعيينات 26 مارس الماضي و14 ديسمبر الماضي مرر السيسي في وظيفة القاضي ومهام المستشار تعيين القضاة من معاوني النيابة وكان بينهم في ديسمبر الماضي 160 فتاة في دفعة معاوني النيابة العامة 2021 حلفن اليمين.

وفي 26 مارس عين السيسي بقرار جمهوري 132 قاضيًا بمحكمة النقض ونائبًا لرئيس محكمة النقض.

وفي حركة التنقلات القضائية 2025، نشرت الجريدة الرسمية القرار رئيس رقم 132 لسنة 2025 ببعض التنقلات في الوظائف القضائية، والذي يشمل نقل عدد من نواب رئيس محكمة النقض، ونقل عدد آخر للعمل بالمحاكم الاستئناف، ونقل عدد من القضاة للعمل بالمحاكم.

ومنذ إبريل 2017 وقبل 8 سنوات يهيمن السيسي على تعيينات القضاة وكان تعيينه لمعاوني النيابة قضاة في أغسطس 2021، فأصدر قرارين بتعيين 411 مستشارًا بمجلس الدولة، منهم 50 مستشارًا سبق تعيينهم في النيابة العامة قبل 4 شهور من نقلهم للقضاء.

وقال متابعون إن القرار يحرم كثيرًا من الخريجين من فرص التعيين في مقابل تدوير شخص واحد على عدة فرص في الجهات القضائية.

وفي العادة يكون أغلب المعينين من أبناء المستشارين، كما عين المستشار "حسام" نجل المستشار عمر مروان وزير العدل وقتئذ والمستشار برئاسة الجمهورية حاليًا، بالإضافة لأبناء 70 مستشارًا بمجلس الدولة، وأبناء مستشارين بالنقض والجنايات، وأبناء ضباط شرطة.

وفي إبريل 2017 مكن السيسي نفسه من منصب قاضى القضاة فى مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء وقيادات جميع الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، بدلاً من انتخابهم بالأقدمية بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق النظام القضائي الذي ظل معمولاً به فى مصر على مدار حوالى 75 سنة قبل وصول السيسي إلى السلطة.

وعين السيسي نفسه رئيسًا لـ"مجلس القضاء الأعلى"، الذي يمثل جميع القضاة فى مصر، ورغم رفض قضاة مصر قرار المنقلب عبدالفتاح السيسى بتعديلات فى قانون السلطة القضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، إلا أنهم لم ينبسوا ببنت شفة ضد ما أقره السيسى.

اكتفى القضاة دفاعًا عن استقلال القضاء في 12 مارس 2017، برفض مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه مشروع قانون السيسي بتعديل قانون أحكام الهيئات القضائية بالمخالفة للدستور، وهو ما جددوه في 29 مارس 2017، عندما أعلن قضاة مصر - عقب اجتماع طارئ عقده رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام - رفض تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء.

ومرر ائتلاف "دعم مصر" وحزب "مستقبل وطن" المحسوبين على السيسي، بسرعة البرق في مجلس النواب، بجلسة نهاية الموافقة على تعديلات قانون السيسي بشأن الهيئات القضائية في 26 إبريل 2017، والتي تنتهك استقلال القضاء، وتقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وتمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، السيسى صباح 27 إبريل 2017، وقع على القانون رقم 13 لسنة 2017.

وفي إبريل 2019، كرر السيسي فرعونيته عبر ائتلاف المخابرات "البرلماني" بتكريس هيمنة السيسى على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذي حوله إلى توريث الحكم لنفسه، بعدما نصب نفسه "الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا"، والرئيس الأعلى للهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية.