شهدت مصر خلال العام الماضي، غضباً مكتوماً بفعل القبضة الأمنية من جراء سياسات رفع الأسعار وتدهور العملة المحلية وقفزات رهيبة في الأسعار مدفوعةً بارتفاع معدلات التضخم وفي ظل ظروف معيشية صعبة، لم يعبأ آلاف العمال بالقبضة الأمنية المسعورة، وتحدوا المخاطر وانتقلوا إلى خانة المواجهة للمطالبة بحقوقهم بعد أن باتت أدنى سبل العيش بعيدة المنال في ظل سياسات نظام الإفقار والاستبداد، الذي استخدم أساليب القمع والملاحقات الأمنية لمنع الاحتجاجات والإضرابات، في محاولة لاحتواء الغضب العمالي المتزايد بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة بتحسين الأجور وظروف العمل.
ومن جهتها كشفت لجنة العدالة - كوميتي فور جستس، عن ن الأوضاع العمالية في مصر، شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال عام 2024، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة أثرت بشكل مباشر على معيشة العمال وحقوقهم الأساسية.
ولفتت اللجنة، في تقريرها السنوي حول ملف العدالة العمالية في عام 2024، والذي تناول وضع العمال في مصر، إلى تفاعل القطاعين العام والخاص مع الاحتجاجات العمالية المتزايدة، والتي جاءت كردَّ فعلٍ على التحديات الاقتصادية التي تفاقمت خلال العام.
كما قدم التقرير تفاصيل عن مختلف أشكال القمع والتضييق التي يواجهها العمال، سواء من خلال الملاحقات الأمنية أو التقييد النقابي أو الفصل التعسفي، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال.
تعامل القطاع الخاص مع الاحتجاجات العمالية
- التحقيقات الإدارية والفصل التعسفي: مارست إدارات العديد من الشركات الخاصة سياسة الفصل التعسفي كوسيلة لقمع الاحتجاجات العمالية، مثلما حدث مع عمال شركة “رؤية” للمقاولات في موقعي “تلال السخنة” و”القطامية”، كما أجبرت شركة “موندليز” – المعروفة بكادبوري– في الإسكندرية، ثلاثة من عمالها على تقديم استقالاتهم رغم تجاوز فترة خدمتهم 15 عامًا، وتحويل آخرين إلى التحقيق الإداري بسبب مطالباتهم بحقوقهم المشروعة، كما حدث مع عمال الشركة التركية للملابس “تي أند سي جارمنت”.
- التعنت في تنفيذ الأحكام القضائية: على الرغم من صدور أحكام قضائية لصالح بعض العمال المفصولين تعسفيًا، فإن إدارات بعض الشركات رفضت تنفيذ هذه الأحكام أو تعمدت تأخير تنفيذها، كما حدث مع العمال المفصولين تعسفيًا في شركة “سيجما” للصناعات الدوائية، ما يعكس استمرار غياب آليات فعالة لضمان حقوق العمال في القطاع الخاص.
- الاستعانة بالمؤسسات الأمنية لترهيب العمال: لجأت بعض الشركات الخاصة إلى استخدام الأجهزة الأمنية لقمع احتجاجات العمال، من خلال اعتقال بعضهم أو ممارسة ضغوط أمنية عليهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، مثل؛ شركة “مطاحن الخمس نجوم”
وفي ضوء ما تم رصده؛ أوصت “لجنة العدالة” بما يلي:
- إيقاف الممارسات القمعية ضد العمال، وضمان حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي.
- إعادة النظر في القوانين المنظمة لسوق العمل لضمان حماية أكبر للعمال، مع تعديل القوانين التي تُستخدم كذريعة للفصل التعسفي.
- تمكين النقابات العمالية المستقلة ومنحها دورًا أكبر في الدفاع عن حقوق العمال دون تدخل من الدولة أو أرباب العمل.
- ضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق العمال والفصل التعسفي، مع فرض عقوبات على الشركات التي تماطل في تنفيذ هذه الأحكام.
- تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
وللإطلاع على التقرير كاملا اضغط هنـــــــــــــــا
