أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية رفضه القاطع لدعوة الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن الميراث، والتي أثارت موجة من الانتقادات في الأوساط الدينية والمجتمعية.

ودعا الهلالي في تصريحات تلفزيونية إلى إمكانية تعديل قوانين الميراث في مصر بما يساوي بين الذكر والأنثى، شريطة أن يرتضي المجتمع ذلك، وهو ما اعتبره الأزهر خروجاً عن مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال الهلالي، في تصريحاته المثيرة للجدل: "يمكن للأسرة أن تجلس وتتفق على ما يناسبها في شأن الميراث، كما أن الدولة لها الحق في استفتاء الشعب لتغيير قانون الميراث وجعل حقوق الأخت مساوية للأخ". وأضاف الهلالي، "من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصياً على المجتمع"، مشيراً إلى أن الميراث "مسألة فقهية" تتغير حسب الفهم الذي يرضي الأغلبية.

لكن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية رد بشدة على هذه التصريحات في بيان رسمي، حيث اعتبر أن ما جاء في أقوال الهلالي يمثل "افتئاتاً على الشرع" ويعد "إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة"، متهماً إياه بإعادة إنتاج "الفكر التكفيري المنحرف" الذي يستهدف تفسيرات الشريعة الإسلامية. وأضاف البيان أن الدعوة لتغيير قوانين الميراث يشكل تهديداً للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي، داعياً إلى عدم استغلال الشاشات الإعلامية من غير المتخصصين في تغيير أحكام الدين.

وتابع الأزهر أن دعوة الهلالي لتفسير "أولي الأمر" في القرآن الكريم بـ"الشعب" من أجل منحهم سلطة تشريعية أعلى من أحكام الشريعة يعد شذوذاً في تفسير الآية الكريمة، ويشكل تحدياً لولي الأمر في تنظيم شؤون الدولة. وأكد البيان أن الميراث في الشريعة الإسلامية هو حكم قطعي، لا يمكن تغييره، وأن أي محاولة لتغيير هذه الأحكام تعتبر "جريمة فكرية" تهدد استقرار المجتمع.

الجدل لم يقتصر على الأزهر فقط، بل تفاعل العديد من الشخصيات العامة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية. فقد أكد النائب عمرو درويش في تعليق له: "الشرائع السماوية حددت إطار المواريث، وقانون المواريث المصري هو الأكثر توافقًا مع الدستور"، مشدداً على ضرورة تجنب فتح هذا الملف الذي قد يؤدي إلى مزيد من الجدل.

وفي تعليق آخر على منشور للداعية عبد الله رشدي، قالت إحدى المدونات: "الميراث يُطبق بعد وفاة الشخص، وليس خلال حياته، فلا يمكن أن نحلل ونحرم على كيفنا". وأضافت: "المسألة ليست تتعلق بالحريات بل بتطبيق الشرع كما هو، وهذا واضح في القرآن".

من جهة أخرى، رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، على دعوة الهلالي بأن القول بجواز كتابة المال للبنات مع وجود إخوة لا يوافق عليه أحد من العلماء، مؤكداً أن النظام الذي وضعه الله في تقسيم المواريث هو الأنسب.