وسط الغلاء الذي يعيش فيه المصريون وخاصة في شهر رمضان الكريم الذي اعتاد المصريون فيه الزحام من أجل مستلزمات الشهر لكن العام مختلف كمثله في سنوات ما قبل الانقلاب، حيث أصبحت الشواراع التي كانت مزدحمة بما لذ وطاب أصبحت خاوية على عروشها، كل ذلك وحكومة الانقلاب تصر على زيادة معاناة هذا الشعب، حيث أكد مصطفى مدبولي أن أسعار الوقود ستشهد زيادات في الأيام القادمة، بدعوى أنها إصلاح هيكلي للمنتجات البترولية،.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رسميا فرض زيادات متدرجة على أسعار الوقود حتى نهاية العام، وذلك  في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.

وأوضح أن الزيادات التي تفرض هي “زيادات متدرجة” حتى نهاية العام، معتبرا أنه لا يمكن سد أي فجوة مالية “مرة واحدة”، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على مجالات عدة.

وأكد أن الخطة الحكومية بهذا الشأن “معروفة وواضحة”، معتبر أن حتى بعد إنهائها وزيادة الأسعار سيظل السولار مدعوما، والهدف أن تغطي كافة المنتجات بعضها البعض.

وقبل نحو أسبوعين أكد صندوق النقد الدولي أن القاهرة لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود.
واعتبر الصندوق، غداة موافقته على شريحة بأكثر من مليار دولار لمصر، أن الهدف أن تصل مصر إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الحالي.

وأشارت إيفانا هولار، مديرة بعثة الصندوق في مصر، إلى أن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي، لا يزال قائما دون تغيير.

وقالت: “السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة”.

بحسب مصادر قريبة من “لجنة تسعير الوقود التي من المقرر أن تجتمع في إبريل المقبل، عقب إجازة عيد الفطر وتقرر رفع أسعار الوقود.
ورجح، المصدر أن يتم رفع أسعار الوقود، خاصة البنزين بأنواعه الثلاثة، والسولار، 3 مرات متتالية أو مرتين حتى نهاية العام، في إبريل ثم يوليو ثم أكتوبر، بحيث تصل أسعاره لقرابة 20 جنيها للتر، ويختلف السعر حسب النوع، مشيرا إلى أنه تم رفعه ثلاث مرات في عام 2024.