دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوقيع على عريضة بشكاوى أو استغاثات ترفع لجهات الاختصاص ومسؤولي حكومة السيسي من خلال ما يسمى (بوابة الشكاوي الحكومية) إلى وقف مشروع تعديات بناء فندق ومباني وخراسانات في محمية طبيعية بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر وتحديدًا في منطقة وادي الجمال وشاطئ حنكوراب.

وأضاف الناشطون أن الاسانيد القانونية التي يستند إليها المشتكون فى تعديات إحدى الشركات برأس حنكوراب موجودة في رابط على موقع صحيفة محلية (وطن).

وترفع الشكاوى شعار "استغاثة عاجلة - أوقفوا المشاريع الاستثمارية داخل محمية وادي الجمال الطبيعية ومنطقة رأس حنكوراب".

https://docs.google.com/document/d/1nsvJwCoAoqw3pcUULH1MdUX2enHtpU7PKNTFNuKi8Xk/edit?usp=sharing

وتوقفت الحفارات عن العمل منذ الأسبوع الماضي، ولكن الشركة أدخلت مواد بناء إلى الشاطئ، في ظل ضبابية حول الموقف الحكومي من الاستمرار في الإنشاءات داخل المحمية.

وسيطرت شركة حسن وهدان على أرض الشاطئ، ووضعت مجموعة من الحواجز والأسوار الحديدية، وبدأت في الحفر بالمعدات الثقيلة لبناء الفندق، بل ومنعت التخييم على الشاطئ، وأقرت رسومًا لدخول الشاطئ، بخلاف رسوم المحمية.

وتتبعت منصة صحيح مصر للمرة الثانية منذ 14 مارس الماضي تناول شهود عيان على تجاهل شركة حسن وهدان شقيق سليمان وهدان عضو نواب السيسي والقيادي المنتقل من حزب الوفد إلى جزب الجبهة الموالي للسلطة مشيرة إلى أن التعديات "من بدايتها تحت رعاية رئاسية".

العطاء لمصلحة شركة إيطالية

وعن بداية المشكلة قالت إنها بدأت العام الماضي، حيث قررت وزارة البيئة طرح حقائب استثمارية للانتفاع من شاطئ حنكوراب، وتقدمت لذلك خمس شركات، على رأسها، شركة "فيرونا لاند" الإيطالية، المالكة لمنتجع جورجينا مرسى علم، القريب من موقع محمية وادي الجمال، وشركة "إمباكت" للاستثمار السياحي، المملوكة لحسن وهدان شقيق، السياسي وعضو حزب الجبهة الموالي للسلطة سليمان وهدان.

ونقلت المنصة عن مصادر في قطاع البيئة، أن وزارة البية بحكومة السيسي رفضت عرض شركة حسن وهدان، لما يتضمنه من فندق ضخم يضم 300 غرفة، وقاعة حفلات ومطاعم وبارات، وتحويل حنكوراب إلى شاطئ خاص للفندق، ورسا العطاء في النهاية على "فيرونا لاند" الإيطالية، لتنفيذ مشروع تطوير قائم على استراحات من خامات صديقة للبيئة وحمامات عمومية، ومطعم.

وقال أحد المصادر في إدارة المحمية، إن الشركة الإيطالية سددت لوزارة البيئة مبلغ مبلغ مليون و200 ألف يورو نظير الانتفاع من الشاطئ بعد تنفيذ مشروع التطوير، ولكن قبل البدء في التنفيذ فوجئت الشركة بأشخاص تابعين لشركة "إمباكت" يضعون خياما في مقر المشروع.

وقال آخر، بإدارة قطاع شؤون البيئة في البحر الأحمر، إن جهة أمنية- رفض تسميتها- رفضت التصريح للشركة الإيطالية بتنفيذ المشروع، خلال استكمال الأوراق والموافقات اللازمة، رغم موافقة البيئة. حاول صحيح مصر، التواصل مع "فيرونا لاند"، وأكد مصدر في الشركة تعطل المشروع لظروف- خارجة عن إرادتهم- ولكن أحال الموضوع لمحامي الشركة الذي يتفاوض مع وزارة البيئة.

 تصدي المحميات تتصدى

وسبق لإدارة المحمية، أن طردت المخيمين التابعين لشركة حسن وهدان، من شاطئ حنكوراب، ولكن بعد مدة وجيزة -وتحديدا- في أكتوبر 2024، عادوا مرة أخرى بعدد أكبر، وأحضروا معدات ثقيلة، ولكن تصدت إدارة المحمية لذلك.

وادعى المعتدون على الشاطئ، أنهم تابعون لرئاسة الجمهورية، وحاصلين على تصريح منها بتنفيذ مشروع التطوير، ولكن إدارة المحمية رفضت ذلك، وحررت محضر تعد على المحمية، وحصلت على حكم قضائي بطردهم وتغريمهم- حصل صحيح مصر على نسخة منها- وأزالت المخيم ومعدات الحفر.

وبعد مدة وجيزة، عاد المتعديون على المحمية مرة أخرى، ومعهم اتفاق مع صندوق الأنشطة الإنتاجية والخدمية التابع لرئاسة الجمهورية. وهو صندوق تأسس عام 1988، ويدير مجموعة من الأصول التابعة لرئاسة الجمهورية، ومنها بعض المتاحف والصوب الزراعية والسيارات الفارهة.

مشروع مخالف

وعقد حسن وهدان اتفاقًا مع الصندوق يخضع للسيسي يقضي بناء فندق في المحمية، من 300 غرفة، وتحويل حنكوراب إلى شاطئ خاص، وقاعات حفلات وبارات ومطاعم، ومنتج سياحي متكامل، وهو المشروع التي سبق ورفضته "البيئة" حين تقدمت به الشركة إلى الوزارة العام الماضي.

إلا أن وزارة البيئة رغم استسلامها لإرادة الصندوق الرئاسي في إسناد المشروع لشركة حسن وهدان لبناء الفندق، إلا أنها ظلت ترفض المشروع على هيئته المقدمة من الشركة، ودخلت في مناقشات مع السلطات، أعلنت فيه رفضها -بشكل واضح-  للمشروع، بحسب صحيح مصر.

ويخالف البناء -دون إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي للإنشاءات- قانون المحميات الطبيعية، الصادر رقم 102 لسنة 1983، كما يمنع القانون إجراء أي إنشاءات تهدد الأشجار والحيوانات النادرة في المحميات.

حملة بيئية

حملات على المنصات طالبت بوقف الإنشاءات، لذا؛ طالبت وزارة البيئة بعقد اجتماع معها، لمناقشة المشروع. وعرضت الوزيرة، ياسمين فؤاد، تصور المشروع، وتعهدت بدراسة الأثر البيئي، وفي نهاية العرض، أكدت أن التصور مبدئي، كما أعلنت أن التصور يتضمن بعض المخالفات مثل بناء غرف فندقية قريبة من مواقع الشعاب المرجانية.

جمعيات حماية البيئة قالت إن المشروع المقدم من شركة حسن وهدان، يدمر التنوع البيولوجي الفريد على شاطئ حنكوراب، إذ يهدد بناء الفندق الإنشاءات الضخمة، وعمليات الحفر، الشعاب المرجانية القريبة من الساحل، كما يهدد المشروع ككل أشجار المانجروف وأعشاش السلاحف المهددة بالانقراض، بحسب بيانات تلك الجمعيات.