لم تتبق سوى أيام لتنفيذ الخطة التي أعدتها وزارة البترول بالتعاون مع وزارات المالية والكهرباء والداخلية والتموين والتجارة الداخلية، وتم تقديمها إلى لجنة التسعير التلقائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وتهدف الخطة إلى إلغاء دعم الوقود تدريجيًا ورفع أسعاره على 3 مراحل، تبدأ في إبريل ويوليو وأكتوبر 2025.
يرى محللون أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى موجة تضخم جديدة، خاصة أن الوقود يدخل بشكل مباشر في تكاليف النقل والإنتاج، مما قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات، كما أن توقيت المرحلة الأولى خلال عيد الفطر قد يثير استياء المواطنين بسبب زيادة الأعباء المعيشية.
ضغوط لرفع أسعار الوقود
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن إسراع الحكومة في رفع أسعار الوقود يرجع إلى وجود ضغوط خارجية وداخلية، تدفعها إلى تحميل نسبة عالية من قيمة المحروقات على جمهور المستهلكين، مشيرًا إلى وقوع الحكومة تحت ضغوط شروط صندوق النقد، التي تقضي ببيع الوقود بسعر التكلفة، قبل نهاية العام، مقابل الموافقة على دفع الأقساط المتبقية من قرض بإجمالي 8 مليارات دولار، متفق عليه في مارس 2024.
يبين خزيم أن الضغوط الأخرى على الحكومة تأتي من المستثمرين الأجانب المشاركين في صناعة النفط والغاز، الذين يريدون استرداد عوائد استثماراتهم بدون تأخير وزيادة الأرباح، بما يعوّضهم عن الخسائر والأعطال التي تحققت على مدار الأعوام الماضية، جراء عدم التزام الحكومة بدفع مستحقاتهم المالية وفقا لآلية ثابتة ومجدولة، مشيرًا إلى أن المستحقات المتأخرة، تواجهها الحكومة بالاقتراض بالدولار والجنيه المصري، بمعدلات فائدة عالية، تسبب زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج والتشغيل، وفقًا لـ"العربي الجديد".
أضاف الخبير الاقتصادي أن العجز في تدبير النفقات العامة لدى الحكومة، يقابله قيود من قبل صندوق النقد، تحد من الاقتراض الحكومي من البنوك، مع إلزامها بوقف دعم المحروقات والسلع الأساسية من موارد الموازنة العامة، توظفها الحكومة بتحميل المزيد من الأعباء على المستهلكين، برفع أسعار المحروقات، والاتجاه نحو فرض ضرائب جديدة على سلع أساسية، وخفض الدعم السلعي بمراحل تالية.
يحذّر خزيم من تسبب الزيادة المقبلة بأسعار الوقود، في عودة صعود معدلات التضخم، التي تراجعت من 24٪ إلى نحو 12.5٪، الشهر الماضي، مؤكدًا خطورة زيادة المحروقات، على أسعار كافة السلع في الأسواق. يتوقع خزيم أن تسرع الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، لمواجهة زيادة التكلفة بقيمة توريد المحروقات لمحطات التوليد، التي تمثل 80٪ من قيمة المنتج، مع تأثير ذلك على رفع أسعار النقل والمواصلات والزيوت والخدمات العامة.
رفع دعم الوقود عن الموازنة العامة للدولة
وفي تصريح صحفي عقب اجتماعه بمجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، اعترف رئيس حكومة السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس بمواصلة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تقييم أسعار المحروقات، بناء على توقعات أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف ومتغيرات أخرى، مبينا أن الدعم على السولار وأسطوانات الغاز سيجري تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى، في إشارة واضحة إلى رفعه أسعار البنزين عن قيمة التكلفة الفعلية، ليحقق هامشًا بما يرفع عبء دعم الوقود عن الموازنة العامة للدولة، المقدر حاليا بنحو 150 مليار جنيه.
تأتي تصريحات مدبولي في اتجاه معاكس لتعهد قطعه على الحكومة، عقب رفعها أسعار الوقود نهاية عام 2024، بعدم المساس بسعر المحروقات والكهرباء، قبل مرور 6 أشهر، مؤكدا أنه سيجري مناقشات مع البرلمان والمستثمرين الصناعيين، قبل التفكير في طرح أية زيادة جديدة لأسعار الطاقة، للحد من تأثيرها سلبا على المنتجين، ورفع أسعار السلع، التي تسبب اضطرابا اجتماعيا واسعا.
تجاهلت الحكومة زيادة مقررة سلفًا على أسعار المحروقات مع صندوق النقد الدولي مع مطلع العام الجاري، إلى تراجع في اتفاقها مع المستهلكين، لتسريع تطبيق نفس الزيادة المقررة في الأسعار وإلغاء كامل لدعم المحروقات من الموازنة العامة، بنهاية ديسمبر المقبل، على 3 مراحل فقط، بدلاً من ترحيلها إلى نهاية العام المالي 2025-2026.
12 زيادة
وجاءت زيادات أسعار الوقود خلال السنوات السابقة على النحو التالي:
إبريل 2020
رفعت الحكومة أسعار بنزين 80، إلى 6.25 جنيه، وسعر بنزين 92 إلى 7.5 جنيه، وبنزين 95 إلى 8.5 جنيه.
إبريل 2021
رفعت الحكومة المصرية أسعار بنزين 80 إلى 6.50 جنيه، وبنزين 92 إلى 7.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 8.75 جنيه.
يوليو 2021
رفعت الحكومة سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات، وبنزين 95 إلى 9 جنيهات.
أكتوبر 2021
رفعت الحكومة بنزين 80 إلى 7 جنيهات، وبنزين 92 إلى 8.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.25 جنيه.
يناير 2022
رفعت الحكومة بنزين 80 إلى 7.25 جنيه، وبنزين 92 إلى 8.5 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.50 جنيه.
إبريل 2022
رفعت الحكومة بنزين 80 إلى 7.50 جنيه، وبنزين 92 إلى 8.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.75 جنيه.
يوليو 2022
رفعت الحكومة بنزين 80 إلى 8 جنيهات، وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 10.75 جنيه.
مارس 2023
رفعت الحكومة بنزين 80 إلى 8.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 10.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 11.50 جنيه.
نوفمبر 2023
رفعت الحكومة بنزين 80 إلى 10 جنيهات، وبنزين 92 إلى 11.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 12.50 جنيه.
مارس 2024
رفعت الحكومة بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.50 جنيه.
يوليو 2024
رفعت الحكومة بنزين 80 إلى 12.25 جنيه، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهًا.
أكتوبر 2024
رفعت الحكومة بنزين 80 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيهًا.
