أصدر رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، مصطفى مدبولي، قرارًا جديدًا يقضي بمد خدمة المعلمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد، في محاولة لسد العجز البالغ نحو 665 ألف معلم وفق التصريحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم.
تفاصيل القرار وآلياته
وفقًا للقرار الصادر، يحق عبدالفتاح السيسي أو من يفوضه مد خدمة المعلمين لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات، وذلك للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية الذين تتطلب الحاجة استمرارهم في العمل داخل الإدارات التعليمية المختلفة.
وقد أوضح القرار أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإعداد قائمة دورية بالتخصصات المطلوبة ونشرها على موقعها الرسمي، بحيث يمكن للمعلمين الراغبين في مد خدمتهم التقدم بطلبات إلى إداراتهم التعليمية المختصة قبل ستة أشهر على الأقل من بلوغ سن الستين.
ويشترط في المتقدمين للاستفادة من مد الخدمة أن يكونوا قد مارسوا التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن يكونوا حاصلين على تقارير كفاءة إيجابية عن آخر ثلاث سنوات من عملهم، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم شهادة من "القومسيون الطبي" تفيد بقدرتهم الصحية على الاستمرار في العمل، مع إثبات خلوهم من تعاطي المخدرات دون مبرر طبي.
آلية التنفيذ والمراجعة
تُرفع طلبات المد شهريًا من قبل الإدارات التعليمية إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، والتي تقوم بدورها بإحالتها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم لمراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها لكافة الشروط والمستندات المطلوبة.
ردود فعل متباينة
أثار القرار جدلًا واسعًا بين أوساط المعلمين والخبراء التربويين، حيث رأى البعض أنه يمثل حلاً مؤقتًا لا يعالج جذور المشكلة المتمثلة في نقص الكوادر التدريسية وضعف أجور المعلمين.
