تشهد مصر تراجعًا حادًا في إنتاجها من الطاقة، مع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 20% على أساس سنوي في يناير 2025، ليصل إلى 4.3 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2016، كما هبط إنتاج النفط إلى أدنى مستوى خلال 40 عامًا، ما يثير القلق حول مستقبل قطاع الطاقة في البلاد وتداعياته الاقتصادية.
 

انخفاض متسارع في إنتاج الغاز
   وفقًا لتقرير صادر عن منصة "ميس" لأخبار الطاقة، لا توجد مؤشرات على تباطؤ وتيرة التراجع في إنتاج الغاز، حيث انخفض إنتاج منطقة غرب الدلتا بنسبة 3% على أساس شهري في يناير 2025، ليصل إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بينما استقر إنتاج الغاز في الصحراء الغربية عند 763 مليون قدم مكعبة يوميًا، وهو أدنى مستوى له منذ عقود. كذلك، انخفض إنتاج منطقة دلتا النيل البرية إلى أدنى مستوياته منذ عام 2014، ليسجل 332 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وأشار التقرير إلى تراجع إنتاج شركة "دانة غاز" الإماراتية في دلتا النيل إلى 80 مليون قدم مكعبة يوميًا، وهو انخفاض بنسبة 50% خلال سبع سنوات. وقد استأنفت الشركة أعمال التنقيب في يناير 2025 بعد تحصيل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول.
 

النفط عند أدنى مستوياته منذ السبعينيات
   شهد إنتاج النفط تراجعًا كبيرًا ليصل إلى 523 ألف برميل يوميًا في يناير 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود. وتراجع إنتاج النفط في الصحراء الغربية بنسبة 2% إلى 274 ألف برميل يوميًا، علمًا بأن هذه المنطقة تمثل نصف إنتاج مصر من النفط.

وأوضحت بيانات "ميس" أن بداية عام 2025 لا تختلف عن عام 2024، الذي شهد انخفاضًا قياسيًا في إنتاج الطاقة، حيث تراجع إنتاج الغاز بنحو 16%، وانخفض إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته منذ 45 عامًا، ليصل إلى 476 ألف برميل يوميًا.
 

مشاريع جديدة لإنقاذ القطاع
   تسعى الحكومة لتعويض التراجع عبر مشاريع استكشاف جديدة، خاصة في البحر المتوسط ودلتا النيل. وقد أعلنت شركة "بي.بي" البريطانية بدء الإنتاج في المرحلة الثانية من مشروع تنمية آبار ريڤن، الذي يهدف إلى تعزيز إمدادات الغاز عبر ربط آبار بحرية إضافية بمحطة ريڤن البرية ضمن مشروع غرب دلتا النيل.

ورغم هذه الجهود، فإن أزمة الطاقة في مصر باتت تؤثر بشكل مباشر على استقرارها الاقتصادي. إذ تحولت البلاد إلى مستورد صافٍ للنفط والغاز، مما شكل عبئًا متزايدًا على الميزانية العامة، وفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، التي اشتدت خلال صيف 2024.
 

الاعتماد على الغاز الإسرائيلي لتغطية العجز
   مع انخفاض إنتاج الغاز المحلي، اضطرت حكومة عبدالفتاح السيسي، إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، التي بلغت 981 مليون قدم مكعبة يوميًا في عام 2024، بزيادة 18.2% عن العام السابق، ووصلت إلى مستوى قياسي في ديسمبر 2024 عند 1.065 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وتسعى الحكومة إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر زيادة الإنتاج المحلي بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا في مارس 2025، لكن لا يزال العجز كبيرًا، حيث يصل الطلب إلى 6.3 مليارات قدم مكعبة يوميًا.