يبدو أن السيسي يسارع الزمن لازالة وإخلاء عقارات قلب العاصمة لطرد الفقراء، الذين يعدون غالبا وقودا للثورات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ورصد الأجهزة المخابراتية تصاعد الفقر والغلاء والجوع بالبلاد.

وتوسع السيسي في إزالة العديد من مباني الفقراء بالحي السادس والسابع بمدينة نصر ومنطقة عزبة الهجانة والكيلو 4 ونصف، وألماظة وفيصل والهرم والبراجيل وأوسيم والمنيب والبساتين ومصر القديمة  وغيرها من مناطق القاهرة، دون مراعاة لطبيعة ساكنية أو ارتباط تاريخي ونفسي بالمكان ، وذلك في إطار خطة جهنمية لإخلاء العاصمة من الفقراء.

ويأتي هذا التوجه وسط سفه النظام في توجيه المليارات من الدولارات لمشروعات بلا جدوى اقتصادية ولا تخص إلا الطبقة الغنية التي تمتلك الأموال فقط ، فيما يترك المصانع مغلقة والشعب بلا مأوى ولا سند في ظل ارتفاعات جنونية في شتى المناحي السوقية.
 

إخلاء بلوكات شمال الحرفيين بمنشأة ناصر
   وباشر  اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال إخلاء بلوكات شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر للخطورة الداهمة الأحد الماضي، تمهيدا لتنفيذ الإزالة.
وأشار نائب المحافظ أن البلوكات السكنية في شمال الحرفيين مهددة بالانهيار، وذلك بسبب وجودها أعلى مرتفع يصل لـ 30 متر أو أكثر، ويتعرض لهبوط أرضى، مشيرا إلى أنه سيتم إخلاء 15 بلوك سكنى بشكل تدريجى، واليوم  يجرى إخلاء بلوكين للخطورة الداهمة، وسيتم صرف تعويضات مالية للسكان، ما تسبب في استياء الأهالي الذين طالبوا بتعويضات مناسبة أومساكن بديلة قبل طردهم من منازلهم.
تحت مبرر التطوي
حذر اقتصاديون مصريون من توسع نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، في سياسة الإجلاء القسري للمواطنين بحجة التطوير، من أجل خدمة مستثمرين عرب وأجانب نافذين.

وأشار الخبراء أن ما جرى مع سكان بلوكات شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، من إخلاء منازلهم تحت مبرر التطوير، يأتي في إطار سياسة عامة تنتهجها الحكومة المصرية، التي تستخدم شعار "التطوير" لتبرير نزع الأراضي وهدم البيوت وتشريد آلاف المواطنين.

ووفق قراءة للخبراء والمختصين، فإن 39 بالمئة، من إجمالى الكتلة العمرانية بأرجاء مصر، مهددة بذات مصير الحرفيين، وجزيرة الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان، وهو ما يعني إمكانية الإخلاء القسري لأكثر من 226 مدينة تحت مبرر تطوير العشوائيات.

وحسب التقرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن مساحة المناطق العشوائية بمصر تبلغ 160 ألف فدان، وتصل نسبة المناطق العشوائية بمحافظات سوهاج والشرقية وبني سويف ما بين 65 و71% من إجمالي هذه المحافظات، وتعد محافظة الإسكندرية الأولي من حيث انتشار العشوائيات، بنسبة 12.5 بالمئة، من إجمالي مساحة مدن المحافظة، تليها القاهرة بنسبة 12 بالمئة، ثم الجيزة بـ9.6 بالمئة.

ووفق الخبراء، فإن النظام الحالي استخدم قانون المنفعة العامة، الذي يعطيه الحق في نزع الملكية وفرض التعويضات التي يحددها دون أن يتعرض للمساءلة القانونية، بالإضافة لغياب الرقابة البرلمانية والتكتم الإعلامي على تحركات النظام، ما جعله دائما في موضع المتهم.

كما أن توسع النظام في إنشاء المدن الفاخرة، جعله يلتفت للعشوائيات المتميزة لطرحها للاستثمار، بدليل أنه لم يقترب من العشوائيات الملاصقة لمدن متوسطة المستوى، وإنما التفت لعشوائيات بعينها تقع بأماكن مميزة، ما يجعلها سهلة التسويق للعرب والأجانب.